تورس : مختص في القانون الاجتماعي ل «الشروق»: هذه شروط انجاح اصلاح أنظمة التقاعد

اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025 وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي كأس العالم للأندية: الفيفا يسلط عقوبة الإيقاف على أبرز نجوم المسابقة وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم! الخطوط الجوية الجزائرية تلغي جميع الرحلات للعاصمة الأردنية عمان ما حقيقة مقتل مصطفى زماني بطل ''يوسف الصديق'' في قصف قرب كردستان؟ عاجل: تحديد جلسة مفاوضات للزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص.. مسؤولون من وزارة الصناعة ومن ولاية قفصة يؤكدون ضرورة تسريع اجراءات مناظرات الانتداب لرفع مردودية المؤسسات تعرّف على جدول مباريات كأس العالم للأندية اليوم.. مواجهات نارية بانتظارك نائب بالبرلمان تطالب ب"تفعيل الإجراءات القانونية" لحل حزبي "النهضة" و"التحرير" ورئاسة الحكومة توضح فضيحة مدويّة: شبكة تستهدف القُصّر عبر ''تيك توك'' تُفكَّك في قلب العاصمة! عاجل -خطايا ب 20 مليون : وزارة التجارة تعلن ملاحقة المحتالين في التجارة الإلكترونية ! أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب عاجل/ إضراب ب3 أيام بشركة الملاحة بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس هكذا علّق بوتين على "احتمال" اغتيال خامنئي.. #خبر_عاجل النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS كأس العالم للأندية: طاقم تحكيم نرويجي يدير مواجهة الترجي الرياضي ولوس أنجلوس الترجي الجرجيسي يضم مدافع الملعب القابسي مختار بن زيد قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي محرز الغنوشي: ''الحمد لله على الأجواء الفرشكة..كلو ولا الشهيلي'' قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام كأس العالم للأندية 2025: الهلال السعودي يفرض التعادل على ريال مدريد الإسباني 1-1 رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية هجوم صاروخي كبير على تل أبيب وبئر السبع كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" نابل...وفاة طفلة غرقا الإعلاء فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ سأغفو قليلا... محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بهذه المناطق من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025 وزارة الصحة توجه نداء هام للمقبلين على الزواج..#خبر_عاجل بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" علاء بن عمارة يصل إلى تونس نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مختص في القانون الاجتماعي ل «الشروق»: هذه شروط انجاح اصلاح أنظمة التقاعد

الشروق نشر في الشروق يوم 29 - 05 - 2010

نظر مجلس وزاري انعقد يوم الجمعة 21 ماي 2010 باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في وضعية منظومة التقاعد وتوازناتها المالية على ضوء الاصلاحات التي شهدتها مختلف أنظمة التقاعد مستعرضا التطورات المتوقعة لهذا الوضع في ظل التحولات الديمغرافية والنمو الاقتصادي وبرامج التشغيل، وتدارس المجلس بالخصوص سبل تجسيم المحور الوارد بالبرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» والمتعلق باصلاح منظومة التقاعد بما يؤمن حقوق كل الأطراف ولا سيما المضمونين الاجتماعيين وعائلاتهم ويسهم في تحقيق توازناتها المالية الى حدود 2030.
تواصلا مع هذا الملف وانسجاما بما أوصى به رئيس الدولة بأن تكون الاصلاحات التي تتطلبها منظومة التقاعد محل حوار وتشاور بين كل الأطراف المعنية بما يؤمن مقومات ديمومة أنظمة التقاعد وايفاءها بتعهداتها ومواصلة تحقيق أهدافها الاجتماعية، تلتقي «الشروق» اليوم مع مختص في القانون الاجتماعي هو السيّد حافظ العموري (دكتور دولة وأستاذ مبرز في القانون الاجتماعي بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية) الّذي أجاب مشكورا على أسئلتنا التي تمحورت حول ضرورات الاصلاح المزمع تنفيذه وسبل انجاحه.
