أكد السيد منصف الزاهي عضو المركزية النقابية المسؤول عن الوظيفة العمومية ان من بين أهم النقاط والمحاور التي سيتم التفاوض في شأنها في مفاوضات الجانب الترتيبي للوظيفة العمومية النقطة المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية. وقال منصف الزاهي ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيطالب في مفاوضاته مع سلطة الاشراف بضرورة ان تقبل الادارة والمصالح العمومية بتطبيق أحكام المحكمة الادارية التي يلتجئ اليها الموظف لرفع المظالم والحصول على حقوقه. ولا يعرف بعد موعد انطلاق مفاوضات الجانب الترتيبي في الوظيفة العمومية. لكن مصادرنا تؤكد أن أول جلسات التفاوض قد تعقد خلال الاسابيع القليلة القادمة وستجمع اللجنة الفنية الممثلة للطرف النقابي والوفد الاداري الذي يمثل الحكومة. ومن المنتظر ان تشمل هذه المفاوضات عددا من الجوانب والنقاط المهمة منها الترقيات المهنية ونظام التأديب وعطلة الامومة والوضع. كما سيطرح الطرف النقابي اقتراحات تهم الانتداب والتكوين المستمر للموظف. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا مجمع الوظيفة العمومية الى الاجتماع خلال المدة الماضية وتم خلاله تناول كل المقترحات.