دعت الدراسة الى إدخال جرعة من الرأسملة على النظام التوزيعي على أساس عدم التخلي عن هذا النظام وعدم قدرته على تحقيق التوازن المالي لأنظمة التقاعد في خضم التحوّلات الإقتصادية والديمغرافية المعروفة كما ذكرت الدراسة بأن الترفيع المتواصل للمساهمات الاجتماعية والذي سيصل الى أرقام خيالية لا يمكن قبوله من أي طرف كان.. وشدّدت الدراسة على أن جرعة الرأسملة يجب أن تتم بالتوازي مع النظام التوزيعي وتعويضا لنسبة منه في آن واحد لأن الهدف منها هو تحسين الجرايات أو على الأقل المحافظة على مستواها. واقترحت الدراسة تمويل الرأسملة بصفة إجبارية من طرف المؤجر والأجير بسلم تدريجي بحيث ترتفع نسبة مساهمة المؤجر كلما انخفض الأجر وتنخفض كلما ارتفاع الأجر محافظة على حقوق ذوي الأجور الضعيفة في التمتع بهذا النظام ولكي لا ينتج عن ذلك نظام تقاعد للأغنياء وآخر للفقراء وفي ذلك تآزر وتكافل بين أصحاب الدخل المرتفع وأصحاب الدخل الضعيف.. وخلصت الدراسة الى أن التخفيف من أعباء النظام التوزيعي ينتج عنه التخفيف من أعباء الضمان الإجتماعي كما أن نظام الرأسملة لا يتأثر بالتغييرات الديمغرافية ولا بارتفاع نسبة البطالة لكنه في المقابل يتأثر بالتقلبات المالية.