حذّر وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي أمس في بروكسل من ان فرض عقوبات دولية جديدة على بلاده بسبب ملفّها النووي سيقود الى الحرب، موضحا ان هناك خيارين حاليا لحل المشكلة أولهما التعاون استنادا الى الاتفاق المبرم بين ايران والبرازيل وتركيا لتبادل الوقود النووي، والآخر يتمثل في المواجهة. ورأى الوزير الإيراني في خطاب أمام مركز الابحاث الأوروبي في بروكسل ان القرار المتعلق بفرض عقوبات جديدة على ايران والذي تجري حاليا مناقشته في مجلس الأمن لن يساهم في حل الأمور. تحذير وتوضيح وأكد متّكي ان هذا الخيار «ليس خيارنا المفضّل، لكن بقية الأطراف هي التي يجب عليها ان تقرر وتحدد الطريق الذي ستتبعه». وفي الوقت ذاته برّر متكي ضرورة ان تكون بلاده مستعدة عسكريا للدفاع عن نفسها، وقال إن «عقيدة بلدنا في الانتاج الحربي هي عقيدة دفاع» مضيفا أنه «تاريخيا لم يكن هناك أبدا عدوان من جانب ايران لكننا نحن الذين تعرضنا للهجوم». وأضاف متكي ان «الولاياتالمتحدة قالت اكثر من مرة وخصوصا خلال العامين الأخيرين من إدارة جورج بوش إن خيار الضربة العسكرية مطروح، كما ان مسؤولين عسكريين اسرائيليين أعلنوا ايضا أكثر من مرة ان إيران ستتعرض لضربات»، متسائلا «ألا يجب علينا ان نكون على استعداد؟». وأكد الوزير الايراني مجددا ان بلاده لا تنوي التخلّي عن العمل على انتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 20٪ معتبرا أن ذلك من حقها وأنها هي التي يجب عندما يحين الوقت أن تقرر بحرية ما اذا كانت ستفعل ذلك من خلال عملية تبادل أو من خلال انتاجه على أراضيها». وتؤكد ايران أن هذا اليورانيوم المخصّب بنسبة 20٪ مخصص لمفاعل طهران للأبحاث الطبية. توصية في الأثناء قالت مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى ان على القوى العالمية أن تبحث بجدية خطة لتبادل الوقود وضعت مسودتها مؤخرا ترسل ايران بمقتضاها جزءا من مخزونها من المواد النووية الى الخارج حتى لو لم تكن الخطة مثالية. وقال الخبراء التسعة ومن بينهم مفتش الاسلحة السابق ديفيد كاي ووكيل وزارة الخارجية الامريكية السابق توم بيكرينغ وخبيرا مراقبة الاسلحة جيفري لويس وداريل كيمبال إنه يجب النظر الى العرض على أنه فرصة ديبلوماسية محتملة. وقالت المجموعة المكونة من خبراء في السياسة الخارجية ومنع الانتشار النووي في بيان انه يجب ألا يتم رفض العرض الجديد. وأضافت «نحث ما تسمى مجموعة فيينا (روسيا وفرنسا والولاياتالمتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية) على أخذ هذا الاقتراح على محمل الجد كمدخل لمزيد من الانخراط الديبلوماسي مع ايران بشأن القضايا العالقة المثيرة للقلق».