أكّد السيدان العميد عبد الوهاب الباهي ومنصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية دقّة الظرفية التي تمرّ بها الوساطة الجارية بين طرفي النزاع داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأشارا إلى أنّه تمّ الافتراق خلال آخر جلسة «صلحية» بخلاف ودون تحديد موعد جديد للقاء مؤملين أن يتمّ تجاوز الإشكاليات المطروحة قريبا وإعادة الأمل للوصول في أقرب فرصة لعقد المؤتمر الوفاقي الموحّد بما يُسهم في عودة رابطة حقوق الإنسان إلى دورها كمكسب وطني وإنهاء أزمتها التي طالت أكثر من اللزوم. واستعرض الباهي والرويسي خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بمركز الصحافة الدولية بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي مختلف مراحل المحاولة الصلحية الجديدة وهي ليست الأولى معبرين عن سعادة في تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع الرابطي أي الشاكين والهيئة المديرة وتحقيق تقدّم هام على مستوى إذابة النقاط الخلافية التي كانت عالقة منذ ما يزيد عن 10 سنوات وإيجاد سبل للتواصل المباشر والودي بين الفرقاء. وثيقة المبادئ العامة وقال السيّد منصر الرويسي إنّه سعيد بالمشاركة في هذا المسعى الصلحي الّذي شرع فيه العميد الباهي وأضاف: «نحن الآن في مرحلة دقيقة من الحوار ومثلما قد نتقدّم مثلما يُمكن أن نصل إلى فشل، لكن ذلك لا ينفي تحقيق تقدم في العديد من النقاط ومنها بالخصوص اجتماع طرفي النزاع في مقر الرابطة وقبولهما الحديث مع بعضهما وهذا يحدث لأوّل مرّة» ، وشدّد الرويسي على ثوابت ومبادئ هامة التزم بها الطرفان منذ البداية وعلى رأسها وضع مصلحة تونس ومصلحة الرابطة فوق أيّ اعتبار آخر مثلما عكست ذلك وثيقة المبادئ العامة التي أمضاها الطرفان منذ انطلاق هذا المسعى الصلحي والتي تتضمّن أيضا الحرص والعزم المشترك لعقد مؤتمر وفاقي في أقرب الفرص وبأيسر السبل وتجاوز كلّ الحساسيات وإجراء الحوار على أساس الوفاق بعد تعبير ممثّل الشاكين الأستاذ الشاذلي بن يونس عن الاستعداد للتخلي عن الأحكام القضائية التي هي في صالحهم. من جهته قال العميد عبد الوهاب الباهي أنّ أزمة الرابطة تلقى اهتماما واسعا من الرأي العام المحلي بالنظر إلى قيمتها ومنزلتها وأشار الباهي إلى أنّه تلقّى من رئيس الدولة عبارات مشجعة على أن يتمّ حلّ الأزمة بين الرابطيين ملاحظا أنّه لمس هذه المرة رغبة واستعدادات حقيقية من الطرفين للبحث عن حل للأزمة وهو ما كان يفترضُ وجود «قوّة ثالثة» لرعاية المحادثات وتقريب وجهات النظر وهي التي تطورت في المسعى الحالي إلى قوة للمصالحة حيث قدّم الطرفان وجهات نظر وتمّ عقد سلسلة من اللقاءات الودية والصريحة والهادئة. وألمح الباهي إلى تفهّم كبير من طرفي النزاع وخاصة من الشاكين الّذين قبلوا بالعديد من المقترحات المقدمة من الفريق المفوض باسم الهيئة المديرة للرابطة ومن ذلك القبول بالتخلي عن الأحكام القضائية والقبول بعقد مؤتمر وفاقي والقبول بالتباحث حول الوضع القائم وإيجاد توافقات بخصوصه تمكن من عقد المؤتمر في أقرب فرصة. توازنات وضم وتطعيم وأضاف الباهي أنّه تمّ الاتفاق على حيثيات ترتيب الوضع القائم من ذلك القبول بعقد المؤتمر على قاعدة 24 + 7 (24 فرعا التي أعادت الهيئة المديرة هيكلتها و7 فروع الشاكية) ولكن الخلاف وقع حول كيفية إضفاء الشرعية على مؤتمرات تجديد السبعة فروع المتحدث عنها على اعتبار أنها انعقدت على غير احترام القانون الداخلي للرابطة من حيث عدم حضور عضو من الهيئة المديرة مؤتمرات تجديدها ،وقبل الشاكون في شخص ممثلهم الأستاذ الشاذلي بن يونس بمبدإ الضم لكل من فرعي نابل والحمامات من جهة والقصرينوسبيطلة من جهة أخرى في حال قبول المنخرطين بها لذلك الضم مع القبول كذلك بمبدإ التطعيم أي تعويض اثنين من هيئات الفروع المتحدث عنها بعضوين جديدين يكونان محلّ توافق ، ولكن في آخر لحظة عبّر الفريق المفاوض عن الهيئة المديرة وعبر ورقة مقدمة إلى راعيي المصالحة عن قبوله بمبدأ التعويض أو التطعيم بعنصرين فقط في فروع السيجومي ومونفلوري وتطاوين وبخصوص بقية الفروع أي نابل/الحمامات (في صورة الضم) أو نابل والحمامات (في صورة عدم الضم) وا لقصرين / سبيطلة (في صورة الضم) أو القصرينوسبيطلة (في صورة عدم الضم) والكاف فقد تمسّكت الهيئة بتعويض 5 أعضاء من هيئات تلك الفروع وليس عضوين فقط. ومن الواضح أنّ هذه النقطة الخلافية 5+2 أو 2+5 هي التي كانت تقف وراء عدم انعقاد جلسة التفاوض التي كانت مقررة ليوم الاربعاء الفارط ( 26 ماي). توافقات هامة جدّا ولكن... يُذكر أنّ جلسة يوم 20 ماي المنقضي انتهت إلى توافقات هامة جدّا من أبرزها تسجيل الحاضرين بمن فيهم رئيس الرابطة السيد مختار الطريفي ايجابية العرض المقدّم من قبل الأستاذ الشاذلي بن يونس بصفته ممثلا للشاكين وقبول مبدإ دمج فرعي الحمامات ونابل وكذلك سبيطلةوالقصرين بعد الاجتماع معهم وموافقة أغلبيتهم مع التأكيد على السعي إلى عقد مجلس وطني قبل موفى جوان 2010 الذي يتولّى الدعوة إلى عقد المؤتمر في افق زمني لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما من انعقاد المجلس الوطني والسعي كذلك إلى إعادة مؤتمرات الفروع المتبقية بهيئات وفاقية يتمّ تحديد التفاصيل بشأنها لاحقا. وفي خاتمة الندوة الصحفية جدّد السيدان الباهي والرويسي بقاءهما على ذمة طرفي النزاع في كل وقت لتحقيق التواصل بينهما وبلوغ ما تمّ الاتفاق عليه من ضرورة خروج الرابطة عن أزمتها وعقد المؤتمر الوفاقي في أقرب فرصة ممكنة مشيرين إلى أنّ تواصل مهمتهما مرتبط بمدى استعداد طرفي النزاع لمواصلة الحوار من عدمه.
