نجح رئيس الدولة الباكستانية، الجنرال برويز مشرف بسهولة، في انتزاع ولاية ثالثة عقب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي جرى يوم 6 أكتوبر الماضي. فقد فاز الجنرال برويزمشرف بأغلبية كاسحة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البرلمان الفيدرالي بمجلسه و أربعة مجالس إقليمية أخرى ، المقاطعة من قبل المعارضة،على ما أعلنت اللجنة الانتخابية التي قال رئيسها القاضي محمد فاروق:إن مشرف حقق فوزا كاسحا مشيرا إلى تاييد 252 نائبا من بين 257 أدلوا بأصواتهم بينما حصل أقرب منافسيه وجيه الدين أحمد على صوتين فقط. الفوز الذي حققه رجل باكستان القوي،المدعوم من الولاياتالمتحدةالأمريكية، فهو حليفها في «الحرب على الإرهاب»، يظل مع ذلك افتراضيا،لأنه محكوم بقرار المحكمة العليا التي ستبت في الموضوع يوم 17 أكتوبر الجاري، إما لجهة تثبيت فوز الرئيس برويز مشرف، أو لجهة إبطال انتصاره المدوي، و لاسيما أنه جاء كاسحا بشكل يجعل من الصعب على القضاة تجاهله و تجاهل الأغلبية التي حققته. وكانت المحكمة الدستورية العليا أعلنت منع أي إعلان للنتائج قبل أن تصدر قرارها بشأن الطعون المقدمة في ترشحه..و كانت المعارضة أيضا عارضت مشرف الحق في أن يترشح لولاية ثالثة ما دام لم يتخل عن منصبه كقائد أعلى للجيش. لقد جرى الاستحقاق الانتخابي و باكستان موغلة في أزمة سياسية- عسكرية ،من طبيعة متعددة الأبعاد ، وهي تذهب أبعد من مستقبل الجنرال برويز مشرف.فهي تضع على المسرح فاعليات اجتماعية حيث قيمهم و مصالحهم مختلفة و متعارضة أحيانا.فأولئك الذين يلقبون من الآن فصاعداًب«الطلبان الباكستانيين»توصلوا إلى تعزيز مواقعهم في الشمال الغربي للبلاد خلال الأشهر الأخيرة،و إذا كانت باكستان ليست بصدد عشية ثورة دينية، فإن قادتها عليهم أن يأخذوا انبثاق هذه السلطة الجديدة بعين الاعتبار. فبعد الحرب في أفغانستان، حاول مشرف أن يقيم توازنا بين تحالف الضرورة مع الولاياتالمتحدة الأميركية من جهة، و الأصوليين الإسلاميين من حهة أخرى ، و لاسيما في المناطق القبلية المحاذية لأفغانستان و التي تحولت معقلا لبقايا«طالبان» و «القاعدة». وقد استمر هذا التوازن قائما خلال الست سنوات الأخيرةمترجرجا، فلا أميركا كانت راضية كليا عن مشرف،و لا الإسلاميين المتشددين راضين عنه. و بعد أن أصبحت«طالبان» تسيطر على مناطق كاملة في أفغانستان ، و تخوض في الوقت عينه حرب استنزاف ضد القوات الأمريكية والأطلسية،شكل عودتها حافزا قويا للإسلاميين الباكستانيين للتشدد أكثر تجاه مشرف.فقد احتدمت المعارك في المناطق القبلية في وزيرستان على الحدود مع أفغانستان في الأسبوع الماضي بين الإسلاميين المتشددين و الجيش الباكستاني ، إذارتفعت حصيلة الضحايا إلى 100 قتيلا، بينهم 65 مسلحا من «طالبان» الباكستانية والمؤيدين لها من القبائل، والبقية من الجنود الباكستانيين،حيث تدخل الجيش باستخدام الطائرات القاذفة و طائرات الهيليكوبترالمتخصصة. وتظهرهذه المعارك الشرسة توسع الحضور والقوةلهؤلاء الطالبان الباكستانيين،الذين استفادوا من دعم السلطة لهم لفترة طويلة، والتي تلقي بظلال من الشك على عقد الانتخابات التشريعية في بداية عام 2008. و في ملف آخر، هناك قوة موازنة متمثلة بسلطة القضاة المنبثقة