دفعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية المرأة في موريتانيا الى اعالة أسرتها، وارتفعت أعداد معيلات الأسر حتى أصبحن يشكلن ظاهرة اجتماعية في موريتانيا، يحذر المختصون من تأثيرها، وظهرت منظمة خاصة بهن هي منظمة «النساء معيلات الأسر» من أجل الدفاع عن حقوقهن وتقديم الدعم لهن. وتقدر نسبة معيلات الأسر في موريتانيا ب53% أغلبهن مطلقات. وترجح المنظمات النسائية تزايد أعداد النساء المعيلات للأسر بفعل تفاقم المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالفقر والطلاق وبطالة الرجال، وفي الوقت الذي يحذر الباحثون من الانعكاسات السلبية لظاهرة معيلات الأسر على الأسرة والمجتمع ، باعتبارها أخطر ظاهرة تهدد المجتمع الموريتاني، وطالبت النساء معيلات الأسر بوضع تشريعات لتقليص نسبة الطلاق المرتفعة في موريتانيا باعتباره السبب الرئيسي في تحملهن مسؤولية الأسرة بعد الطلاق، وسن قوانين تلزم الرجل بتخصيص جزء من راتبه لطليقته وأطفالها لأن الكثير من الرجال يرفضون تخصيص نفقة لأطفاله عقابا لطليقته مما يدفع المرأة الى أن تصبح المعيل الوحيد لأسرتها. ولا تحظى أغلب معيلات الأسر بالوظيفة الملائمة لمؤهلاتهن ومسؤولياتهن، حيث تضطر الموريتانية الى اعالة أسرتها من خلال القيام بالأعمال التجارية أو الفلاحية أو الاشتغال بالمنازل، ويؤثر انشغال المرأة بالعمل واعالة الأسرة على علاقتها بأبنائها ويؤدي في أغلب الأحيان الى خلق فجوة في علاقتها بهم كما يؤثر على تحصيلهم العلمي ونظرتهم للأب والمجتمع. ولا تبدو أغلب معيلات الأسر سعيدات بهذا الدور لأنه يسلبهن حقوقهن ويحرمهن من التمتع بالحياة وتربية الأبناء ويفرض عليهن مسؤوليات كبيرة، وتضطر بعضهن الى الزواج ثانية بحثا عمن يلعب هذا الدور ويتكفل باعالة الأسرة.