عرضت الحكومة الباكستانية أمس على البرلمان مشروع تعديل دستوري يهدف الى العودة للنظام البرلماني الذي كان قائما قبل انقلاب الجنرال برويزمشرف عام 1999. وينص التعديل الثامن عشر والذي عرضه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني على البرلمان على أن يكون رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقية ويحرم بذلك رئيس الدولة حل البرلمان أو إقالة رئيس الوزراء وتعيين أصحاب المناصب الأساسية لا سيما منها قائد أركان الجيوش. ومن المنتظر أن يتم تبنى التعديل الثامن عشر بالأغلبية المطلقة باعتبار أن حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه على زرداري سبق وان طرحه ودعمته أكبر أحزاب المعارضة وعلق رئيس الوزراء الباكستاني على التعديل قائلا: انه تقدم غير مسبوق في تاريخ البلاد.. ومن شأنه تعزيز كافة المؤسسات السياسية.