مؤخرا و المتمحورة حول القاضي إفتخار شودري رئيس المحكمة الباكستانية العليا المتخاصم مع الرئيس مشرف بسبب إقدام هذا الأخير على تعليق مهمات رئاسته للمحكمة في شهر مارس الماضي، بتهمة استغلال منصبه لغايات شخصية. ونتيجة لأعمال الشغب التي تلت هذا القرار، أعيد القاضي شودري إلى منصبه في شهر تموز الماضي. وتشهد باكستان انبثاق معارضة ديمقراطية متمثلة في «حركة المحامين » التي قادت خلال الأشهر الأخيرة أكبر حملة مناهضة للجنرال برويز مشرف منذ توليه السلطة في عام 1999.هؤلاء المحامون و القضاةالأبطال الجدد ينفخون هواءا منعشا في الساحة السياسية الباكستانية المصادرة لغاية الان من قبل جنرالات الجيش، و العائلات الكبيرة المالكة للأراضي الخصبة، و السياسيين الفاسدين، ومؤخرا الإسلاميين المتشددين. في باكستان التي يقودها العسكر منذ نشأتها عام 1947، سواء بشكل مباشر من قبل جنرال انقلابي(أيوب خان، ضياء الحق، برويز مشرف)أو بطريقة غير مباشرةعبر حكم مدني موجه عن بعد(بنازير بوتو، نواز شريف)، تشكل ثورة المحامين تحولا سياسيامهما : النهوض القوي لقسم من ناشطي الطبقة الوسطى، الذين يريدون تحرير البلاد من بلاء الديكتاتورية العسكرية. وتزاد نزعة الأنتي أمريكانية قوة في صفوف الطبقة الوسطى ذات الميول الليبرالية، التي تعتبر نفسها أنها خذلت بسبب نفاق إدارة الرئيس بوش من الديمقراطية، التي تفضل مصالحها الاستراتيجية على حساب نشر الديمقراطية.. إنها «حركة ثورية»جديدة، وقفت في طليعة المدافعين عن رئيس المحكمة العليا القاضي إفتخار شودري ، الذي كشف فضائح تمس مباشرة الرئيس برويز مشرف،سواء تعلق الأمر بالتساهل في مجال الخصخصة لمصلحة المقربين من السلطة العسكرية ، أو باختفاء إسلاميين تحت اسم «مكافحة الإرهاب»، الأمر الذي قاده إلى إعفائه من منصبه.فهذه الحركة تعد في مدينة لاهور لوحدها 12000عضوا ناشطا. و أصبح القاضي إفتخار شودري الذي تصادم في السابق مع الجنرال ضياء الحق(1977-1988) بمنزلة المثل الأعلى للمحامين ، والمنارة في عملية المواجهة المباشرة مع الجيش لإجباره العودة إلى الثكنات،ومن أجل بناء دولة القانون واستقلال القضاء. هل ستستفيد بينازير بوتو، رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة حزب الشعب الباكستاني التي وقعت اتفاقا مؤخرا مع الجنرال برويز مشرف ،يقضي بإسقاط تهم الفساد الموجهة ضدها- إذيقال إن زوجها آصف زرداري كان يستولي على 10 في المئة من عقود الحكومة- مقابل التحالف مع مشرف الذي أعاد الأسبوع الماضي تنظيم القيادة العليا للجيش الباكستاني، وعيَن بعض الموالين له في مراكز رئيسية، أعلن أنه سيترك قيادة الجيش بحلول 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ما سيؤدي إلى طي صفحة ثماني سنوات من الحكم العسكري، هل ستستفيد من حركة المعارضة الديمقراطية التي يقودها المحامون و القضاة، لإحداث التغيير الديمقراطي ، الذي ينتظره الباكستانيون. إنها محاولة أميركية واضحة لتدعيم موقف مشرف المتداعي داخليامن خلال تامين غطاء داخلي له يوازن ثقل الإسلاميين المتشددين،إذ تعتقد واشنطن أن انهيار نظام مشرف، سيقود تلقائيا إلى سقوط باكستان في أيدي الإسلاميين المتشددين أو نشوف حرب أهلية باكستانية، في بلد يمتلك القنبلة النووية.