أجرى الحديث: خالد الحدّاد
ومن المؤكّد أن تعميق الرؤى والتصورات وطرح كلّ الفرضيات الممكنة والسماع الى كلّ المقاربات الّتي تهمّ الموضوع ستكون هي الباب الرئيسي لضمان أوفر السبل أمام انجاح هذا الاصلاح الّذي ستكون له انعكاسات هامّة خلال السنوات والعقود المقبلة، وهذا التأكيد ربّما كان من أهمّ خلاصات هذا الحديث مع الدكتور العموري:
خلافا لأنظمة التأمين على المرض التي كانت تتطلب اصلاحا فان المضمونين الاجتماعيين لم يشتكوا من نقائص في أنظمة التقاعد فلماذا هذا الاصلاح اذن؟
نقائص النظام الصحي كانت ظاهرة لكن نقائص أنظمة التقاعد خفية وأعمق بكثير لأنها مؤجلة.
نفهم من كلامك أن هذه الأنظمة مهددة بالعجز المالي ان لم يقع اصلاحها؟
نعم وبكل تأكيد وعلى المدى القريب سينخرم التوازن المالي لهذه الأنظمة في القطاعين الخاص والعام بنسق متسارع ولذلك أذن سيادة الرئيس ببداية الاصلاح وكل تأخير سيعقد هذه الوضعية.
ولكن ما هي العوامل المتسببة في هذه الوضعية؟
كثيرة ومتداخلة وأهمها التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية بالرغم من أنها لم تؤثر كثيرا على الاقتصاد التونسي فتسريح العمال واحالة البعض الآخر على التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية له تأثير مضاعف على التوازن المالي بصرف الجرايات قبل السن القانوني والحرمان من المساهمات اضافة للتحولات الديمغرافية التي لا نجدها الا في البلدان الغربية والمتمثلة في انخفاض نسبة الولادات والوفيات مقابل ارتفاع مؤمل الحياة وما ينجر عن ذلك من دفع جرايات لمدة أطول مما هو متوقع لها.
ولكن هذه العوامل عالمية وتتعرض لها البلدان المتقدمة بالخصوص فكيف كان تأثيرها على أنظمة التقاعد وكيف واجهتها هذه البلدان؟
كل البلدان الغربية تقريبا راجعت أو بصدد مراجعة أنظمة التقاعد بها، نحو الترفيع في نسب المساهمات وسن التقاعد والتخفيض في الجرايات وبالتالي فان هذا الاصلاح ليس خاصا بتونس بل فرضته التحولات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية في البلدان الغربية وتونس أقرب الى هذه البلدان منها الى البلدان العربية والافريقية خاصة اجتماعيا وديمغرافيا.
أليس من الصعب تحقيق توافق على موضوع حساس كهذا؟
في بعض البلدان الحكومات قررت الاصلاح بطريقة أحادية الجانب لأنه يدخل ضمن سياساتها الاجتماعية والاقتصادية لكن في تونس كل الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية هي محل توافق بين كل مكونات المجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل ونعتقد أن الثقة والشفافية التي عرف بها وزير الشؤون الاجتماعية خلال اصلاح نظام التأمين على المرض ازاء كل الأطراف المتدخلة ستساهم بقسط كبير في انجاح هذا الاصلاح.
لندخل في صلب الاصلاح حول سن التقاعد ونسب المساهمات ونسب الجرايات؟
انجاح هذا الاصلاح مسؤولية وطنية ويتطلب شجاعة وواقعية وعدم استثناء أي فرضية فلا وجود للمحظورات، ونرى أنه لا مفر من الترفيع في سن التقاعد والتخفيض في نسب الجرايات، أما الترفيع في نسب المساهمات فنراها الحل الاضطراري والعاجل.
