عقبت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أول أمس حكما استئنافيا كان قضي بتخطئة فنانة شعبية مشهورة بمبلغ 1000 دينار عن كل واحدة من سبع قضايا رفعت ضدها، بعد ثبوت ادانتها من أجل التحيل. وبالعودة الى بداية انطلاق الأبحاث في ملفات القضايا المذكورة فإن سبعة أشخاص رفعوا شكاوي الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اتهموا فيها امرأتين من بينهما فنانة شعبية مشهورة بالتحيل عليهم، حيث ذكروا في شكاواهم، أن الفنانة الشعبية وعدتهم بتمكينهم من بطاقات احتراف فني بفرقتها الموسيقية وبواسطة تلك البطاقات يتم تمكينهم من تأشيرات دخول الى بلد أوروبي بزعم احياء حفل فني هناك وهو ما يمكنهم لاحقا من تدبر أمورهم للإقامة بذلك البلد وأفادوا أنهم سلموا للفنانة المعروفة صحبة صديقتها مبالغ مالية متفاوتة. وعرفت القضايا المذكورة..... تعددا في الأطوار اذ أحيلت الفنانة على أنظار محكمة البداية بحالة سراح فقضت بالسجن في حقها مدة ثمانية أشهر عن كل قضية من القضايا السبع المرفوعة ضدها، فأستأنفت الأحكام المذكورة ونالت حكما بعدم سماع الدعوى استئنافيا فعقبت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، ذلك الحكم وأرجعته محكمة التعقيب الى محكمة الاستئناف لاعادة النظر فيه بهيئة مغايرة ورأت هذه الهيئة ثبوت ادانة الفنانة الشعبية المشهورة وقضت بتخطئتها بمبلغ 1000 دينار، عن كل قضية من القضايا السبع المرفوعة ضدها. لكن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أعادت التعقيب على الأحكام المذكورة مطالبة بضرورة تطبيق ما ورد في نصوص الاحالة وتطبيق القانون خاصة بعد ثبوت ادانة الفنانة الشعبية المشهورة من أجل التحيل، وطالبت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس بالترفيع في العقوبة وتعويض الخطية بالعقاب البدني.
