أخبار تونس تحتضن تونس ابتداء من الغد وحتى 6 ديسمبر الصالون الدولي الثالث للخدمات البنكية والمالية والنقديات بقصر المعا رض بالكرم ويهدف هذا الصالون إلى تثبيت البعد الوطني وتدعيم البعد الدولي في القطاع البنكي والمالي. وفي هذا الإطار يعيش القطاع على وقع الخطة الوطنية للنهوض بجودة الخدمات المصرفية والمالية منذ سنة 2006 وترمي هذه الخطة خاصة إلى جعل تونس قطبا للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية في إطار إنجاز النقطة 12 من البرنامج الرئاسي. ويستند هذا الهدف إلى مرجعية قانونية أحدثت جيلا جديدا من الإصلاحات تتمثل أساسا في إرساء مرصد للخدمات المصرفية ومنظومة للجودة ووضع اتفاقية إدارة حساب الإيداع تتضمن الشروط العامة لفتح الحساب ووسائل الدفع وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها، إلى جانب إنشاء خطة الموفق المصرفي. حيث يهدف الهيكل الجديد المتمثل في خطة الموفق المصرفي إلى تدعيم التسوية الرضائية للنزاعات التي يمكن أن تنشأ في العلاقة مع الحريف في إطار توطيد علاقات البنوك والمؤسسات المالية بالحرفاء. وينظم الأمر 1881 لسنة 2006 المطبق لقانون 2006 (الإطار التشريعي للخطة الوطنية للنهوض بالخدمات المصرفية)، شروط ممارسة نشاط الموفق المصرفي وكيفية اللجوء إليه، حيث تضع كل مؤسسة بنكية على ذمة حرفائها موفقا واحدا أو أكثر يقترح الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد و ذلك لا يمنع الحريف في أي مرحلة من مراحل النزاع، من حقه في اللجوء إلى القضاء. مما يعزز التوجه العام في سياسة البلاد نحو الطرق الصلحية، كما تم ذلك في المجال الإداري عبر خطة الموفق الإداري التي شهدت نجاحا كبيرا والتي تعبر عن مدى تدعيم تونس لأسس الحكم الرشيد. و يعتبر الموفق المصرفي طرفا محايدا في الخلافات الواقعة بين الحريف و مؤسسة القرض تتوجه كل الحلول التي يقترحها نحو الجانب الرضائي في فض النزاعات. كما أن الخطة الوطنية للنهوض بجودة الخدمات المصرفية أحدثت مرصدا مستقلا يتولى خاصة متابعة جودة الخدمات التي تسديها البنوك وهو مرصد الخدمات المصرفية الذي يعهد له كذلك إصدار توصيات إلى مؤسسات القرض و الموفقين والنظر في تقاريرهم و إعداد تقرير سنوي حول التوفيق المصرفي مما يجعل هذه المؤسسة داعما لعمل الموفق المصرفي. يذكر أن تسيير مرصد الخدمات المصرفية يضطلع به مجلس يترأسه محافظ البنك المركزي التونسي.