هل ينجح أسبوع المنتوج البيولوجي التونسي في تحقيق المصالحة بين المستهلك والمنتوجات من جهة؟ وهل يتمكن من فتح آفاق جديدة لتطوير المنتوج وتصديره من جهة أخرى؟ المصالحة مع المواطن الذي يعزف عن الاستهلاك بسبب غلاء الاسعار وتطوير الانتاج وتصديره سببان لعزوف المنتج عن الانتاج هربا من التكاليف الباهظة هي من الاشكاليات الاساسية التي تم التطرق اليها خلال الندوة الصحفية التي احتضنتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية صباح أمس بحضور السيد محمد شكري العياشي المدير العام للوكالة والسيد محمد الأحيول عضو المكتب التنفيذي صلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالفلاحة البيولوجية. وقال السيد محمد شكري العياشي: «يتضح اليوم من خلال عديد المؤشرات العالمية أن هذا المنتوج أصبح محلّ طلب متزايد في الاوساط العالمية نظرا للفوائد الصحية والبيئية المتعددة التي يوفرها كما أن بعض المنتوجات الفلاحية التونسية تكاد تكون بيولوجية أساسا ولا يتطلب إلا الحصول على الترخيص لعدم لجوء الفلاح الى مداواته بصفة مكثفة مثل التمور والزيتون وبعض الفواكه. وأضاف أن تونس تحتل المرتبة 24 عالميا في قائمة البلدان المصدّرة والثانية افريقيا. وذكر أنه تدعيما لهذه المكانة واستجابة لطموحات الفلاحين أخذ رئيس الدولة عديد القرارات الجريئة خلال المجلس الوزاري المنعقد خلال شهر جانفي الماضي وعلاوة على ذلك أصدر سيادة الرئيس تنظيم الاسبوع البيولوجي سنويا من 10 الى 16 ماي ويتزامن مع الاحتفال بعيد الفلاحين الموافق ل12 ماي. ويتضمن الاسبوع ندوة وطنية حول المنتوجات البيولوجية وثلاث ورشات عمل ومعرضا للمنتجات البيولوجية والخدمات وحصصا تنشيطية للتعريف بها لدى الأسر. علامة تونسية وصرح السيد شكري العياشي أنه لمزيد التعريف بالمنتجات البيولوجية المروّجة بالداخل والخارج تم تصميم شعار وعلامة لاعتمادهما كملصقات مباشرة على المنتوج وتم التركيز على الحبوب وزيت الزيتون والتمور كمنتجات واعدة في المجال البيولوجي. وأشار الى أن التطور الهام الذي تعرفه الفلاحة عامة والفلاحة البيولوجية خاصة ببلادنا هو وليد المكانة المتميزة التي يحظى بها القطاع من لدن رئيس الجمهورية الذي اتخذ منذ التغيير ما يزيد عن 1400 قرار علاوة على 40 قرارا اتخذت مطلع سنة 2010. كما أكد في النقطة 20 من البرنامج الانتخابي على مضاعفة المساحة المخصصة للزراعات البيولوجية لبلوغ 500 ألف هك في أفق 2014. وتكشف الارقام عن تطور حجم الاستثمارات المصادق عليها من طرف الوكالة حيث بلغت سنة 2009: 12 ألفا و134 دينارا وأسندت مليونين و211 ألفا و694 منحة إنتاج، لتبلغ مجموع المشاريع منذ سنة 2001: 52 مشروعا وباستثمارات جملية قدرها 81 ألفا و357 دينارا ومنح قدرها 11 مليونا و918 ألفا و939 دينارا. أسباب السيد محمد الأحيول قال: «ان ارتفاع أسعار المنتوجات البيولوجية راجع الى عدة عوامل كارتفاع التكاليف ومنحة المصادقة على المنتوج». ولتحقيق المصالحة بين التونسي ومنتوجاتنا البيولوجية قال: «يسعى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى مزيد حثّ المنتجين على العمل صلب هياكل مهنية لتوحيد الجهود والتغلّب على ارتفاع الكلفة وتيسير عملية الترويج خاصة التصدير الذي له آفاق واعدة حاليا بعديد الاسواق. وأوضح أن الضغط على الكلفة يمكّن من تطوير مردودية المنتوج وبالتالي بيعه بأسعار مناسبة. وأضاف أن الاتحاد يتابع المنتجين بصفة لصيقة لتدعيمهم وتشجيعهم وفقا لتشجيعات رئيس الدولة لبلوغ 500 ألف هك في أفق 2014. واعتبر أن الأسبوع التونسي سوف يساهم في التعريف بالمنتوجات البيولوجية التونسية للوصول الى استهلاك المواطن التونسي ل1٪ منها. وقال: «ان المهنة تحث الفلاحين أيضا على التعامل مع ديوان الأراضي الدولية لتيسير عملية الترويج محليا وبيعها بأسعار تفاضلية بمسالك التوزيع. وأفاد أن القطاع مرّ من 300 هك فقط سنة 1997 الى 285 ألف هكتار سنة 2008 بعد القرار الرئاسي ببعث وحدة مختصة صلب الوزارة ثم 300 ألف هك في 2010. وختم بأن العلامة التونسية ستمكّن من التعريف بالمنتوجات البيولوجية وخاصة زيت الزيتون الذي يباع في قسط كبير منه في شكل «صبّة» ويحتاج الى التأكيد على التعليب.
