تبدو السياحة التونسية مقبلة على فترة انتقالية هي أشبه بتأهيل شامل وإعادة نظر في أغلب مكوّنات المنظومة بعد أن ظهرت عليها عديد الاخلالات عطلت أداءها وتشكك في قدرتها على تحقيق الاهداف الوطنية الكمية والنوعية الواردة في برنامج الرئيس بن علي «معا لرفع التحديات». وإذا كان ملف إصلاح المنظومة وتأهيلها ليس سهلا ويتطلب عملا طويلا ومعمّقا لتغيير طرق العمل واستراتيجيات الترويج والتسويق فإن وجود السيد سليم التلاتلي على رأس الوزارة يبدو مطمئنا ويدعو الى التفاؤل فهو خبير دولي في مجال التأهيل ويتميز بنشاطه وحركيته في الداخل والخارج وقدرته على إقناع مخاطبيه ووضع التطورات والبرامج القادرة على دفع القطاع وتطوير أدائه والرفع من قدرته التنافسية. ويبدو أن من أوكد الاصلاحات المطلوبة اليوم للقطاع مضاعفة ميزانية الترويج والبحث عن مصادر تمويلية جديدة من بين المستفيدين من القطاع مثل أصحاب وكالات تأجير السيارات ومحلات الصناعات التقليدية والمطاعم السياحية وتوظيف أداءات يدفعها السياح عند دخول بلادنا عبر المواني البحرية والجوية والبرية وأيضا عند ارتياد المتاحف والمواقع الأثرية. كما يجب تطوير صورة تونس في الخارج وإبراز عناصر أخرى غير الشمس والشواطئ ومن ثمة التركيز على منتوجات ومناطق سياحية جديدة ولن يتم ذلك إلا بعد إعادة هيكلة ديوان السياحة وتغيير تركيبته وطرق عمله وخاصة عند المشاركة في الصالونات والمعارض في الخارج واختيار مضامين ومحامل الحملات الترويجية. ولأن مصالح القطاع مترابطة فإن المطلوب دعم التنسيق بين كل المهنيين وأساسا أصحاب الفنادق ووكالات الاسفار وربما أيضا خلق جامعة للسياحة يمكن أن تتوسع لتضم أيضا ممثلي قطاعات وخدمات أخرى مرتبطة بالسياحة. كما بات مطلوبا تدعيم ارتباط الفنادق وديوان السياحة بالانترنيت لأن الحجز أصبح إلكترونيا في العالم ولا مستقبل لفندق أو لوجهة سياحية تأخر في إنجاز موقع إلكتروني سيستقطب الباحثين عن قضاء عطلهم في الخارج والتعرف على خصوصية الوجهة التونسية ومنتوجاتها المتنوعة ومناطقها المختلفة. ومازالت السياحة التونسية تبحث عن التوفيق في تنمية السياحة الداخلية التي لا تتجاوز حصتها حاليا 8٪ رغم بعض الآليات والبرامج التي تم وضعها والتي تستهدف الوصول الى 15٪ ولو على مراحل إذ أن الأسرّة الموضوعة على ذمة السياح التونسيين في الفنادق قليلة وأساسا في فترة الذروة التي يقبلون فيها إضافة الى أن الاسعار المعلن عنها تبدو مرتفعة مقارنة بالاسعار المقدمة لوكالات الاسفار الاجنبية وهو ما يفرض البحث عن مسالك جديدة عبر الجمعيات والوداديات والاتفاق معها منذ بداية العام على أعداد من الأسرّة وبأسعار تفاضلية على أن تتولى هي برمجة العطل ومواعيدها على منخرطيها. وإذا اجتهد الجميع وضاعفوا من اليقظة وعالجوا كل الاخلالات وانتبهوا للتحولات الطارئة فإن تونس قادرة على استقبال 10 ملايين سائح ومضاعفة حجم العائدات وأكثر.
