بالتزامن مع التوقيع على معاهدة «ستارت» الجديدة مع الجانب الروسي للحد من الانتشار النووي أعلنت الولاياتالمتحدة عقيدة نووية جديدة تعهدت بموجبها بعدم استخدام السلاح النووي إلا في «الحالات القصوى»، والتزمت في تغيير كبير لسياستها النووية بعدم استخدام النووي ضد الدول التي لا تملك هذا السلاح لكنها استثنت من ذلك ما سمتها الدول «المارقة» مثل ايران وكوريا المشالية وهنا تكمن خطور هذه العقيدة الجديدة. فالولاياتالمتحدة التي خاضت مفاوضات شاقة استمرت شهورا طويلة للتوافق مع روسيا على صيغة اتفاق للحد من الانتشار النووي يعوض معاهدة «ستارت 2» التي انتهت صلاحيتها منذ ديسمبر الماضي تقف اليوم أمام اختبار جديد لصدق نواياها، والرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي حصل على جائزة «نوبل» للسلام لمجرد أنه أبدى نوايا في تحقيق سلام في المنطقة العربية وأظهر حرصا على الحد من انتشار الأسلحة النووية يقف أيضا في مفترق طرق بما أن مساعيه هذه منقوصة بل جاءت مقترنة بالتهديد باستخدام هذا السلاح الذي يحاربه ويسعى الى تخليص العالم منه، وبما أنه أيضا بات عاجزا عن ايجاد حل ناجع للمسألة النووية الايرانية. خطاب أوباما الأخير الذي استخدم فيه مصطلح الدول المارقة في اشارة الى كوريا الشمالية وايران ولم يستبعد فيه اللجوء الى الخيار العسكري ضد هاتين الدولتين يعيد الى الاذهان ما كان يردده سلفه جورج بوش، وربما لهذا السبب كان الرد الايراني عنيفا وقويا، حيث استهزأ الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بشعار «التغيير» الذي رفعه أوباما واتهمه باتباع سياسة بوش متوعدا إياه بمواجهة نفس الفشل الذي لقيته الادارة الامريكية السابقة. والحقيقة أن كلام أوباما عن ايران وملفها النووي يكشف حالة من الاحباط بسبب عجز القوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الولاياتالمتحدة عن التوافق على صيغة لفرض مزيد من العقوبات على طهران بل ان شكوكا كثيرة تساور هذه القول بشأن نجاعة مثل هذا الاجراء. كلام أوباما عن العقيدة النووية الجديدة والذي استلهم فيه فكر سلفه جورج بوش يؤكد أن القضية النووية الايرانية تبقى العقدة الاساسية للسياسة الخارجية الامريكية ويؤكد أيضا رغبة أمريكية واضحة في استمرار الوضع القائم وهو الابقاء على سياسة الغموض النووي الاسرائيلي واستئثار القوى النووية الكبرى وحدها بالقرار الدولي في هذا الشأن وتحديد من يحق له امتلاك هذا السلاح الرهيب ومن يردع طهران وبيونغ يانغ ويغض الطرف عن تل أبيب.