كانت مشاركة فلاحي ولاية توزر في الاحتجاجات بعد تحرير البلاد بارزة وبأشكال سلمية مختلفة. وفي هذه الاحتجاجات عبّروا عن شواغلهم التي همشها النظام البائد وألحق بهم وبالواحة أضرارا فادحة وهي شواغل تهم فلاحي الواحة القديمة والاحياءات الجديدة بمعتمديات توزر ودقاش ونفطة وحزوة وأهمها تنظيم قطاع المجامع المائية والمديونية وتسوية الوضع العقاري والغلاء المجحف لمياه الرّي. فالمجامع المائية اتسمت في العهد البائد بسوء التسيير والتلاعب بأموال الفلاحين وإغداقها على السلط المحلية والجهوية والتجمعية وكلفة مياه الريّ مثقلة بالأداءات فواجهت المجامع المائية صعوبات بل عجزا في أغلب الأحيان ووجدت الحل في الضغط على الفلاحين بقطع الدورة المائية عن الواحة مهددة النخيل بالموت عطشا. فنقص الانتاج وتردّى المنتوج وتكبد الفلاحون الخسائر.. وإثر التحرّر من هيمنة النظام البائد تنفس الفلاحون الصعداء وهم يرون الحلّ في تنظيم قطاع المجامع المائية بتقسيمها الى مجامع صغرى بمعدل بئر لكل جمعية مائية مع تمكين كل مجمعين متجاورين من بئر تعويضية وهو تقسيم قال عنه الفلاحون إن تقسيم المجامع الى مجامع صغرى بمعدل جمعية مائية عن كل بئر سيمكّنها من سهولة التسيير نظرا الى العدد المحدود للفلاحين والمساحة المرويّة المحدودة وبالتالي تسهل عملية توزيع المياه والصيانة وترتفع نسب الاستخلاص وينتج عن ذلك مضاعفة مواطن الشغل في القطاع وبالتالي في الانتاج كما نادى فلاحو الجريد في احتجاجاتهم بطرح مديونيتهم وخاصة مديونية فلاحي الاحياءات الجديدة مثل مشروع واحة الشباط الذي قارب عمره 30 سنة أفنى خلالها فلاحو هذا المشروع أعمارهم وأموالهم لغراسته والعناية به وعوض تشجيعهم كفلاحين صغار محدودي الدخل وشبان، فإنهم تعرضوا للتتبعات العدلية وهي مديونية في نظر فلاحي هذا المشروع لا تتجاوز مديونية نزل سياحي واحد وطالبوا بطرحها اثر هذه الثورة المجيدة. ومن مطالبهم أيضا مطلب تسوية الوضعية العقارية للفلاحين الملزمين بعقود كراء مع الدولة ويعلّل الفلاح شاكر بردولة تمسّكه وبقية الفلاحين بهذا المطلب بأنهم تسلموا الأرض بيضاء فغرسوها وأصبحت واحة غنّاء مجدية اقتصاديا. كما أنّ منظومة الاستثمار تتطلب سندات ملكية والتي يعتمدها المموّل مثل البنوك عند القيام بعملية قرض كضمان قانوني، وبالتالي فإن الالتزام بعقود الكراء ظاهرة غريبة ونادوا بإلغائها واشتكى الفلاحون من حرمانهم من القرض العقاري وطالبوا وزارتي الفلاحة والمالية بإلغاء الشروط التي تحرم الواحة من الاستفادة منها. كما اشتكى فلاحو الجريد في احتجاجاتهم من الغلاء المجحف لكلفة الانتاج وفي مقدمتها مياه الري. شواغل أخرى هامة أثيرت في الاحتجاجات ويسعى الفلاحون الى معالجتها في هذه المرحلة الدقيقة ومنها النقص في مياه الريّ وفقر التربة وتجديد الغراسات وتشجير الواحات ومقاومة التصحر وتهيئة المسالك الفلاحية وكهربة الواحات ومقاومة آفات وأمراض النخيل وتوفير الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية).