تورس : كانت في طريقها الى قطر: موظفون ومسؤول يستولون على مئات من الهواتف الذكية من مطار تونس قرطاج الدولي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كانت في طريقها الى قطر: موظفون ومسؤول يستولون على مئات من الهواتف الذكية من مطار تونس قرطاج الدولي

م الخضراوي نشر في الشروق يوم 15 - 05 - 2010

حجزت مساء أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ملفات قضية سرقة بضائع من محطة الشحن بمطار تونس قرطاج الدولي التي تورّط فيها أربعة موظفين أحيل ثلاثة منهم بحالة إيقاف والرابع بحالة سراح.
وحسب ملفات القضية فإن المشتبه بهم وهم موظفون من بينهم رئيس وحدة مراقبة بمحطة شحن البضائع، تفطنوا لوجود كميات هامة من أجهزة الهواتف الجوالة كانت مشحونة في طريقها الى قطر، وهي من الاجهزة التي تعرف بالجيل الثالث من الهواتف الذكية فاستولى أحدهم على كمية أولى تجاوزت المائة جهاز، وتعمّد شحنها خلسة في سيارة خاصة رباعية الدفع، وتم الخروج بتلك الاجهزة الجديدة وإيصالها الى المتهم الثالث الذي التقاه بجهة الدندان حيث تم تسليمه صندوقا معبأ بالهواتف وطلب منه بيعها مقابل إعطائه عمولة بخمسمائة دينار.
وفي مرة ثانية، تعمّد المتهم الاول أيضا الاستيلاء على كمية أخرى من أجهزة الهواتف الجوالة من النوع الرفيع والتي تعرف باسم الهواتف الذكية من الجيل الثالث وتجاوز عددها المائة وعشرين هاتفا، وتمت العملية بطريقة مشابهة للعملية الاولى، وكان يطلب من أحد الموظفين شحن الهواتف المسروقة ونقلها لتسليمها الى المتهم الثالث لقاء عمولة بنفس المبلغ أي خمسمائة دينار.
وتكررت عمليات الاستيلاء في أكثر من مناسبة. وحسب نفس ملفات القضية، فإن أحد العاملين لاحظ كيف كان أحد المتهمين يشحن صناديق بسيارة من جهة محطة الشحن مما أوحى له بأن الامر غير قانوني وبأنها عملية سرقة واستيلاء.
لذلك اتصل بأحد أصدقائه وقال له إنه شاهد المتهم وهو بصدد السرقة وبأنه قام بتصويره بواسطة جهاز هاتفه الجوال، فحاول الصديق التوسط بينهما لانهاء الامر إلا أنه لم يبلغ رؤساءه في العمل، وهو ما سيورّطه لاحقا في القضية.
بلغ الامر الى المسؤولين، فرفعت شكوى لدى النيابة العمومية، وصدر الإذن بالقيام بكافة التحريات والاجراءات القانونية للكشف عن كل ملابسات القضية وعن كل المتورطين فيها.
عهد الامر الى احدى الفرق الامنية المختصة وانطلقت الابحاث، وقد تمكن المحققون من إلقاء القبض على المشتبه بهم، الذين اعترفوا بكل ما نسب اليهم، وصرح كل منهم بمسؤوليته في العمل وبمسؤوليته في القضية، كما تمكن المحققون من حجز كمية من الهواتف فيما تم التفريط بالبيع في كميات أخرى بلغت المئات.
بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم، تمت إحالة المشتبه بهم بحالة إيقاف على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، إذ تراوحت تصريحاتهم بين التمسك بالاعترافات المسجلة لدى باحث البداية، وبين الانكار التام لأي صلة بالقضية وبوقائعها.
قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد المتهمين الثلاثة فيما أبقي على المتهم الرابع بحالة سراح، ولم تتوصل الابحاث الى من شارك في القضية.
وأحيل المتهمون من أجل الاستيلاء على منقولات من قبل موظف عمومي وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه، على معنى أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية والذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم باحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة الوطنية أو باحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة الى الجماعات العمومية المحلية الذي تصرف دون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حجما قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حولها بأي كيفية كانت»...
أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، وقررت إحالة المتهمين كل واحد حسب الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل التهمة الاصلية والمشاركة في ذلك، وقد مثل أمس المتهمون، ثلاثة منهم بحالة إيقاف ورابعهم بحالة سراح، إذ اعترف أحد المتهمين بكل تفاصيل الجريمة وبما نسب اليه وأدلى للمحكمة بدور كل من المتهمين، فيما أنكر المتهمان الرئيسيان ما نسب اليهما، وأجرت المحكمة مكافحة بينهم تمسك خلالها كل متهم بموقفه. أما المتهم الرابع فقال إنه لم يعلم رؤساءه في العمل لانه لم ير بعينيه وقائع الجريمة ولكنها بلغته بالسماع.
رافع المحامون، وتراوحت الطلبات بين القضاء بعدم سماع الدعوى وبين طلب التخفيف قدر الامكان القانوني، ورأى لسان الدفاع بأن وقائع القضية يكتنفها الشك وأن الشك ينتفع به المتهم كما رأى بأن عبء الاثبات موكول على من ادعى الاتهام، وقال إنه لا وجود لدليل أو قرينة يمكن أن تؤكد ثبوت الادانة. فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لقرار دائرة الاتهام ووفقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، وتم إعذار المتهمين فتراوحت طلباتهم بين البراءة والتخفيف.
وبعد أن استمعت هيئة المحكمة الى كافة أطراف القضية، قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.