قال الدكتور عبد المجيد العبدلي المحامي والجامعي المختص في القانون الدولي، إن المحاكم التونسية لها الاختصاص للنظر في قضية اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد. وقال الدكتور العبدلي ان المحاكم التونسية يمكنها النظر في القضية حتى دون الاستناد الى نظرية ظهور أدلة جديدة، وأضاف بأن السند القانوني لذلك موجود ويمكن الاستئناس اليه وقال أيضا ان أصحاب الرأي القائل باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية، وقعوا في الخطإ لأنه لا يمكن اللجوء الى هذه المحكمة الا في القضايا التي تم ارتكابها بعد 1 جويلية 2002 تاريخ عملها الفعلي. كما قال أيضا بأنه يُمكن للقضاء الفرنسي ان يتعهد بالقضية، ويمكن المطالبة بتسليم من ستكشف عنه الابحاث من المتورطين في جريمة اغتيال فرحات حشاد، وذلك بالاستناد الى الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية وفرنسا سنة 1972. وقال أيضا إن الجدل الجاري حاليا في وسائل الاعلام يتضمن العديد من الأخطاء والمغالطات. من جهة ثانية استبعد الاستاذ عبد الناصر العويني المحامي والباحث المختص في القانون الدولي والحصانة، أن يكون القضاء التونسي مختصّا، وقال انه لا وجود لأي نص قانوني أو وثيقة تمكّن القضاء التونسي من المحاكمة في الجرائم ضد الانسانية، وأضاف بأنه في صورة اعتبار الجريمة، جريمة قتل، يمكن دعمها بوثائق جديدة حتى في صورة حفظ القضية، فإن ذلك غير ممكن حاليا نظرا لسقوط التتبع بمرور الزمن. يشار الى أن القضاء في تونس كان قد تعهد سنة 1954 بقضية اغتيال فرحات حشاد وتم حفظها لعدم كفاية الأدلة، وهناك من المختصين ورجال القانون من يستند الى ذلك لإعادة نشر القضية من جديد لدى القضاء التونسي خاصة بعد تصريحات أنطوان ميليرو العضو بعصابة اليد الحمراء المشتبه في تورطها في عملية الاغتيال، واعتبرت تلك التصريحات على أنها دليل جديد. ويذكر أن الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد ولد في فيفري من سنة 1914 وتم اغتياله في 5 ديسمبر 1952 بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة ويشتبه في أن اليد الحمراء هي من تقف وراء عملية الاغتيال، وكان فرحات حشاد أول أمين عام للاتحاد التونسي للشغل كبرى النقابات التونسية.
