اجتمع مجلس الوزراء صباح أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مستهل أعماله في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط الخماسي 2010 – 2014. ويهدف هذا المخطط الذي يعد إطارا لتجسيم البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» للفترة القادمة الى تعميق الاصلاحات الهيكلية لاضفاء المزيد من النجاعة وتحسين الانتاجية الجملية بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في اطار نظرة استشرافية تأخذ في الاعتبار تمكين الاجيال القادمة من المقومات الاساسية للتنمية. ويرمي هذا المخطط بالخصوص الى تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي ب 5.5 بالمائة سنويا بالاسعار القارة تمكن من بلوغ معدل للدخل الفردي يقدر بحوالي 8300 دينار سنة 2014 وتغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل مع اعطاء الاولوية لطالبي الشغل من حاملي شهائد التعليم العالي. كما يرمي الى استحثاث نسق الاستثمار والارتقاء بحصته من الناتج المحلي الاجمالي الى حدود 26 بالمائة سنة 2014 ومواصلة تقليص المديونية الخارجية. وتواصلا مع ما يخص به سيادة الرئيس الطفل من عناية كبيرة ومن حرص على تامين حقوقه وحمايته، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح احكام الفصل 319 من المجلة الجزائية. وينص المشروع على معاقبة مرتكبي العنف ضد الطفل من قبل من لهم سلطة عليه. ويندرج هذا المشروع في اطار حرص رئيس الدولة على ان يكون القانون متناسقا مع خياراتنا الوطنية الداعمة لحقوق الانسان ومتناغما مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وفي نطاق ما اقره البرنامج الرئاسي من ترسيخ متواصل لحقوق الانسان، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بارساء نظام جزائي خاص بالشبان الذين تتراوح اعمارهم بين ثمانية عشر وواحد وعشرين عاما. ويهدف المشروع الى تدعيم المنظومة الجزائية التونسية بالآليات الكفيلة باعطاء أوفر الحظوظ لهذه الشريحة للاصلاح واعادة الاندماج في المجتمع وذلك باقرار امكانية اجراء البحث الاجتماعي لتحديد شخصية الشاب المعني وظروفه العائلية والاجتماعية وعدم التنصيص على بعض الاحكام ببطاقة السوابق العدلية. وتأكيدا لأهمية الأمن الاقتصادي في تعزيز مناعة الوطن وتأمين مصالح المواطنين الحياتية نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية وذلك باضافة أحكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد ربط الاتصالات مع جهات اجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية وتعتبر مصالح حيوية للبلاد كل ما يتعلق بامنها الاقتصادي. ويندرج مشروع هذا القانون في اطار تعزيز حماية مقومات الامن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشاريع عديد الدول. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي ان حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد الاقتصادي كأولوية أساسية في دعم مقومات الاستقرار والمناعة. وفي نطاق الحرص على مزيد تقريب مرفق القضاء من المواطن وتيسير اجراء التقاضي نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الاطفال لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف. وفي اطار العناية بالتشغيل بوصفه اولوية مطلقة، وفتح افاق امام الكفاءات التونسية للعمل بالخارج، نظر المجلس في مشروع قانون ينص على اتمام قانون سنة 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على اعوان التعاون الفني. ويهدف المشروع الى احداث مؤسسات خاصة تعاضد الوكالة التونسية للتعاون الفني في ممارسة انشطة استكشاف فرص العمل بالخارج وتلبيتها والقيام بالانشطة ذات العلاقة. واستمع المجلس الى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية والخارجية وأبرز الجهود المبذولة لتأمين تزويد السوق بصفة منتظمة بالاعتماد أساسا على الانتاج الوطني ومواصلة سياسة تكوين المخزونات التعديلية التي سجلت تقدما مطردا استعدادا لذروات الاستهلاك في الفترة المقبلة. أما بالنسبة الى المبادلات الخارجية، فقد شهدت الصادرات نسقا تصاعديا منذ بداية السنة لتبلغ 15.9 بالمائة في موفى شهر افريل مقابل 6.8 بالمائة في جانفي 2010. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمضاعفة الجهود لمزيد التحكم في الاسعار لاسيما في الفترات التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. واستمع المجلس في الختام الى بيان حول الفلاحة البيولوجية استعرض حصيلة انشطة الاسبوع البيولوجي الذي انتظم من 10 الى 16 ماي الجاري تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية. وقد اشتملت التظاهرة على ندوة وطنية تناولت بالخصوص واقع القطاع وأهدافه للمرحلة القادمة ومنظومة الحوافز والتشجيعات المخصصة للاستثمار فيه والآفاق الواعدة من حيث تنويع وتثمين الانتاج وتسويقه في الداخل والخارج. وتم بالمناسبة تنظيم معرض للتعريف بمنتجات القطاع وعقد ثلاث ندوات اقليمية في شمال ووسط وجنوب البلاد لمزيد التعريف بالفلاحة البيولوجية في أوساط المستهلكين والقطاع السياحي . وأشار البيان من جهة أخرى الى العلامة المقترح اعتمادها لتمييز المنتجات البيولوجية التونسية بالاسواق الداخلية والخارجية وإلى تنامي الصادرات من هذه المنتجات وارتفاع عدد المقبلين على الاستثمار في الفلاحة البيولوجية.