الرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان: مسار التّسوية في مأزق... !!!؟ نورالدين المباركي تونس/ الوطن مع اقتراب يوم 26 جوان لا يلوح في أفق أزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مخرج جذري رغم محاولات الوساطة و جلسات الحوار الماراطونية التي انتظمت خلال الأسابيع الأخيرة . هذه المحاولات و الوساطات و إن أوجدت مناخا من الارتياح وشعورا باقتراب الخروج من الأزمة فإنها سرعان ما تعثرت و أصبحت "الأولوية " هي تحميل هذا الطرف أوذاك مسؤولية تعثر الحوار. فقد أكدت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان نشر بداية هذا الأسبوع التزامها ب"الوفاق كضرورة قصوى للخروج من الأزمة" معتبرة "أنّ هذا الوفاق من الضروري والحتمي أن يشمل كلّ الرابطيين سواء الذين تقدّموا بقضايا ضدّ الهيئة المديرة مباشرة إثر انتهاء المؤتمر الوطني الخامس أو فيما بعد بمناسبة تجديد هيئات فروع الرابطة ودمج بعضها ، أو مع الذين عبّروا عن رفضهم لدمج بعض الفروع ولم يتّجهوا للمحاكم بل مارسوا حقّهم الطبيعي في الاختلاف داخل هياكل الرابطة أو أعضاء هيئات الفروع التي تمّ تجديدها وعموما جميع الرابطيين والرابطيات". وقالت إنه" لا يمكن الوصول إلى إنجاز المؤتمر بالشكل المطلوب إلاّ باعتماد الوفاق كآلية عمل في كل المراحل، وهذا من شأنه ترميم الثقة بين مختلف الأطراف الرابطية شيئا فشيئا وتعزيزها بخطوات ملموسة، ليس أقلّها معاملة كلّ الرابطيين مهما تنوّعت مشاربهم الفكرية وانتماءاتهم السياسيّة على قدم المساواة". وتضمّن البيان سردا مفصلا لمختلف مراحل المفاوضات التي جرت خلال الأسابيع الفارطة بين الأطراف المتنازعة ومواقف الهيئة المديرة . وجاء في البيان أن الهيئة المديرة " تخلت عن المطالبة بالتفاوض مع السلطة مباشرة وعن ضرورة تخلي الشاكين عن القضايا التي رفعوها قبل الحديث معهم وأنه منذ بداية الحوار ما انفكت لجنة الحوار تتعاطى بكل ايجابية مع ما يطلبه الشاكون الذين أصروا على ضرورة الاعتراف بما أسموه "مؤتمرات الفروع السبعة" التي عقدت دون إشراف الهيئة المديرة" ورغم التحفظات الكثيرة للرابطيين عموما بهذا الخصوص فإن لجنة الحوار قبلت بإعادة مؤتمرات تلك الفروع بهيئات وفاقية رغم عدم توفّر العدد الأدنى للمنخرطين الذين يجب أن يضمّهم كلّ فرع (50 منخرطا) وهو الحدّ الأدنى الذي درجت الرابطة منذ تأسيسها على احترامه." ودعت الهيئة المديرة في بيانها "الشاكين " إلى " الإسراع باستئناف الحوار والتخلي عن كل الأحكام التي استصدروها منذ المؤتمر الخامس والى الآن..و الحرص والعمل على ترميم الثقة بين الرابطيين وتعزيزها بخطوات ثابتة والابتعاد عن منطق التهديد بالقوة من خلال التلويح ب"اللجوء إلى القضاء". وكان الأستاذ الشاذلي بن يونس عقد قبل أيام ندوة صحفية خصصها لاستعراض مسار تسوية الخلاف داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عدّد فيها على وجه الخصوص" جملة التنازلات التي رضي بها الطرف الشاكي برغم ما له من أحكام قضائية لفائدته وفي المقابل فإنّ الهيئة المديرة لا ترغب في تنفيذ أيّ تنازل وهذا بحسب رأيه أمر غير منطقي وغير طبيعي لا يُمكن القبول به ناهيك عن أنّ بعض طلبات الهيئة بخصوص تسوية وضعية الفروع المذكورة (7 فروع) تمسّ مبدأ الديمقراطية في بابي الدمج أو التطعيم حيث لا يُمكن لأحد أن يقبل بإرغام مناضلين رابطيين على قبول أشياء فوق إرادتهم ودون استشارتهم فيها من ذلك مسألة دمج فرعي نابل والحمامات وفرعي سبيطلة والقصرين التي تتمسّك بها الهيئة المديرة." وأكد على أنّ الأسلم لكلّ الرابطيين هو إنجاح المسار الوفاقي في أقرب الآجال وبنفس الروح التي بدأ بها منذ أزيد من ثلاثة أشهر برعاية الباهي والرويسي ." وبحسب عديد المراقبين للشأن الرابطي فإن المرحلة التي تمر بها الرابطة التونسية في الوقت الراهن هي مرحلة دقيقة وحساسة ، تتطلب من كافة الأطراف التحلي بروح المسؤولية و الالتزام بالقواسم المشتركة للخروج من الأزمة الراهنة بما يعيد لرابطة حقوق الانسان دورها ومكانتها