لكن ألا تعتقدون أن هذا الترفيع سيزيد في نسبة البطالة؟
العلاقة بين سن التقاعد والبطالة ليست آلية وسببية فالاحالة على التقاعد لا تساوي تشغيل وتمديد سن العمل لا تساوي بطالة فجل مؤسسات القطاع العام تشكو من تضخم عدد الأعوان والانتدابات في تراجع أما في القطاع الخاص فالاستثمار هو المحدد الرئيسي لنسبة البطالة.
السن المحدد حاليا بستين سنة في الأنظمة الرئيسية للتقاعد في القطاعين العام والخاص، كم يجب أن يكون للمحافظة على الموازنات المالية لهذه الأنظمة الى حدود 2030؟
حدد سن التقاعد في تونس ب 60 سنة منذ أن كان مؤمل الحياة في حدود 46 سنة وهذا المؤمل تجاوز حاليا 74 سنة ونرى أنه يمكن الترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي الى 63 سنة وفي القطاع الخاص الى 61 سنة مع امكانية البقاء في العمل الى 65 سنة في القطاعين باتفاق الأجير والمؤجر واحتساب كامل المدة في مردودية الجرايات
لتجنب العمل المؤجر المقنع للجمع بين الجراية والأجر.
لماذا هذا التمييز بين أعوان القطاعين بينما كان من المنتظر توحيد أنظمة التقاعد في نظام واحد وصندوق واحد؟
توحيد سن التقاعد غير ممكن بحكم اختلاف ظروف العمل وشروطه ليس فقط بين القطاع العام والخاص بل وفي نفس القطاع أما تجميع هذه الأنظمة تحت ادارة صندوق وحيد فلا فائدة منه فالتمييز اذن راجع الى عدة عوامل أهمها ظروف العمل التي مازالت في القطاع العمومي أفضل مما هي عليه في القطاع الخاص اجمالا وتأخر سن الدخول للعمل في القطاع العمومي وبالتالي تمكين هؤلاء الأعوان من فترة أطول في العمل للحصول على جراية أفضل وعموما فان مردودية الأجير تنخفض وأجره يرتفع في القطاع الخاص مع السن بنسق أسرع مما عليه في القطاع العمومي وهو ما من شأنه أن يحد من القدرات التنافسية لمؤسسات هذا القطاع.
هل يكفي الترفيع في سن التقاعد لتجنب اختلال الموازنات المالية؟
لا بالطبع لأنه اذا أردنا الاقتصار على الترفيع في سن التقاعد يجب أن لا يقل ذلك عن 65 سنة في القطاعين ولكي لا نصل الى ذلك يجب أيضا تخفيض طفيف في نسبة الجرايات دون تأثير هام على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
أنظمة التقاعد في تونس سخية جدا حيث تصل الجرايات الى 90 % في القطاع العمومي و 80 % في القطاع الخاص ، وهذا معطى صحيح ولا أحد يشك في ذلك ولا وجود لأي مقارنة بين أنظمة التقاعد في تونس وأنظمة جل البلدان العربية والافريقية بل وعديد البلدان الغربية وحتى وان كانت النسب متقاربة فان مردوديتها في تونس أرفع بكثير.
هل لكم توضيح ذلك بالأرقام؟
نسبة التعويض taux de remplacement في تونس وصلت الى حدود 68 % كمعدل عام بينما في فرنسا حوالي 50 % ونلاحظ في تونس أن العديد من الأجراء يتقاضون جرايات تساوي أجورهم الفعلية منذ الاحالة على التقاعد وبالترفيع الآلي فيما تصبح ارفع من هذه الأجور ولكن هذا لا يحجب وجود جرايات ضعيفة لا تتجاوز 2/3 الأجر الأدنى أو حتى منح شيخوخة في حدود 1⁄2 الأجر الأدنى.
