عرفت منطقة الهلال الواحي عموما وجهة قبلي خصوصا خلال السنوات الأخيرة موجة غير مسبوقة من إحداث غراسات جديدة تنجز على مساحات الأراضي غير المغروسة المتاخمة للواحة وهي أراض في أغلبها ذات صبغة اشتراكية في ملكيتها إذ عمد الأهالي الذين أحدثوا غراسات جديدة إلى التصرف في هذه الأراضي على وجه الشياع دون قسمة ولا إسنادات. وقد تعاملت السلط الجهوية والمحلية وحتى الأهالي في المراحل الأولى من ظهور هذه الغراسات الجديدة ثم من تناميها وتوسعها بالمباركة الصامتة وبالتغاضي وربما اعتبرها البعض حلاّ مثاليا للمسألة التنموية بالجهة إذ عرفت الواحات القديمة بالجهة وضعا من التقادم وصل بنخيلها إلى تهرّم أثّر بعمق على الإنتاج كمّا ونوعا كما شهدت هذه الواحات تشتتا في الملكية بسبب التوارث أصبحت معه الملكيات صغيرة بحيث لا تؤمن لأصحابها معيشا يشدهم إليها. وهكذا اعتبرت الإحداثات الجديدة من الغراسات فرصة تجيز التغاضي عن التجاوزات القانونية في تقسيم الأراضي الاشتراكية على مستحقيها وحتى عن التصرف العشوائي في المائدة المائية من قبل محدثي هذه الغراسات. ولكن مع تقدّم عملية توسّع هذه الإحداثات وتقدمها ومع تقلص المساحات المتاحة لإحداث غراسات أخرى ظهرت إشكالات عديدة منها: استحواذ مجموعة من الأهالي من ذوي الإمكانات أو حتى من الوافدين على الجهة على أغلب هذه الأراضي دون أن يبقى لغيرهم ممن ليس لهم قدرة على الغراسة نصيب في هذه الأراضي الاشتراكية واستغلال المائدة المائية من قبل أصحاب الغراسات الجديدة دون معرفة حقيقية باحتياطاتها ممّا جعل بعض هذه الغراسات الجديدة مهددة بالاندثار قبل الإنتاج بسبب تناقص طاقة الضخّ في الآبار المقامة. إضافة إلى غياب المعلومات العلمية الضرورية التي تساعد الفلاح على اختيار الإنتاجات النباتية الملائمة لهذه الأراضي الجديدة ووقوع بعض النزاعات بين الأهالي حول الملكية أو الحدود بهذه التوسعات دون القدرة على التقاضي في هذه النزاعات باعتبار وضعها غير القانوني رسميا!! وإزاء هذه الأوضاع المستجدة ظهرت محاولات متنوعة لتقديم حلول ملائمة إذ ساهمت بعض الهياكل المحلية المعنية قانونيا بالتصرف في الأراضي ذات الصبغة الاشتراكية في ملكيتها مثل مجالس التصرف ونواب العروش والمجالس القروية أو مجالس الوصاية.. ولكن أغلب هذه المقترحات كانت قاصرة عن الإحاطة بكل جوانب القضية وعن إرضاء كل الأطراف ذات الصلة لأسباب عدّة. ولذلك وبالتوازي مع ما تقترحه الهياكل المحلية من مشاريع تقسيم يبدو أن السلط الجهوية بدورها قد انخرطت منذ فترة في إعداد دراسة مفصلة حول هذا الوضع ويبدو أن هذه الدراسة حسب ما أفادتنا به مصادر مطلعة قد قسّمت إلى ثلاث مراحل تم إنجاز اثنتين منها وهي هذه الأيام بصدد إنهاء الجزء الثالث والخاص بالأبعاد الاجتماعية لمعالجة إشكالات التوسعات الجديدة بالواحات. وبقطع النظر عن تفاصيل مجريات هذه الدراسة يمكن أن نشير إلى مجموعة من الملاحظات يقع تداولها بين الفلاحين والمهتمين عموما بهذه الدراسة ومنها تغييب الأهالي وأصحاب الغراسات وأبناء الجهة من المهتمين بشؤون الواحة عن إعداد وإنجاز هذه الدراسة والتكتم عن أهدافها وعن آفاق