على أنّ تحليل معطيات ونتائج الانتخابات البلدية الأخيرة التي تمّ التصريح بها ما تزال تنفتح على مدلولات أخرى لعلّ أهمّها النسب التي تحصّلت عليها قائمات كل حزب ومقارنة ذلك بالمجموع العام للأصوات المتحصّل عليها، فإنّها أي المعطيات والنتائج تبقى مؤشّرا مهمّا جدا لتوضيح ملامح المشهد السياسي والحزبي في المرحلة التي ستلي السباق الانتخابي وفي علاقة بالمواعيد المنتظرة في أفق سنة 2014 (انتخابات رئاسية وتشريعيّة) وسنة 2015 (انتخابات بلدية) مع ما ستحملهُ الفترة الفاصلة عن تلك المواعيد الوطنية من مواعيد حزبية متعدّدة من مؤتمرات واجتماعات للهيئات القيادية لمختلف الأحزاب والمواقف التي سيتمّ الإعلان عنها حيال عدد من الملفات والقضايا والمشاغل الوطنية. الاتجاه الآن سينصبّ أساسا على «الحسابات والتقييمات الحزبية» للسباق الانتخابي البلدي وربّما حتى الرئاسي والتشريعي الأخير ذلك أنّ الأحزاب لم تجد متّسعا من الوقت لتقييم موعد 25 أكتوبر 2009 حينما دخلت على إثره مباشرة في الاستعدادات للانتخابات البلدية التي جرت يوم 9 ماي. رهان عددي ونقائص سعي بعض أحزاب معارضة إلى كسب «الرهان العددي» في الانتخابات البلدية - وأكثر من ذهب هذا المذهب حركة الديمقراطيين الاشتراكين وحزب الوحدة الشعبية- في مسعى لتأكيد السلامة وإظهار مناعة الهياكل وانسجام الوجوه القيادية وربّما كذلك لاثبات جدارة مّا بدخول المرحلة الجديدة بنفس حماسي وأكثر تعبئة للمناضلين والأنصار ، هذا المسعى العددي لا يُمكنهُ أن يحجب حقيقة التجاذب الموجود وسط «ح د ش» (في علاقة بمطلب المؤتمر الاستثنائي والذي يُشاع أنّه كان محلّ اتفاق بين شيوخ الحركة الأربعة الذين هندسوا مؤتمر أوت 2008 ) والشعبية (حقيقة الوضع داخل المكتب السياسي بعد تصاعد أنباء عن اختلافات في طريقة تصريف الشؤون اليومية للحزب)، في حين تحرّكت أحزاب أخرى وفق المتاح من الإمكانيات وواجه حزب كالاتحاد الديمقراطي الوحدوي وبصيغة فيها الكثير من «التحدّي» فصلا مهمّا في مسيرته لمُغالبة أوضاع داخلية سيأتي اجتماع المجلس الوطني الذي أُجّل سابقا ليكشف حقيقة وحجم تلك الأوضاع ويوضّح جزءا من الصورة التنظيمية الراهنة والمقبلة للحزب الذي ينتظره مؤتمر في أفق السنة المقبلة. عيون «ح د ش» والشعبية والوحدوي خلال انتخابات 9 ماي كانت تسترقُ النظر إلى أوضاع داخلية وحزبية أكثر من النظر إلى التغيّرات الممكنة على سطح المشهد السياسي وربّما كانت قيادة الوحدوي بالخصوص موضوعية إلى درجة هامة عندما أشارت في افتتاح الحملة الانتخابية إلى أنّ المشاركة في 24 دائرة انتخابية تعكس إمكانيات الحزب، في الوقت الذي راهنت فيه قيادتا «ح د ش» والشعبية على «تضخيم المشاركة العددية» وهو ما انتهى إلى التهافت على ترفيع عدد القائمات المترشّحة والوقوع في نقيصة تقديم قائمات غير مستوفية للشروط القانونيّة (27 قائمة للشعبية و19 قائمة ل «ح د ش») والحال أنّ للحزبين تجربة واسعة في العمل السياسي والانتخابي وتعبئة المناضلين وعلى اطلاع كبير بالمعطى القانوني للترشّح. وجملة هذه الحقائق والمعطيات تُثير استفسارات مدارها المعنى من المشاركة في الانتخابات هل هو التقدم بالتجربة التعددية والديمقراطية واغتنام ما توفّره التشريعات القانونية والإصلاحات السياسية المتتالية أم الانكفاء على الأوضاع الحزبية بما فيها من تجاذبات وضيق رؤية وإضاعة للوقت والجهد وتلف للأموال العموميّة؟ كسر للسائد والمألوف إلى ذلك ، مكّنت انتخابات 09 ماي من رؤية أحزاب تُوصف وتُنعتُ في المشهد السياسي بأنّها صغيرة من حيث حداثة قياداتها (الحزب الاجتماعي التحرري) وحداثة نشأتها (حزب الخضر للتقدّم) وهي تتقدّم بصورة لافتة وسط المشهد السياسي من حيث كسب المقاعد في الهيئات والمجالس المنتخبة وعلى مستوى الانتشار في جهات البلاد والقدرة على تعبئة أنصار ومناضلين من مشارب مختلفة ومتعدّدة ، وقد سعت قيادتا التحرري والخضر إلى محاولة إلى التخلّص من العباءة الثقيلة ل«صغر الحجم» والعمل على تغيير معطيات المشهد السياسي خاصة من حيث ترتيب الأحزاب وحجم التمثيليّة في المجالس المنتخبة ولكنّه عمل انتهى إلى نوع من الخيبة بسبب محافظة كلا الحزبين على نفس الترتيب في سلّم الأحزاب الوطنية الوفاقيّة على الرغم من العدد المحترم للمقاعد المتحصّل عليها (35 للتحرري و29 للخضر). تحريض وضحايا في جانب آخر، دفع نوع من العجز الحزبي وربّما تكتيكات سياسية لا ترغبُ في توتير الأجواء مع السلطة السياسية كلا من حركة التجديد والتكتّل الديمقراطي من اجل العمل والحريات إلى إتباع نوع من «التحريض»تجاه مستقلين ، وادّعت قيادتا الحزبين وقوفهما المبدئي خلف «القائمات المواطنية» والحال أنّ حركة كحركة التجديد لم تتمكّن من المساهمة ولو بقائمة واحدة، كما غابت «القائمات المواطنية» عن دائرة العاصمة والتي كان من المفترض أن تتشكّل فيها قائمة على اعتبارها دائرة تضمّ العدد الأوفر من النخب والكفاءات والجامعيين والنقابيين. وربّما سيُتاحُ للأعضاء المستقلين تقييم مشاركتهم في الانتخابات البلدية ورؤية حجم وحقيقة المكاسب التي نالوها عبر الوقوع في فخّ متمرسين على العمل الحزبي والسياسي ، ناهيك عن أنّ تلك المشاركة انتهت إلى صداميّة لافتة مع الإدارة والحزب الحاكم، بمعنى هل من مهمّات المستقلين الاندفاع في مواجهات عنيفة مع الوضع القائم وهل يتركُ التدثّر والتخفي عبر العباءة الحزبية والسياسية لكلّ من التجديد والتكتّل او الوقوع تحت طائلتها أيّ معنى للفعل السياسي المستقل؟. عيوب وانتظارات وممّا يُعاب في هذا السباق الانتخابي، اتساع رقعة «المساحيق التجميليّة» وانكشاف عدد هائل من المعطيات حول محاولات لعدد من الأحزاب لمغالطة الرأي العام من ذلك ما صرّحت به أحزاب للإعلام وعبر بلاغاتها وبياناتها من تعرّضها لعراقيل وصعوبات خاصة خلال تقديم الترشحات، والاكتفاء بذلك دون تحقيق التواصل مع الجهات الإدارية المسؤولة حيال نفس النقاط والمسائل وهو أمر أثبتهُ السيّد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية عندما أكّد عدم تلقّي الإدارة أيّة تشكيات من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بل إنّ الإدارة وجدت تفهّما من قياداتها. انتظارات حزبية وسياسية مهمّة في أعقاب هذه الانتخابات التي حقّقت إجماعا على أنّها أوجدت حراكا بين الأحزاب ووسط مختلف فئات المجتمع وأثارت العديد من المسائل والملفات التي يُمكن أن تُثري المشهد السياسي قريبا.