كيف ترون اذن هذا التخفيض في نسب الجرايات؟
حاليا نسبة الجراية في النظام العام بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS تصل كما ذكرتم الى 90 % مقابل 40 سنة عمل وفي نظام الأجراء غير الفلاحيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS الى 80 % مقابل 30 سنة عمل ونقترح أن تصبح 75 % دون التمييز بين القطاعين مقابل مدة عمل 30 سنة في القطاع الخاص و 35 سنة في القطاع العام.
ولكن ألا ترون أن التخفيض ب15 نقطة في القطاع العمومي مبالغ فيه؟
نسبة 90 % في القطاع العمومي أصبحت نظرية لأنها تتطلب العمل في سن 20 سنة للتمكن من العمل لمدة 40 سنة وهذا لم يعد ممكنا الآن بفضل تطور التعليم الجامعي وبالتالي تأخر سن الدخول للعمل فالتخفيض الحقيقي في القطاعين ب 5 نقاط فقط.
وهل هناك مبرر لاختلاف الأجر المرجعي الذي على أساسه تحتسب الجرايات حاليا؟
يحتسب الأجر المرجعي في القطاع الخاص على أساس معدل أجور العشر سنوات الأخيرة محينة سنويا وبسقف 6 مرات الأجر الأدنى ونظام تكميلي عند انخراط المؤسسة به أما في القطاع العام فهو مبدئيا آخر أجر قار باخضاعه للمساهمات لمدة 3 سنوات أو الأجر الأرفع التي تحصل عليه العون في حياته المهنية لمدة سنتين متتاليتين مع اخضاعه للمساهمات لمدة 3 سنوات أيضا. ونرى أنه يمكن اعتماد معدل أجر العشر سنوات الأخيرة محينة في القطاعين علما أنه في بعض البلدان حدد الأجر المرجعي بمعدل أجور كامل الحياة المهنية وفي بلدان أخرى بمعدل يتراوح بين 20 و 25 سنوات الأخيرة. وأعتقد أنّ الترفيع في نسب المساهمات وحده لا يحل مشكل انخرام التوازن المالي بل يؤجل اندلاعه فهو الحل الأسهل، أما اذا كان في اطار اصلاح شامل فقد يساهم بشكل فعال في ديمومة أنظمة التقاعد لفترة طويلة ونرى أن هذا الحل يبقى قائما على أن لا يتم اللجوء اليه الا بعد دراسة مردودية الحلول الأخرى المقترحة آنفا أو كحل عاجل ومحدود في انتظار أن تعطي الحلول الأخرى مفعولها فهذا الترفيع سيحول جزءا من القدرة الشرائية من الأجراء الى المتقاعدين وقد يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للمؤسسات خاصة في القطاع الخاص.
لماذا لا تساهم الدولة في تمويل هذا الاصلاح بتحمل الترفيع في المساهمات عوضا عن الأجراء والمؤجرين؟
نظام الضمان الاجتماعي في تونس نظام مهني منذ انشائه أي يعتمد في تمويله على مساهمات المؤجرين والأجراء خلافا لبعض البلدان الأخرى ومساهمة الدولة في تمويل هذا الاصلاح ستقتطع من ميزانية الدولة الممولة بالأساس من طرف المؤجرين والأجراء وبالتالي لا شيء سيتغير لأن هؤلاء من سيتحمل في الأخير القسط الأكبر من هذه المساهمات.
هل هذه الاصلاحات يجب أن تنطبق أيضا على مختلف أنواع التقاعد المبكر؟
نرى أن نفس نسب الترفيع والتخفيض تنطبق على التقاعد المبكر وخاصة السن الذي لا يجب أن يقل عن 55 سنة باستثناء نوعين وهما التقاعد لأسباب اقتصادية لتمكين المؤسسات من تخفيف أعبائها المالية لتحسين قدرتها التنافسية والمسرحين من جرايات والنوع الثاني التقاعد لأسباب صحية لأنه يوفر للمضمون الاجتماعي جراية في اشد الحاجة اليها.