حلولها وآليات تنفيذها! والأرجع أن هذا المشروع الذي يعد اليوم لتنظيم الغراسات الجديدة هو تتويج لمرحلة أولى اتسمت بالصمت حول قضية توزيع الأراضي ريثما يتم بعث مشاريع غراسات كبيرة قادرة على توفير شروط ملائمة لتطوير وفرة الإنتاج وارتفاع نسب الإنتاجية مما يوحي بأن التفكير التنموي بالجهة ينقسم اليوم إلى اتجاهين هما دعاة العدالة في تقسيم الأراضي الاشتراكية من جانب وبين دعاة التنمية الداعين إلى ترك فرصة للمبادرة في بعث مشاريع غراسات واسعة باعتبار ذلك شرطا ضروريا لتحقيق تنمية حقيقية بالواحات. وهما اتجاهان متناقضان في الظاهر ولكن هذا التناقض ورغم ما يبدو عليه من الوضوح والمنطقية يظل تناقضا زائفا لأكثر من سبب. أولها أن تقسيم الملكية عن طريق التوازن ليس ظاهرة خاصة بالواحات ولا ببلادنا بل هي ظاهرة وجدت لها الشعوب منذ زمن حلولا ملائمة وجسمتها باعتماد مفهوم المؤسسة التي تقسّم مردوداتها لا مكوناتها ولذلك فإن تقسيم الأراضي بالعدل على مستحقيها ليس عائقا مطلقا لإنجاز مشاريع إنتاج كبيرة بل لعلنا نقول إن الجهة اليوم أمام فرصة نادرة لتحقيق شروط تنمية حقيقية بواحاتها الجديدة وصولا إلى واحاتها القديمة. محمد المغزاوي بئر الحفي: مشروع لإعادة تعبيد كل طرقات الجهة بئر الحفي (الشروق): أبرز المشاريع التنموية المبرمج إنجازها بمعتمدية بئر الحفي خلال سنة 2010 مشروع تقوية الطريق الجهوية رقم 125 بالخرسانة الاسفلتية على امتداد 27 كلم بين مدينة بئر الحفي ومدينة سيدي بوزيد وباعتماد يناهز 3،8 مليون دينار وهو مشروع وطني يستجيب لطموحات مستعملي هذه الطريق وخصوصا منهم أصحاب سيارات الاجرة. أما مشروع تهيئة مسلك بئر الحفي ورغة فهو أيضا لا يقل أهمية وفائدة باعتباره ظل حلما بالنسبة لمتساكني عمادة ورغة والمناطق المجاورة حيث كانوا يجدون صعوبة ومعاناة في تنقلاتهم من والى مدينة بئر الحفي، ففي ظل غياب سيارات النقل الريفي اعتبارا لرداءة الطريق فإن هؤلاء المتساكنين كانوا يتنقلون عبر الشاحنات الخفيفة بطريقة غير مؤمنة وهو ما يطرح مخاطر على سلامتهم خصوصا وأن طريق بئر الحفي ورغة تشهد حركية مكثفة يوم السوق الاسبوعية، وبالتالي فإن مشروع تهيئة هذه الطريق ببلوغه المرحلة الثانية من الدراسة يعتبر مكسبا هاما ينتظره سكان أرياف عمادة ورغة وعدة عمادات مجاورة علما وأن هذا المشروع قدرت كلفة أشغاله ب5 ملايين دينار. كما سيتم خلال هذه السنة في إطار برنامج التنمية الفلاحية المندمجة إنجاز مشاريع جهوية أخرى تفوق كلفتها 1،8 مليون دينار على غرار تهيئة وتعبيد المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 3 وقرية الشخار بالاضافة الى تهيئة وتعبيد المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم 125 ووادي الفكة على مستوى بئر الحواجبية ويذكر أن هذه المشاريع مثلت أولوية مطلقة ومحل متابعة لدى السلط الجهوية والمحلية خلال المجلس المحلي للتنمية الذي انعقد مؤخرا ببئر الحفي، حيث أن مشاريع تهيئة وتعبيد الطرقات والمسالك من شأنها تذليل صعوبات التنقل بين مختلف مناطق المعتمدية، خصوصا وأن أرياف بئر الحفي ما انفكت تتعزز بتدعيم بنيتها