اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مستهل أعماله في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط الخماسي 2010 2014 ويهدف هذا المخطط الذي يعد إطارا لتجسيم البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» للفترة القادمة الى تعميق الإصلاحات الهيكلية لإضفاء المزيد من النجاعة وتحسين الإنتاجية الجملية بما يعزز القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني في اطار نظرة استشرافية تاخذ في الاعتبار تمكين الاجيال القادمة من المقومات الأساسية للتنمية. ويرمي هذا المخطط بالخصوص الى تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي ب 5.5 بالمائة سنويا بالأسعار القارة تمكن من بلوغ معدل للدخل الفردي يقدر بحوالي 8300 دينار سنة 2014 وتغطية كامل الطلبات الإضافية للشغل مع اعطاء الأولوية لطالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي. كما يرمي إلى استحثاث نسق الإستثمار والإرتقاء بحصته من الناتج المحلي الإجمالي الى حدود 26 بالمائة سنة 2014 ومواصلة تقليص المديونية الخارجية. وتواصلا مع ما يخص به سيادة الرئيس الطفل من عناية كبيرة ومن حرص على تأمين حقوقه وحمايته، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح احكام الفصل 319 من المجلة الجزائية. وينص المشروع على معاقبة مرتكبي العنف ضد الطفل من قبل من لهم سلطة عليه. ويندرج هذا المشروع في اطار حرص رئيس الدولة على ان يكون القانون متناسقا مع الخيارات الوطنية الداعمة لحقوق الإنسان ومتناغما مع مقتضيات الإتفاقيات الدولية في هذا المجال. وفي نطاق ما اقره البرنامج الرئاسي من ترسيخ متواصل لحقوق الإنسان، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بإرساء نظام جزائي خاص بالشبان الذين تتراوح اعمارهم بين ثمانية عشر وواحد وعشرين عاما. ويهدف المشروع الى تدعيم المنظومة الجزائية التونسية بالآليات الكفيلة بإعطاء أوفر الحظوظ لهذه الشريحة للإصلاح وإعادة الإندماج في المجتمع وذلك باقرار امكانية اجراء البحث الإجتماعي لتحديد شخصية الشاب المعني وظروفه العائلية والإجتماعية وعدم التنصيص على بعض الأحكام ببطاقة السوابق العدلية