تثير «جودة» الخدمات البنكية جدلا متواصلا بين الحرفاء وقد تم بعث منذ سنة 2006 في إطار خطة وطنية للنهوض بجودة الخدمات المصرفية والمالية «الموفّق المصرفي» من أجل تسوية النزاعات التي يمكن ان تنشأ بين المؤسسات المالية والحرفاء وإصلاح الأخطاء التي ترتكب في حقهم. الموفّق المصرفي رغم أهميته فإن نسبة كبيرة من التونسيين يجهلونه ولا يعرفونه ويطرح بالتالي سؤال حول المسؤول الحقيقي وراء عدم معرفة المواطن بوجود هيكل بهذه القيمة بالمؤسسات البنكية؟ هل هي مسؤولية الحريف الذي يغضّ الطرف عن بعض المسائل ولا يعطيها اي أهمية؟ أم أن المؤسسات المالية هي التي تتحمل المسؤولية؟ السيد خالد اللبّي أحد الحرفاء لمؤسسة بنكية عريقة قال إنه لم يسمع في السابق عن خطة «الموفّق المصرفي» رغم انه يرتاد يوميا المؤسسة للقيام بإجراء بعض العمليات المالية واتهم البنوك بالتقصير في حق الحرفاء وعدم الحرص على اخبارهم بهذه الخطة التي تساعدهم على ضمان بعض حقوقهم. بدوره أكد السيد الهادي الرّزقي عدم درايته بالموفّق المصرفي موجها أصابع الاتهام للمؤسسات البنكية التي تسعى الى التكتم حسب قوله على هذه الخطط التي تضمن للحرفاء حقهم في حالة وجود نزاع. وتابع: «أعتقد ان منظمة الدفاع عن المستهلك تتحمل المسؤولية أيضا فعليها ان تعرّف بمثل هذه الاجراءات وتقربها للمواطن». ويقول حاتم الشرقي «المسؤولية في عدم إدراك التونسي لوجود هيكل الموفق المصرفي لا تتحملها المؤسسات البنكية لوحدها فالحرفاء غالبا ما يتعاملون مع هذه الوسائل التي تضمن لهم مصالحهم باللامبالاة وعدم الإكتراث ولا يدققون حتى في كشوفات الحسابات». أما السيد نزار غزّاي وبعد اعترافه بأنه يجهل خطة الموفق المصرفي فقال: «قلة وعي الحرفاء بالمطالبة بحقوقهم بمختلف المؤسسات المالية وعدم حرصهم على طلب تفسيرات لبعض المسائل المالية الغامضة والتي تثير جدلا متواصلا تجعلهم لا يعرفون مثل هذه الهياكل كالموفق المصرفي. من التونسيين من يوجّه إصبع الاتهام الى مختلف وسائل الإعلام فالسيد حمّادي بن محمد يقول: «يجب على وسائل الإعلام ان تقرب هذه الهياكل الى المجتمع وتتعرّض يوميا الى أهميتها ودورها. أهداف الموفق المصرفي وتجدر الإشارة إلى أن الموفق المصرفي يهدف الى تدعيم التسوية الرضائية للنزاعات التي يمكن ان تنشأ في العلاقة مع الحريف وفي إطار توطيد علاقات البنوك والمؤسسات المالية بالحرفاء للمساهمة في إكساب القطاع المصرفي كل مقوّمات وعوامل النجاعة. وينظّم الأمر 1881 لسنة 2006 المطبق لقانون 2006 (الإطار التشريعي للخطة الوطنية للنهوض بالخدمات المصرفية) شروط ممارسة نشاط الموفق المصرفي وكيفية اللجوء إليه حيث تضع كل مؤسسة بنكية على ذمة حرفائها موفقا واحدا او أكثر يقترح الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهّد وذلك لا يمنع الحريف في اي مرحلة من مراحل النزاع من حقه في اللجوء الى القضاء. ويعتبر الموفق المصرفي طرفا محايدا في الخلافات.