الاساسية ولعل أبرز دليل على ذلك إحداث مركز للصحة الاساسية بعمادة الڤراوة وهو مشروع انطلقت أشغاله وناهزت كلفته 99 ألف دينار. نوفل يوسفي جندوبة: المحميات الطبيعية منتوج سياحي غير مستغل جندوبة (الشروق): تتمتع ولاية جندوبة بثروات غابية هامة إذ تبلغ المساحة الجملية للغابات 121000 هكتار ويمثل الغطاء النباتي 39،04٪ ويوجد بها أكثر من 700 نوع من النباتات وهي بذلك تحتل المرتبة الاولى وطنيا وبها ثروة حيوانية هامة. وتدرّ بخيراتها على المجموعة الوطنية من حطب وفلّين وصناعات تقليدية. هذه العوامل ساهمت الى حد كبير في إحداث محميات حفاظا على بعض الحيوانات من الانقراض نتيجة الصيد العشوائي، مثل محمية الفائجة بمعتمدية غار الدماء والتي تبلغ مساحتها 2632 هك وذلك لحماية الأيل البربري. إشعاع هذه المحمية أدى الى إقرارها كتراث عالمي. كما توجد بمنطقة عين بكوش من معتمدية طبرقة محمية لحماية الأيل كذلك. ولمزيد الحفاظ على هذه الثروة النباتية والحيوانية سترى محمية منطقتيْ وادي الزّان ودار فاطمة من معتمدية عين دراهم النور قريبا على مساحة 20 ألف هكتار وبتكلفة تناهز مليارا و800 ألف دينار، إلا أن هذه المحميات لم تنشّط السياحة البيئية كما يجب فالمسالك الفلاحية وندرة وسائل النقل بحاجة الى العناية والى مجهودات مكثفة من قبل وكالات الاسفار والمندوبية الجهوية للسياحة. فإذا استثنينا النجاح الذي يحققه الصيد السياحي (صيد الخنزير الوحشي) فإن المحميات الغابية بحاجة الى مستثمرين وإحداث مرافق سياحية خاصة أن مواقعها مغرية. وحبا الله مناطق بني مطير وحمام بورڤيبة وطبرقة بحمامات طبيعية تساهم مياهها السخنة والنابعة من عمق الارض في علاج مرض الروماتيزم، تحوّل البعض منها الى محطات استشفائية مثل حمام بورڤيبة ومازال البعض الآخر مهملا ولا تتوفر به أبسط المرافق الضرورية فالمسالك الفلاحية وعرة والزائر يقيم صيفا في خيام وأكواخ، كما أن أشغال ترميم حمام الڤوايدية توقفت منذ أوت. إن هذا المنتوج السياحي الهام بحاجة الى عناية وتكاثف الجهود لتنشيط السياحة البيئية والتي مازالت مهمّشة الى حد الآن. عمار مويهبي بنزرت: ندوة جهوية بغزالة لدفع الشراكة بين الجمعيات التنموية والمجامع المهنية الفلاحية تونس (الشروق) : انعقدت مؤخرا بمنطقة غزالة من ولاية بنزرت ندوة جهوية حول موضوع «تفعيل الشراكة بين الجمعيات التنموية والمجامع المهنية الفلاحية ببادرة من مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات «إفادة» بالشراكة مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجمعية التنمية المحلية «الازدهار» بغزالة. وكانت هذه التظاهرة التحسيسية مناسبة لتعريف المشاركين بفرص الشراكة التي يمكن تحصيلها خاصة في مجال منح القروض الصغرى وذلك بهدف تحسين دخل الفلاحين الصغار وتأمين اندماجهم في الدورة الاقتصادية ومساعدتهم على التحكم في كلفة الانتاج والتأقلم مع حاجيات السوق والرفع من انتاجية مستغلاتهم وجودة منتوجاتهم وحضر هذه الندوة أكثر من 100 مشارك وتم خلالها تقديم عدد من المداخلات تمحورت حول بعض الاشكاليات التي تعترض عمل هذه الجمعيات مثل صعوبة الاشراف