تونس - الاسبوعي: أفادنا مصدر مسؤول من الاتحاد العام التونسي للشغل بأن التفاوض حول الزيادات في الاجور في قطاع الوظيفة العمومية أحرز بعض التقدم رغم البطء الذي اتسمت به المفاوضات الحالية.. ويهم التقدم الذي تم إحرازه مسألة الحق النقابي تحديدا.. أما الجوانب الترتيبية فقد تم تأجيلها بطلب من الطرف النقابي الى حين الانتهاء من ندوة الحمامات المقررة لأيام 9 و10 اكتوبر القادم.. وعن الزيادة في الاجور أشار مصدرنا الى توفر نية صادقة لدى طرفي التفاوض للتوصل الى حل وسط بهذا الخصوص. حل وسط أكد مصدرنا على أن التفاوض حول الزيادة في الاجور بالوظيفة العمومية إضافة للجوانب الترتيبية والحق النقابي يسير وفقا لمنطق جاد ومسؤول وأسس وثوابت وطنية. وعبر عن اعتقاده الراسخ بتوفر نية صادقة واستعداد تام لدى الطرفين للتوصل الى حل وسط يرضي الجميع قائلا: «نحن واعون بالصعوبات التي تمر بها البلاد ولكننا ملتزمون ايضا بتحسين الظروف المعيشية الصعبة للموظف العمومي.. ولذلك نحاول البحث عن منزلة بين المنزلتين، لارضاء الموظف من جهة وعدم تعجيز الطرف الحكومي من جهة أخرى.. حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي».. وعن مقترحات الطرفين بشأن مقدار الزيادة أفاد نفس المصدر بأن مقترح الشغيلة لا يزال في حدود 8.5% بينما تتمسك الحكومة بزيادة في حجم الزيادة السابقة. ندوة بالحمامات وعودة للندوة التي ستنعقد بالحمامات في التاسع والعاشر من أكتوبر المقبل.. فقد علمنا أنه سيحضرها ممثلون عن الجهات.. وهم الكتاب العامون المساعدون المكلفون بالوظيفة العمومية.. وكذلك الكتاب العامون للنقابات العامة التابعة للوظيفة العمومية ولمختلف الوزارات.. ومن المعلوم أن الجوانب الترتيبية التي يجري التفاوض بشأنها حاليا.. تشتمل على 17 نقطة وهي نقاط سيتم تدارسها بالندوة المذكورة بحضور مختصين في القانون والتصرف.. إضافة لبعض الحضور ممن لهم دراية بالوظيفة العمومية.. على أن تتم العودة لمباشرة المفاوضات حول الجوانب الترتيبية مجددا إثر هذه الندوة.. ولكن ما هي المسائل التي سيتم تركيز النقاشات حولها خلال هذه الندوة؟ مسائل مختلفة من المسائل التي سيتم عرضها للنقاش خلال ندوة الحمامات مسائل تتعلق ببعض المراجعات على مستوى النظام الاساسي للوظيفة العمومية وكذلك نظام التأجير وشبكة الاجور.. بالاضافة لقانون 183 الخاص بعطل الولادة وما قبلها وما بعدها..والعديد من المسائل الاخرى الهامة كالعلاقة بين المحكمة الادارية وهياكل الوظيفة العمومية فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام ومدى احترامها.. وتساءل مصدرنا في هذا الصدد: «حري بنا اليوم أن نتساءل هل أن الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية في مجال الوظيفة العمومية لها قوة قانونية ونافذة المفعول أم لا؟...كما ذهب محدثنا الى أن الاعداد الجيد للفصل القادم من المفاوضات يتطلب الالتقاء بالنقابيين في الندوة المذكورة بالحمامات، لوضع خطة واضحة المعالم.. يتم اعتمادها اثناء العودة للتفاوض بعد العاشر من اكتوبر. اما عن بقية القطاعات المعروفة بقوانينها الاساسية الخاصة ..فقد باشرت فيها النقابات العامة والمفاوضات بنفسها مثل النقابة العامة للصحة. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع: