تزوج أحد مواطني ولاية قفصة من اثنتين في مدة 3 ايام مستغلا بذلك ثغرة في القانون، ولم يتم اكتشاف الامر الا بعد اكثر من 4 اشهر، حين شاع الخبر بين اهل العروس الاولى . «الشروق» بحثت في كواليس القضية التي رفعتها الزوجة الاولى في حق زوجها فزارتها في منطقتها الريفية وسألتها، فاجابت بحرقة وبدموع لا تكف كلما ذكر الامر. قالت: «لقد عقدت عليه قراني في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر الا انني وبعد مدة قصيرة بدات اسمع اشاعات تفيد ان زوجي قد عقد قرانه على اخرى في مدينة القطار (من نفس ولايتي)، لم اصدق الامر وظللت أعتبره اشاعة، وعندما اراد اخي ان يتأكد من صحة الخبر وجد في مضمون الولادة انه لا يوجد اي اشكالية وانا لازلت متزوجة منه، الا ان احدى قريباتنا (تسكن في مدينة القطار) أكدت الخبر فتحرينا ووجدنا انه خبر صحيح، فقد تم زواجه بالثانية بعد 3 ايام من عقدي أنا» وهنا انهارت دموعها غزيرة فتوقفت عن الكلام، ولما سالناها ان كانت تعرف الزوجة الثانية، قالت : «انا لا أعرفها شخصيا، لكنني أعرف انه كان قد خطبها، ثم فسخ الخطوبة ، لم يثر الامر اي التباس لدي ووافقت على خطوبتنا، فظل يقدم إليّ الهدايا وقد كان يحاول ان يجعل زواجنا في اقرب فرصة، وبرمجناه فعلا في هذه الصائفة». وسألنا اختها التي لم تشأ ذكر اسمها عن ماضي هذا الزوج، فقالت:» لقد كان متزوجا من مطلقة ولديها من زوجها الاول 7 اطفال، واثمر هذا الزواج ابنا واحدا، لكنه طلقها لانه يرغب في المزيد من الاولاد، وعندما تقدم لاختي وخصوصا ان فرص الزواج تعتبر قليلة في المناطق الريفية فقد وافقت عليه، ظننا انه مناسب، لكن شتان ما بين الظن والحقيقة»، واختنقت بدموعها. وهنا تدخلت الزوجة من جديد: «الموضوع مس الجميع، امي مرضت بالسكري من الصدمة صدقيني مفزع عندما يكون الجميع من حولك عالمين بالامر ويتغامزون عليك، وهذا ما حصل معي، حتى ان بعض الاقارب المقرّيبن كانوا على علم بالموضوع ولم يخبروني حتى تأكدت بنفسي»، اما اخوها فقال: «لم نعلم بسوابقه العدلية، لقد تقدمنا بشكوانا، انه لا يزال فارا في الجبل وهناك اخبار تصلنا بانه يأتي الى اهله ويزورهم، ثم يعود الى مخبئه، لقد تم تحديد يوم 4 ماي كتاريخ لأول جلسة وقد قدمنا حاليا منذ ايام قليلة قضية في الطلاق، ولم يتم البحث فيها بعد. لن تسكت اختي عن حقها» قاطعتنا الزوجة فقالت: «الزوجة الثانية على علم بامر زواجه مني، ووافقت على الزواج منه، هي نفسها تلك الخطيبة التي ادعى انه فسخ خطبته بها، فقد اتصل بها بعض العارفين بامر زواجنا ، واخبروها بانه متزوج، ولكنها قالت لهم لا يهمني الامر، فالدين لا يحرم هذا الزواج». أما والد الزوجة المتضررة فقد قالت: «لقد رفعنا قضية فك العصمة (الطلاق) وبالتأكيد ستأخذ العدالة مجراها، فالقانون سيعاقب الجميع الذين تواطؤوا معه، كزوجته الثانية واهلها العارفين بامر زواجه من ابنتي وحتى الشهود، ولننتظر ما ستسفر عنه مجريات الامور». ذهبنا الى مصلحة الحالة المدنية ببلدية «قفصة» وسألناهم عن هذه الوضعية، وكيف يمكن ان يحصل الخطأ، السيد «عمر البرهومي» رئيس القسم المعني بالامر قال: «القانون يقول انه اذا عقد عقد القران بقصر البلدية لدى من عقده مدة 15 يوما للتنصيص عليه في السجلات القانونية، اما اذا تم استدعاء عدول الاشهاد للمنزل، فلدى هذا الاخير مدة شهر للتنصيص عليه بداية من تاريخ العقد، وبالتالي فالوقت كاف لمن اراد التحيل على القانون، كذلك يصبح الامر ممكنا عندما يقوم المعني بالامر باستخراج مضمون ولادة أو أكثر في حالته المدنية الاولى ك«أعزب» فيعقد قرانه الاول في ولاية أو مدينة، والثاني يعقده في مدينة اخرى قبل فترة التنصيص. الثغرة موجودة ويجب التنبه اليها لان هذه الحالة حصلت ايضا في العام الفارط، فاحدهم عقد قرانه في مدينة قفصة ثم انتقل الى مدينة الرديف وعقد قرانه على اخرى مستغلا نفس الثغرة، فكما هو معلوم، مضمون الولادة تنتهي صلوحيته في مدة 3 اشهر، وبالتالي هناك متسع من الوقت لكن القانون يعاقب عليها بشدة، فلا تمر الامور بسلام اذا ما تم اكتشاف التحيل.»