هل يجب مراجعة الأنظمة الخصوصية الخاضعة للتنفيل؟
اذا أردنا أن يكون الاصلاح شاملا نعم فمؤمل الحياة مثلا تحسن لكافة السكان وليس للبعض دون الآخر ولكن في المقابل نرى أنه يجب المحافظة على امتيازات أنظمة التقاعد في الأعمال المرهقة والغير صحية بل ويجب مراجعة قائمتها نحو حذف البعض واضافة البعض الآخر لأن هذه القائمة قديمة وتجاوزها تطور ظروف العمل والتكنولوجيات الجديدة.
يقال دائما إن آلية مراجعة الجرايات في القطاع العمومي أثقلت كاهل الصندوق؟
هذا القول كان صحيحا ولا نعتقد أنه كذلك في الوقت الحاضر بعد اخضاع الزيادات في الجرايات الى المساهمات وللتذكير تعتمد هذه الآلية على الترفيع في الجراية بنفس نسبة الترفيع في أجر العون المباشر لنفس العمل وهي أنجع وسيلة للمحافظة على القدرة الشرائية لأصحاب الجرايات أما في القطاع الخاص فتعتمد نسبة الترفيع في الأجر الأدنى المضمون نظرا لاستحالة التحكم في تطور أجور هذا القطاع الا في حدودها الدنيا.
نلاحظ أن جل اصلاحات أنظمة التقاعد في العالم أدخلت نسبة من الرأسملة capitalisation في تمويلها فلماذا لا يقع اللجوء الى هذا الحل في تونس؟
اعتمدت تونس على النظام التوزيعي القائم على التكافل بين الأجيال بحيث ندفع المساهمات لتمويل جرايات المتقاعدين حاليا والجيل الذي يأتي بعدنا سيمول جرايتنا وكذلك بين نفس الجيل، أما نظام الرأسملة فهو نقيض النظام التوزيعي ولا نرى امكانية اعتماده في تونس وقد بينت الأزمة المالية الأخيرة خطورته بافلاس عديد صناديق التقاعد ومن يريد تحسين جرايته أو حتى مضاعفتها له ذلك عن طريق أنظمة رأسملة تعاقدية لدى شركات التأمين وهذا موجود حاليا سواء في شكل تأمين على الحياة أو تقاعد تكميلي.
اذا اعتبرنا أن الأنظمة الحالية حقوق مكتسبة لا يمكن تطبيق الاصلاح الا على المنتدبين الجدد بعد دخول قانون الاصلاح حيز التطبيق؟
اذا ذهبنا في هذا الاتجاه فان الاصلاح لا يطبق كليا الا بعد 30 سنة في القطاع الخاص و 40 سنة في القطاع العام وفي هذه الحالة لم يعد ينفع أي اصلاح الا بتخفيض جرايات التقاعد الى الربع أو رفع نسبة المساهمات في أنظمة التقاعد وحدها الى معدل يفوق 50 % من الأجر في القطاعين الخاص والعام ولذلك نرى أن الاصلاح لا يجب ان يتستثني الا المحالين على التقاعد في تاريخ صدوره ويطبق فوريا على المباشرين على مراحل.
لو تلخص لنا ما تقترحه من توجهات؟
1) التنازل عن بعض الامتيازات والحقوق المكتسبة أخلاقيا وليس قانونيا (لأنها لم تكتسب بعد) في سبيل ديمومة أنظمة التقاعد للأجيال القادمة.
2) تحقيق توازنات مالية الى حدود سنة 2030 يتطلب المزج بين مراجعة عدة معطيات في آن واحد أهمها السن ونسب الجرايات والمساهمات والأجور المرجعية والاقتصار على معطى واحد سيثقل كاهل الجيل الحالي بصفة مفرطة دون تحقيق ديمومة الأنظمة للأجيال القادمة.
3) التخفيض في نسبة البطالة هو الحل الجذري لتحقيق التوازن المالي للضمان الاجتماعي ولكنه الأصعب لأنه مرتبط بالتقلبات الاقتصادية العالمية بالأساس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.