واصل المهنيون والتجار والمنتجون وممثلو الاحزاب السياسية ومنظمة الدفاع عن المستهلك الحوار حول واقع القطاع التجاري وسبل تطويره بمناسبة التئام الندوة الاقليمية الخامسة امس الجمعة. ساهمت الجلسة التي اشرف عليها السيد منذر الزنايدي وزير التجارة في رفع الغطاء عن عدّة معضلات تُعاني منها الحركة التجارية في ولايات اقليمتونس الاربع (تونس بن عروس اريانةمنوبة) كما افضت الى تقديم عدد من المقترحات لتعصير القطاع وتطويره. محاربة المتطفلين أبرز السيد عبد اللطيف الصدام رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ضرورة محاربة المتدخلين الطفيليين في مختلف الميادين التجارية وحلقات التوزيع وقال ان هؤلاء يضرّون بالمستهلك واضاف: «لابد من تعزيز تطبيق القوانين ذلك ان العديد من القوانين لا تطبّق في عدّة حالات». وقال ان الادارة ورجال الاعمال والتجار مطالبون بالتحرّك والعمل الجدي على تحسين اداء القطاع واشار الى ان المستهلك يتطلع الى وجود البضائع والمنتوجات بكثافة وبالجودة المطلوبة وبأسعار معقولة مما يؤكّد على اهمية محاربة الاشهار الكاذب والاحتكار وتحسين القدرة التنافسية والعرض والطلب وجبر الضرر عند حصوله. وطالب احد المتدخلين بضرورة تأهيل الاسواق والعمل بالشكل المطلوب للحد من حلقات التوزيع التي تكاثرت وطالبت احدى المتدخلات بالاسراع في انجاز سوق المصلحة الوطنية الثاني الذي ا ذن رئيس الدولة باحداثه، وجاء في تقرير الندوة اقتراح بتركيز هذه السوق عند بعثها بولاية منوبة قرب المنطقة الصناعية وهو الاجراء الذي سيساهم في رفع الضغط عن سوق بئر القصعة وتغييب عدد غير قليل من المظاهر السلبية التي علقت بمنظومة التزوّد من الخضر والغلال كثيرا. تطبيق القانون كما دعا المشاركون الى تطبيق الامر المتعلق باحداث وحدة تصرّف حسب الاهداف لانجاز مشروع تأهيل مسالك التوزيع الخاصة بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري وضبط تنظيمها وطرق سيرها ودعوة البلديات الى اعتماد هذه المراجع لدى تأهيل او تطوير الاسواق المعنية او احداث اسواق جديدة، كما اقترح تقرير الندوة احداث اسواق جملة خاصة بالدواجن واللحوم الحمراء وتدعيم المراقبة في خصوص المنتوجات الحساسة وذلك باعتماد وسائل نقل وعرض تستجيب للشروط الصحية الضرورية، وناشد المشاركون السلطة الادارية باصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتصنيف اللحوم وتنظيم اسواق الماشية واللحم ومنتجاتها وتوفير مخازن التبريد لتعديل الاسعار والتحكم في فائض الانتاج. جباية وبنوك وألحّ التقرير على ضرورة مراجعة الجباية على مستوى الاسواق واقترح منح اعفاءات جبائية على التجهيزات الحديثة للتجار مثل ما هو معمول به في مجال الصناعة والنقل لتعصير التجارة مع التفكير في احداث نظام قروض وتسهيلات ومساعدة للرفع من مستوى التجهيزات لصغار التجار خاصة لاقتناء آلات التريد وتفعيل دور البنوك في تمويل النشاط التجاري باعتبارها شريكا متعاونا لا طرفا محايدا مما يتطلب ايجاد طرق لتأمين استخلاص الديون لحماية التمويلات البنكية الموجّهة للنشاط التجاري. واقترح السيد محمد الصحراوي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الاعراف احداث بنك مختص لاعطاء قروض للمستهلكين تغطّي بيوعات التقسيط. وقال: «إن الذي يحدث اليوم ان المشاكل تكاثرت بالنسبة للعدد الكبير من الصناعيين والتجار بسبب البيع بالتقسيط بل ان البعض افلس بسبب ذلك». وفي باب حرية تعاطي الانشطة طالب التقرير النهائي للندوة بضرورة تشريك اهل المهنة في اعداد كرّاسات الشروط وضبط المشاركون في الاستشارة الاقليمية لولايات تونس وبن عروس ومنوبةواريانة قائمة بالقطاعات التي هي في حاجة الى تنظيم بمقتضى كرّاسات شروط وهي: الملابس القديمة قطع الغيار المستعملة الاثاث القديم المواد الغذائية العامة جملة وتفصيلا مواد البناء والمواد الحديدية والخضر والغلال والدواجن والقصابين والمرطبات والحليب ومشتقاته وقطاع المطاعم والأكلات الخفيفة. وفي اطار الحد من حلقات التوزيع تم اقتراح تشجيع انخراط تجار التفصيل في مركزيات الشراء للحصول على اسعار اكثر تنافسية مع الحفاظ على استقلاليتهم الذاتية والتأكيد على احترام مسالك التوزيع واجبارية الفوترة لضمان المنافسة وتنظيم مسالك التوزيع وتحديد مهام كل الاطراف المتدخلة ضمانا للشفافية. وأكّد المشاركون في الندوة على دور المراقبة الاقتصادية في فرض القوانين المعمول بها بين المهنيين خاصة في فترة المواسم وذروة الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتوجات. ورغبة في تعصير الاداء التجاري وضمان ديمومته وتجنيبه الهزّات والازمات تم اقتراح تطوير نظام التخزين بما يجعل من التدخل التعديلي للاسواق مستمرا ودون انقطاع ولتحقيق ذلك طالب الحاضرون بتدخل الجهات الرسمية للرفع من كميات التخزين باشتراء فائض الانتاج من المنتجين بأسعار مشجعة. ولضمان اكثر حرفية للمتعاملين في القطاع التجاري تضمّن تقرير الندوة اقتراحات مهمة ابرزها الدعوة الى بعث مدرسة للتقنيات التجارية مهمتها التكوين للمهن التجارية ورسكلة صغار التجار ووضع برنامج تكوين بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة (مهنة بائع مهنة مسؤول جناح مهنة مسؤول مشتريات) وبعث مراكز تكوين متخصّصة في بعض المهن مثل اللحوم والمخابز. وأجمع المشاركون على أن الحرص على تكثيف المراقبة والعمل على تطبيق القوانين سيبقى الباب الوحيد لتوفير تعاملات تجارية راقية بعيدة عن كل المضاربات والمزايدات وتمتيع المستهلك والمنتج والبائع بأكبر ضمانات الحماية.
