علمت «الشروق» أن كل المساكن التي كانت تتوفّر للمواطن التونسي بالبقاع المقدّسة سابقا شملتها قرارات الهدم وأن الهياكل المعنية بالعمرة في تونس اتّخذت جرّاء ذلك قرارا بإلغاء الصنف الثالث للسكن فيما عقوبات المتخلفين عن العمرة مازالت قيد الدرس. ولن تكون ظروف السكن عادية هذه السنة بالبقاع المقدّسة نظرا لقرارات الهدم التي اتخذتها السلطات السعودية في اطار إعادة تهيئة الفنادق والبناءات ونعلم أن المعتمر أو الحاج التونسي يحظى بالمساكن اللائقة سنويا والقريبة من الحرم وذلك بفضل حرص الهياكل المعنية في تونس لاسيما منها شركة الخدمات الوطنية في الاقامات. وبناء عليه تسعى الشركة حسب ما توفّر لدينا من معطيات بالاتفاق مع المتعهّد السعودي الى معاينة ظروف المساكن المتوفّرة واختيار ما يليق بكرامة التونسي مع إلغاء الصنف الثالث للسكن الذي قد يدفع المعتمرين الى السكن الجماعي غير اللائق واكتفت بالصنف الأول والثاني وشرط عدم تجاوز أربعة أشخاص بالغرفة الواحدة. وبالتوازي مع الاستعدادات اللازمة للسكن مازالت توصيات اللجنة الوطنية للعمرة التي انبثقت عن آخر اجتماع لها في الغرض قيد الدرس. ويبدو أن السيد بوبكّر الأخزوري أصبح مطالبا أكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوة ايجابية في مجال العقوبات الزجرية نظرا لما ترتّب عن ظاهرة تخلّف المعتمرين من اشكاليات عديدة خلال السنوات الماضية. وعلمنا في ذات السياق أن المتعهّد السعودي في انتظار قرارات الزجر لفتح نظام التسجيل والحصول على تأشيرة العمرة لأن السنة قبل الماضية لم يتم فتح النظام الا بتدخّل تونسي في مستويات عليا ثم عادت ريمة الى عادتها القديمة. ظاهرة التخلّف إذا أو «الحرقان» تحوّلت خلال السنوات الاخيرة الىمعضلة حقيقية حتى أن الهياكل السعودية اتّخذت قرارا بمنح مبلغ 10 آلاف ريال سعودي بما يعادل 4 آلاف دينار تونسي لمن يعلم عن مكان تونسي متخلف عن العودة هذا بالاضافة الى امتناعها عن فتح النظام السعودي. ويفترض هذا الوضع أن يتم اتخاذ اجراءات زجرية من جهة لمعاقبة المخالفين واتخاذ جميع احتياطات التحري من الراغبين في العمرة من جهة أخرى إذ من غير المعقول أن نمكّن طالبا في فترة الامتحانات من التأشيرة أو عاملا يوميا ليس له عمل قار وهو في سن الشباب وهي افتراضات الهياكل المعنية.
