بدأت اسرائيل أمس ترحيل كل النشطاء الذين احتجزوا خلال الاعتداء على «أسطول الحرية» والذي أثار غضبا دوليا، وتوعدت في نفس الوقت بمنع أي سفن أخرى من الوصول الى المياه في المنطقة.. وقال متحدث باسم مصلحة السجون الاسرائيلية إن نحو 200 ناشط نقلوا من مركز احتجاز الى مطار اسرائيل قرب تل أبيب وأن 123 ناشطا اجتازوا بالفعل معبرا حدوديا الى الأردن المجاور. وقد وصل الى الأردن صباح أمس عن طريق جسر الملك حسين 126 من نشطاء أسطول الحرية بعد أن أفرجت عنهم اسرائيل وهم 30 أردنيا و18 كويتيا و4 من البحرين و7 من المغرب و3 من سوريا و28 من الجزائر بينهم ثمانية نواب و1 من سلطنة عمان و4 من اليمن و3 من موريتانيا و12 من أندونيسيا و3 من باكستان و11 من ماليزيا و2 من أذربيجان. وقال السفير الأردني في اسرائيل علي العايد إن بلاده بذلت جهودا كبيرة لتأمين الافراج عن الناشطين وأضاف أن طواقم السفارة الأردنية عملت على استيضاح أعداد المعتقلين العرب للافراج عنهم دون أن يؤكد ما إذا كان هناك نشطاء عرب مازالوا قيد الاحتجاز. وفي سياق متصل قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست تساحي هنغبي حول الطريقة التي تعتزم بها اسرائيل التعامل مع أي سفينة أخرى تهدف الى كسر الحصار البحري: «إنه لن يكون هناك تغيير في السياسات». وصرح هنغبي: «لا يمكننا السماح لهم بتجاوز الخط الأحمر الذي وضعته اسرائيل.. ليس هناك مجال للسماح لهم بالدخول ومساعدة حماس». وكانت الأممالمتحدة قد دعت الى إجراء تحقيق محايد حول سقوط ضحايا في الاعتداء الاسرائيلي.. وزعم الجيش الاسرائيلي أن سقوط الضحايا وقع عندما هاجمت قوات كومندوس القافلة في ما أسماه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «دفاعا عن النفس». وأثار مجلس الأمن الدولي ردّ فعل عنيفا من اسرائيل التي قالت إن وزيرها للخارجية أفيغدور ليبرمان «شكا» في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن اسرائيل أدينت بشكل ظالم لقيامها بأعمال دفاعية، على حدّ زعمه.