نظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند ابرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق وهو يهدف الى جعل عقار او جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة الفصل الاول من القانون عدد 94 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين. هذا هو تعريف نظام الاشتراك في الاملاك كما ورد في القانون المذكور اعلاه ينصّ صراحة على أنه نظام اختياري غير اجباري البتّة يقرّه الازواج ساعة امضاء العقد أو بتاريخ لاحق وغايته الاساسية جعل عقار من متعلقات العائلة ملكا مشتركا بين الزوجين اي ما كان من العقارات على وجه الخصوص معدا للاستعمال العائلي اي مسكن الزوجية ويستثنى من هذا الاجراء ميراث كلا الطرفين «لا يمكن ان يؤدي اختيار نظام الاشتراك في الاملاك الى المساس بقواعد الارث». الفصل (3) من النظام السابق «ولا يدخل المهر في الاملاك المشتركة ويبقى خاصا بالزوجة». الفصل 4 ليكون هذا الاجراء بعد كل هذه الفصول متعلقا بما يكتسب بعد الزواج من عقارات ذات استعمال عائلي بين الزوجين دون سواه إن النظام واضح وصريح ويتمّ افهامه للمقبلين على الزواج قبل امضاء العقد: فماهو حجم الاقبال على هذا النظام؟ سألنا المحامية سعيدة قرّاش هذا السؤال فقالت ان الاقبال على هذا الاجراء متوسط ويختلف بإختلاف المناطق والجهات ومستوى التعليم لدى المتزوجين وبما ان قيم المجتمع التونسي هي بصدد التغيير إذ انتشر الطلاق الشيء الذي قلّص الثقة في مؤسسة الزواج وبالتالي نرى الازواج يفكّرون مليا قبل الانخراط في نظام الاشتراك في الملكية، ثم ان تطبيقاته عادة ما تطرح مشاكل، فالعقلية الذكورية لدى بعض القضاة تجعلهم احيانا يميلون في حال الطلاق من منطلق ترسّخ فكرة ان الرجل فقط هو الذي يؤمن الكسب المادي الى منح المرأة حق المشاركة في المسكن الاقل قيمة في حال وجود مسكنين عائليين او غير هذا مما نراه في تطبيق القانون خاصة ان بعض العائلات ممن تزوجت قبل سنّ القانون في 1999 قد الحقت الإجراء إلحاقا في عقود الزواج. أمّا ما يثير الازجاع لدى الازواج حقّا فهو الطريقة السيئة التي يتم بها سؤال المقبلين على الزواج عن رأيهم في الموضوع اي إحراجهم بتلك الطريقة امام الاهل. فالمشرّع الفرنسي الذي أقرّ هذا الاجراء ونيّته واضحة في تطبيقه قد اعتبر انه ما لم يتمّ التنصيص اثناء عقد الزواج على التفريق في الملكية فهي آليا ملكية مشتركة وذلك تجنبا لكل احراج وترسيخا لقيمة المساواة والعمل بها بشكل ضمني. النساء كيف يطبّقنه؟ كيف تنظرين لهذا الاجراء؟ سألنا سهير الطالبة بالسنة الثانية في المعهد الاعلى للتوثيق فقالت ان هذا الاجراء كما ورد في القانون اجراء رائد وينصف المرأة ولكن الاقبال عليه يختلف من جهة الى أخرى، فنساء الريف لا يعرفن عنه شيئا وحتى اذا سمعن به لا يفهمنه، واذا فهمنه يكون تطبيقه بيد الزوج، فالمرأة الريفية تتبع زوجها دائما وهي لا تتساوى معه، فهو سيّدها ومعيلها وهو الذي يختار إن كان سيتكرّم عليها بشيء من ماله ام لا، ثم ان الملكيات في الريف في الغالب متوارثة وهو ما يعسّر مشاركة المرأة في الملكية، أن المرأة تقضي العمر تتحدّث عن «الدار داري» ثمّ يمكن أن تجد نفسها في لحظة خارج كل دار... ان هذا الاجراء جيّد متى تمكنت النساء من فرض اقتناعهن به. يحمي حقوقنا زينة، طالبة هي أيضا سألناها عما تراه في هذا النظام فقالت «باهي برشة أنه يطمئن المرأة عما يمكن ان يكون شقاء عمرها وتعبها