أخبار تونس - تجسيما للإصلاحات التي وقع اقرارها لفائدة قطاع البحث العلمي وبإعادة هيكلة البحوث بالمؤسسات العمومية المعنية تم يوم الاثنين 29 مارس 2010 بتونس ابرام عقود برامج بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و8 مراكز بحث للفترة 2010-2013 وذلك بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد البشير التكاري وحضور السيد رفعت الشعبوني كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي. وترمي العقود التي تأتي في إطار الأولويات الوطنية المحددة في المجال، إلى انجاز برامج ومشاريع بحث تنموية تستجيب لمتطلبات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي. وأكد السيد البشير التكاري بهذه المناسبة ان العقود المبرمة من شأنها اتاحة مزيد من المرونة في التصرف من خلال تحويل الصبغة الإدارية لمراكز البحث الى صبغة علمية وتكنولوجية، موصيا المشرفين على هذه المراكز بإحداث مجالس علمية مؤقتة لتكون نواة إدارية تمهد لهذا التحول. ويحتل قطاع البحث العلمي في البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” مكانة هامة سيما من خلال الإقرار بالارتقاء بحصة القطاع من الناتج المحلي الاجمالي من 1 فاصل 25 بالمائة الى 1 فاصل 5 بالمائة سنة 2014 واحداث 3 أقطاب إقليمية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي ووضع خطة لإرساء نظام الجودة في مراكز البحوث حسب المواصفات العالمية. وأبرز الوزير أن الأهداف الطموحة المرسومة في هذا البرنامج تعد لدور جديد للجامعة مواكبة للتطور الاقتصادي المرتكز على القيمة المضافة العلمية والتكنولوجية، مشيرا الى أهمية التقييم الخارجي الموضوعي والمستقل لبرامج ومشاريع البحث لتحقيق النقلة النوعية المنشودة. وتنهض الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي بإنجاز تقييم نهائي لعقود البرامج فى موفى فترة الأربع سنوات في حين تقوم وزارة التعليم العالي سنويا بتمكين مراكز البحث من الإعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع البحث ويلتزم في المقابل المشرفون على هذه المراكز بمد الوزارة بتقارير سنوية حول النتائج العلمية المسجلة بكل مخبر بحث يتوافق مع المؤشرات المحددة. ومن جهته أبرز السيد رفعت الشعبوني أن هذه العقود سيتم تعميمها على جميع مراكز البحث، مشيرا الى أهمية توطيد العلاقات بين هذه المراكز والنسيج الاقتصادي وذلك لتحقيق النتائج المرجوة من عقود البرامج والتي تندرج في إطار الأهداف التنموية الوطنية الكبرى.