تراجعت الحكومة الموريتانية عن نيتها تعريب الادارة، وذلك على وقع احتجاجات الأقلية الافريقية في البلاد (تبلغ نسبتها 16%) المتمسكة بالابقاء على اللغة الفرنسية لغة للعمل والادارة في البلد. وقد أبلغت الحكومة الموريتانية، الأحد الماضي، الطلاب الأفارقة الذين نظموا سلسلة احتجاجات ضد التعريب أنها لا تنوي اعتماد «تعريب كامل للادارة»، وذلك في وقت قررت المعارضة النزول للشارع من جديد للتنديد بسياسات النظام الموريتاني . وقال وزير التعليم العالي الموريتاني أحمد ولد باهية في حديث مع النقابات الطلابية في جامعة نواكشوط ان «الحكومة لا تنوي بأي حال من الأحوال المساس بالوضع القائم»، وقال ان موريتانيا «اليوم هي موريتانيا قبل الأول من مارس 2010»، أي تاريخ تصريحات رئيس الوزراء الموريتاني بترسيم اللغة العربية، وهي التصريحات التي أثارت غضب القوى السياسية والمدنية الافريقية والتي اعتبرت أن فرض التعريب على أفارقة البلاد يعني الحرب الأهلية . وأثار قرار الحكومة التراجع عن التعريب «الغضب الشديد» في أوساط الأغلبية العربية، حيث قال رئيس حزب «الصواب» الموريتاني، وعضو قيادة «منسقية أحزاب العمل القومي الاسلامي»، عبدالسلام ولد حرمة، أول أمس، «لن نتراجع عن المطالبة بالتعريب مهما كان الثمن ومهما طال الزمن» . وأكد أن «فرض اللغة الفرنسية على الموريتانيين اهانة للعرب والأفارقة»، مضيفا «لا يوجد بلد تمنع فيه الأغلبية من سيادة لغتها الا موريتانيا التي لا تزال تحت الاستعمار اللغوي الفرنسي» . وانتقد بشدة ضخ فرنسا لمليارات الأوقية خلال الأسابيع الماضية لتعزيز وضع اللغة الفرنسية في موريتانيا.