حوار وإعداد : فاطمة بن عبد الله الكراي تونس «الشروق»: ما تزال أسئلة السادة والسيدات القراء، تتوافد على هذا الركن، لتستوضح من «سي أحمد» بن صالح عن بعض الأحداث وبعض القصص التي قد نكون غفلنا عنها... يقول سؤال أحد المواطنين ويظهر انه من مدينة الوردانين: هل لك سيد بن صالح، ان توضّح لنا قصة الوردانين والقضية التي حدثت هناك، وهل ان المسألة مرتبطة بالتعاضد؟ يبتسم «سي أحمد» ويقول مباشرة: «كل إنسان يستطيع ان يتثبت في هذا الأمر.. بالتاريخ والوقائع... ما وقع في الوردانين هو من شأن خصام عائلي حول امتلاك ارض فلاحية.. الذي علمته وقتها ان بعضا من هذه العائلة (يرفض سي أحمد تسميتها) أراد عدم التقسيم، والمحافظة على وحدة الملكية في إطار تعاضدية فلاحية.. بينما البعض الآخر من العائلة، اعتبروا ان تجميع (الارض) في تعاضدية امر سلبي.. وتطوّرت الخصومة وكان الوالي حاضرا... (والي سوسة) وطلب بعضهم من الوالي ان يأذن بإطلاق النار لفضّ المشكل فرفض الوالي ذلك.. ويظهر ان حارس المكان لا أعرف من اي جهة تلقى الإذن بإطلاق النار أطلق الرصاص... ويبدو انه هو احد القائمين على الموضوع... فهو الذي أذن لشخص من غير رجال الأمن باطلاق الرصاص.. وكانت النتيجة مقتل مواطن... كان هذا طبعا سنة 1969.. وهنا أعيد وأؤكد ان مدة الحادثة لم أكن في تونس. وقد أكدّت غير ذي مرة، ومنذ زمن أنني لم أعط عناية معيّنة، لموضوع التعاضد بعد قرار رئيس الجمهورية بتعميم التعاضد في ظرف سبعة أشهر.. وقلت هذا عبر هذا الركن. وجميع من كانوا ضمن المطبخ السياسي، وقتها يعلمون ان «سي أحمد» بن صالح خالف بورقيبة الرأي، بخصوص تعميم التعاضد.. لأنني يقول سي أحمد كنت رافضا لهذه السياسة غير المبرمجة وغير الموجودة في المخطط والتي تتعارض مع اختيار مؤتمر الحزب في بنزرت لمسيرة تنموية في نطاق القطاعات الثلاثة: قطاع الدولة (العمومي) وقطاع الخواص وقطاع التعاضد... هذا واجبي، ان أذكر انه وفي فترة ما وقع في الوردانين كنت أمثّل تونس في معرض دولي فلاحي في برلين. وقد ذكرت هذا سابقا ودون تفاصيل، لم أسمع بما وقع وجد في الوردانين الا عند عودتي الى تونس.. وما كان من الرئيس بورقيبة، حال رجوعي من ألمانيا، الا ان حادثتي في الموضوع ليكلفني، بالذهاب الى الوردانين يصحبني في المهمة حسن بن عبد العزيز لنقوم بتهدئة الأجواء بعد الحادث المنكر.. هذا لم يمنع الاستهتارات التي انسابت على تونس من طرف تجمّعات غربية حدّ اتهام احمد بن صالح: أولا بمغالطة الرئيس. وثانيا بالمسؤولية في اغتيال الضحية في الوردانين.. وأذكر هنا انه حين دخلت السجن كان ذلك على أساس قضيتين لكن «سرعان» ما تغيّر الأمر.. كيف؟ كان شهر رمضان قد هلّ في العام الذي دخلت فيه السجن... وفي أحد أيامه (رمضان) دخل عليّ مسؤول في السجن في زنزانتي وطلب مني أن أوقّع على ورقة واردة من وزارة العدل، على أنني اتصلت بتلك الورقة.. ولما قرأتها وجدت بها إعلام لي، بأن القضية الثانية التي علقت بي ألغيت وأنها غير ذات موضوع..». وهنا واصل «سي أحمد» كلامه قبل ان أبادره بإيضاح ليقول: قد يجوز أن أقول ان ذاك التراجع عن الاتهام وقع على يدي وزير العدل وقتها والذي سمي في تلك الفترة (ويبدو انه عُيّن لتلك المهمة) وهو الحبيب بورقيبة الابن لمدة زمنية..» قلت ل «سي أحمد» وكأنه عيّن من أجل تلك المهمة؟ فقال موافقا: «فعلا، كأن بورقيبة عيّن ابنه من أجل هذه القضية (...) فحسب. وهذا ما جعلني لا أقبل اي حديث (في ذلك الوقت) او في اي محادثة، اتهام بورقيبة بكذا أو كذا... حتى انهال عليه ما انهال... ومن بين من انهال.. من أراد ان يغيّر مساره رحمه الله». فإلى حلقة الغد إن شاء الله، وأسئلة أخرى في المجال..