على عمليات التسيير وصعوبة تغيير العقلية وغياب الوعي بقيمة المشاركة الجماعية وقد قدم السيد نورالدين المرابط المدير العام لمركز إفادة بسطة ضافية عن جهود المركز في تأهيل الجمعيات ودعم أنشطتها ومساعدتها على أداء دورها التنموي. وتم في ختام هذه الندوة اقرار عدد من التوصيات التي تتعلق بضرورة وضع خطة عمل اعلامية وتأطيرية لحث المجامع والهياكل القاعدية على تنويع أنشطتها والتكامل الفعلي فيما بينها ودفع القدرات الهيكلية والمؤسساتية للهياكل القاعدية من خلال تنمية الموارد البشرية والمالية طبقا للآليات المتوفرة وتفعيل آلية تمويلية لدعم الاستثمار المباشر للهياكل القاعدية مع وضع منظومة خاصة تساعد على الحصول على المال المتداول والتأكيد على ربط الصلة والتكامل بين مختلف الهياكل القاعدية خدمة للمنخرطين والحد من الازدواجية في الأدوار من خلال ابرام عقود شراكة بين الجمعيات التنموية ومجامع التنمية الفلاحية مع ضرورة التنسيق بين جمعيات القروض الصغرى والمجامع المهنية كضامن أدبي للنهوض بالمنظومة وتذليل الصعوبات والتشجيع على ادراج «عقود الانتاج والترويج» ضمن أنشطة المجامع لتطوير العمل وربط الصلة مع المنخرطين والأطراف الممولة اضافة الى تأهيل الموارد البشرية العاملة ضمن مجامع التنمية والعمل على تنويع نشاط المجامع التنموية وعدم اقتصارها على بيع الماء. خالد البارودي نفزة: طال انتظارالمنطقة السقوية نفزة الشروق : دخلت المنطقة السقوية بمعتمدية نفزة حيز الاستغلال منذ سنوات عديدة وعلى مراحل وهذا أمر طبيعي وعادي باعتبار ضخامة المشروع وامتداده على 3 مناطق كبرى زد على ذلك تشتت الملكية وغيرها من العوائق التي يمكن ان تعطل المشروع او تتسبب في تأخيره. الا ان منطقة الطارف من معتمدية نفزة لم تحظ الى حد الآن بهذا المشروع الرائد بل ان اكثر من مائة هكتار كلها سهول خصبة بها أكثر من 500 قطعة مازال أصحابها ينتظرون بفارق الصبر ان تضخ مياه المنطقة السوقية الى أراضيهم التي كانت فيما مضى حقولا خصبة قبل احداث السد بوسائل بسيطة في الري كالعيون والآبار والمجاري المائية وغير ذلك فماذا لو وفرنا الماء لهذه المنطقة الرائدة مع العلم ان القنوات جاهزة كما تمت تهيئتها عقاريا منذ سنة 2002 وهي المنطقة الوحيدة التي وقعت تهيئتها عقاريا فهي في الحقيقة منطقة نموذجية ومع ذلك مازال مجمع التنمية بنفزة لا يعرف ما اذا كان قد حان الوقت لاستغلال هذه المنطقة ام لا خصوصا وانه لا يوجد اي عائق تقني او قانوني فالفلاحون حرثوا أرضهم ككل سنة وينتظرون ان يتم انصافهم وهذا التأخير الذي دام لسنوات عديدة لا مبرر له خصوصا وان اقتصاد هذه المنطقة قائم فقط على الانتاج الفلاحي لذلك فهم يترجون مجمع التنمية بنفزة بأن يتكرم عليهم بإدراجهم ضمن المنطقة السقوية لتصبح نموذجا اقتصاديا في المنطقة. شريف دلاعي زغوان: جهود للحفاظ على النظم الزراعية الخصوصية للجهة زغوان (الشروق) : بعد نجاحها كشريك علمي في تنفيذ البرنامج الرئاسي الهادف الى تكثيف وتثمين زراعة النسري بجنائن زغوان تستعد المدرسة العليا للفلاحة بمقرن الى ابرام اتفاقية مع البنك الوطني للجينات هادفة الى مزيد دعم