بدعوة من العميد رئيس المجلس، اجتمع مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بحضور كافة الأعضاء وحضور مراقبي حسابات الصندوق ومديره العام وامتنع عن الحضور السيد محمد اللومي المكلف بمهمة إعداد القائمات المالية لسنة 2009. كما حضر عدل تنفيذ لمعاينة ما يستجدّ وما ستُسفر عنه هذه الجلسة. وأكد مراقبا حسابات الصندوق أن التحفظات لسنة 2008 قد تمّ رفعها منهما كما أكد المراقبان أنه بدون قائمات مالية لا يمكن أن يتقدّم نشاط المجلس طبق القانون ولاحظ المراقبان أنهما يتأسّفان لخلاصة التقرير الصادر عن السيد اللّومي، إذ أنه كان من المفروض مساعدة الادارة على إعداد القائمات المالية لا التركيز على بعض الفوارق التي تمّ تأويلها لدى الصحافة على أنها استيلاءات وسجل المراقبان أنه يستحيل عليهما القيام بدور الرقابة الموكولة إليهما قانونا في ظلّ عدم إعداد القائمات المالية. ورغم بذل جميع الجهود والمساعي من قبل رئيس المجلس وعدد من أعضائه ومراقبي الحسابات والمدير العام لإعداد القائمات المالية وعرضها على المجلس ليحيلها على مراقبي الحسابات حتى يقدما تقريرهما الرقابي فإن البعض الآخر من الأعضاء قد رفض مثلما رفض سابقا كل ما من شأنه أن يفضي الى إعداد القائمات المالية حتى يتمكن المراقبان من تقديم تقريرهما الرقابي لسنة 2009. وعلى هذا الأساس فقد اضطرّ رئيس مجلس الادارة الى التوجه الى هيئة الخبراء المحاسبين لتختار 3 خبراء حسابات حتى يتولوا إعداد القائمات المالية وذلك لتحقيق الشفافية والموضوعية والحياد بعيدا عن كل لبس أو تأويل لأن رئيس المجلس لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي حفاظا على السير الصحيح للصندوق لضمان مصالح المحامين وعائلاتهم طالما وقف بعض الأعضاء من المجلس سدا منيعا ضد كل محاولة جماعية لإعداد القائمات المالية وإحالتها على مراقبي الحسابات.