الاضافي مع تربية الابناء، وقالت زينة أن هناك من النساء المسكينات من صرفن كل ما يملكن وكل ما جنينه من عملهن على تشييد مسكن للعائلة ثم بعد انتهائه وبلوغ الأبناء سنّ الشباب يجدن أنفسهن مشرّدات بين مساكن الابناء فقط لأنّ الزوج قد قرّر استقبال، عروس جديدة في مسكن جديد.. وهذا يحدث في مجتمعنا لذلك هذا الاجراء جيّد رغم انه يبقى اختياريّا. الزوج ينفق منير إطار سام في إحدى الوزارات، متزوج وأب لطفل صغير قال انه عندما تزوّج رفض أن ينخرط في هذا الاجراء وكان واعيا برفضه وعن قناعة، مارسه وهو يرى أن أسبابه موضوعية إذ يقول ان القانون الزم الزوج بالانفاق على زوجته وأكّد القانون أيضا ان لا ولاية للزوج على أموال زوجته، لذلك ومن نفس هذين المنطلقين القانونيين أنا أرفض أن تشاركني زوجتي في ما أقيمه بمفردي فأنا الذي ينفق على المنزل رغم ان زوجتي تشتغل وعندما سألناه عن حجم تطوّع زوجته في المساهمة في الشأن الاقتصادي العائلي قال انه لا يجبرها ولكنه قد لا يرفض مساعدتها. الاستقلال بالمداخيل ليلى الموظفة قالت انها لا تقبل هذا الاجراء لانه من المستحسن ان يستقلّ كل من الزوجين بما له لانه ذلك أضمن في حالات النزاع او الخلافات. إذا كانت تعمل محمد الناصر عون إداري قال انه لم يفكر في الموضوع بعد ولكنه قد يوافق على هذا الاجراء اذا كانت زوجته تعمل واجرها يفوق اجره وإذا أصرّت عليه الزوجة! أمّا خلاف هذا فلا مجال لتطبيقه فالرّجل هو الذي يملك اذا كان يملك زوجته بالعقد فكيف لا يملك داره. طريقة سخيفة (س) جامعي قال أنّ هذا الامر شخصي بين الازواج والمفروض في حالة اقراره أو عدم إقراره ان يتمّ ذلك بسريّة، ولكن ما يحدث أن الذي يحرّر عقد الزواج يسألك عن رأيك في هذا الامر امام جمع من الناس يتكوّن عادة من الاهل والاقارب والاصدقاء من العائلتين مما يُصيب الزوج بالاحراج في حالة القبول وبنفس الاحراج في حالة الرفض، لذلك فإني أرى ان هذه الطريقة في عرض الامر على الزوجين سخيفة وتحتاج إلى المراجعة. عنف اقتصادي إن الانخراط في هذا الاجراء يمثل اهمّ صفاته للمرأة مما كان يسلّط عليها من اشكال العنف الاقتصادي هذا ما افادتنا به راضية الممرضة التي قالت ان المرأة تتعرض طيلة حياتها لاشكال متنوّعة من أشكال العنف الاقتصادي الذي يتوزّع بين الابتزاز العائلي للاجر وبين مصادرته من قبل الزوج وبين حتى الحرمان منه بدعاوى عدم الاهلية وحتى السفه. فالمرأة تقضي عمرها في العمل من أجل المساهمة في تشييد «دار الحياة» ثم تجد نفسها أحيانا مشرّدة. أنا لو أستطيع اختار هذا الاجراء مرتين والحمد لله انا اتفقت قبل ظهور هذا الاجراء مع زوجي على تسجيل المسكن باسمينا ما دمتُ سأساهم في مصاريف إقامته وكان ذلك كذلك برغم معارضة أهل زوجي لما سمعوا. انا الان سأشجّع بناتي وأبنائي على القبول والانخراط في نظام الملكية المشتركة بين الازواج. أنا وحدي نخدم لطفي العامل بلمهجر قال لا مجال لنقاش هذا الموضوع فأنا وحدي اشتغل بالغربة وزوجتي مرتاحة لذلك لا أقبل ان تشاركني في شيء لا دار ولا حانوت. الرزق رزقي وانا حرّ فيه ما ينقص كان تشاركني «المرَا في كدْ ذراعي». تباينت الآراء اذن بين مؤيد للانخراط في هذا الاجراء وبين رافض له، لكل من الرأيين زاوية ارتكاز ونافذة ينظر من خلالها للموضوع ويبرّر بها آراءه فالاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأزواج تعتبر محددا مهما في طريقة التعاطي مع هذا الاجراء قبولا أو رفضا.