النظم الزراعية المتاخمة لمدينة زغوان خاصة منها المتعلقة بغراسات تتميز بها هذه المدينة. ويكتسي هذا العمل العلمي أهمية كبرى باعتباره يدعم جهودا مضنية قام بها مزارعو جنائن زغوان للمحافظة على عدد كبير من الغراسات التي ورثوا عن الاجداد حرفة العناية بها من أهمها: التين الزيدي والتين الغرابي والرمّان الجوهري والعوينة الكحلة والصفراء والبختي والخوخ العربي والتفاح باش كاتب والتفاح الفاسي وتوت العليق. ويرقى تاريخ دخول هذه الغراسات الى مدينة زغوان الى فترة تعمير المدينة من الاندلسيين الذين أحدثوا جنائن محيطة بالمدينة تمتد على مساحة 120 هك مارسوا فيها أنشطة فلاحية تمثل أرقى ما تعلموه وخبروه وضمّنوها أرقى وأجود الغراسات والأزهار. ومثل المحافظة على هذه النظم الزراعية همّا جماعيا لكل مزراعي الجنائن على امتداد عقود طويلة واستبسلوا في النضال على تواصل هذا الارث الزراعي خاصة خلال فترة الاستعمار الفرنسي الذي قام بانتزاع مياه البلدة وقطع سبل ريّ هذه الجنائن كما مثلوا مفاوضا جيدا مع الدولة التونسية الحديثة التي صادرت المياه. ومثلت سنة 94 سنة مهمة جدا في تاريخ جنائن زغوان التي استفادت بمشروع رئاسي يهدف الى احداث بئر عين هارون وتخصيص مائه لري الجنائن فضلا عن مد قنوات الري باعتمادات جملية فاقت نصف مليون دينار. ويعد هذا العمل العلمي المؤمل ان تقوم به باقتدار المدرسة العليا للفلاحة بمقرن موازيا وظيفيا لما قام به مزارعون لم يبخلوا بجهودهم وخبراتهم لتنمية هذا القطاع من ذلك فقد ارتبط اسم بعض الغلال بأسماء مزارعين من المدينة أبدعوا في تطويرها مثل مشماش بن شريفة وعوينة بن رحومة. الصغير القصرين: مقاهي المدينة تفتقد للشروط الصحية القصرين «الشروق»: المقهى محل أعد للالتقاء والترفيه بالنسبة لمن لا وسائل ترفيه لهم على غرار مدينة القصرين ولكن يبدو أن أصحاب بعض هذه المحلات رأى فيها الجانب التجاري فحسب بحيث أن همه الوحيد التحصيل على المال ولو على حساب صحة الآخرين دون تقديم خدمات ومطلوبة إذ أن 90٪ من هذه المقاهي تستعمل كؤوسا مثلومة تهدد صحة الحريف إضافة إلى عدم غسلها جيدا حيث يقتصر النادل على غمسها في حوض ماء دون استعمال مواد تنظيف ويقدمها إليك نادل لا علاقة له بأسباب النظافة حيث لا تميزه من بقية الحرفاء باعتبار عدم ارتدائه جمازة وإن لبسها فعادة ما تكون غير نظيفة أما تصرفات بعض هؤلاء فحدث ولا حرج حيث يخاطبك بلهجة متشنجة وقد يسمعك كلاما بذيئا خاصة إذا طلبت كأسا من الماء وطريقة تقديم المشروبات تثير الاشمئزاز حيث يمسك الكوب من الفوق بيده وعادة ما تتقاطر قطرات ماء منها فتقع في كوبك وعليك الالتزام بالصمت أو مغادرة المقهى إلى آخر لا تقل عنها رداءة أما المراحيض فقليلا ما تجدها مفتوحة بتعلة إعادة التصليح علما أن عملية التصليح المزعومة هذه قد تدوم سنة كاملة وإذا كنت محظوظا ووجدتها مفتوحة فستجدها في حالة يرثى لها وربما دون ماء فأين فرق المراقبة الصحية من هذه التجاوزات؟ الأمر يستوجب تدخلا سريعا، أما قانون التدخين فقد أصبح محل تندر سواء من طرف الحرفاء أو من طرف أصحاب المقاهي فإلى متى هذا الاستهتار والتجاوز للقانون؟
