200 ألف موطن شغل و2٪ من نسق النموّ و2٪ من الناتج الداخلي الاجمالي... أرقام تسجّل سنويا في خانة «الخسارة» بالنسبة الى كل دولة من دول المغرب العربي الخمس... ويلقّب الخبراء والمختصّون الاقتصاديون هذه الخسارة ب «كلفة اللامغرب عربي» ويعتبرون قيام اتحاد اقتصادي مغاربي هو الكفيل بتحويل هذه الأرقام من خانة «الخسارة» الى خانة «الربح» في كل دولة من الدول الخمس. هذا ما أكّده المشاركون في الملتقى المغاربي الثاني لرجال الاعمال الذي انطلقت اشغاله أمس بالعاصمة تحت سامي اشراف رئيس الدولة وافتتحه الوزير الاول السيد محمد الغنوشي وحضرته وفود أعمال من مختلف الدول المغاربية اضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين ورؤساء هياكل ومنظمات اقتصادية مغاربية، كما حضره السيد حبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي. رغم «السياسة» أحدث الاتحاد المغاربي لأصحاب الاعمال في 2007، ومنذ اشغال ملتقاه الاول سنة 2009 في الجزائر، أكّد الفاعلون فيه والمشرفون عليه أنه يجب ان يكون مستقلا في قراراته ومبادراته وتحرّكاته عن الاتحاد المغاربي «السياسي»... فهذا الأخير مازال رغم مرور 27 عاما على تأسيسه غير قادر على لمّ شمل الدول المغاربية من مختلف النواحي، وأنه لابد للاتحاد المغاربي لاصحاب الأعمال ان «يقفز فوق الحواجز السياسية والنفسية حتى يقدر على تحقيق الوحدة الاقتصادية المغاربية الشاملة، وهو ما سبق للسيد الهادي الجيلاني رئيس اتحاد الصناعة والتجارة تأكيده منذ بعث هذا الاتحاد في 2007. دون المأمول أكّد السيد محمد الغنوشي في كلمته الافتتاحية أنه بالرغم من الجهود المبذولة لدفع المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية إلا أن النتائج تظل متواضعة ودون الامكانات والطاقات المتوفرة... فحجم المبادلات بين الدول المغاربية لا يتجاوز 3٪ من مبادلاتها الخارجية بينما تبلغ هذه النسبة70٪ بين دول الاتحاد الاوروبي و21٪ بين مجموعة بلدان شرق آسيا و8٪ بين المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا. كما أن الاستثمارات المشتركة بين الدول الخمس محدودة. وكان السيد ابراهيم حافظ رئيس الاتحاد المغاربي لأصحاب الاعمال قد بيّن أنه علينا الاقتداء بتجربة الاتحاد الاوروبي وبتجربة مجلس التعاون الخليجي نظرا الى ما حققتاه من نجاح ملحوظ... فالمغرب العربي حسب حافظ يتوفّر على امكانات وموارد افضل بكثير مما يتوفر في الدول الاوروبية والخليجية وذلك من حيث الموقع الجغرافي المتميز والاستقرار السياسي وتوفّر اليد العاملة المختصةوالرغبة في الاستثمار والتطور التشريعي اضافة الىرغبة قيادات الدول في بلوغ الاتحاد التام... لكن رغم ذلك لم يتحقق كثير في مجال الشراكة والوحدة الاقتصادية. خيار لا مفر منه أجمع المتدخلون والمشاركون في اليوم الاول لهذا الملتقى أن الوحدة الاقتصادية المغاربية باتت اليوم بالنسبة الى الدول الخمس خيارا لا مفر منه خاصة لمجابهة بقية التكتلات الاقتصادية التي تعجز الدول عن مجابهتها بمفردها، اضافة الى أن هذه الوحدة أصبحت اليوم تمثل بديلا ومتنفسا لما يحدث بين الحين والآخر من أزمات عالمية...وأكّد الجميع أن كل هذا لا يمكن ان يتحقق الا بدفع عجلة الاستثمار المشترك بين رجال الاعمال المغاربة فضلا عن خلق الآليات المالية والقانونية الضرورية لضمان هذا الاندماج.