لوكسمبورغ رام الله (وكالات): أكد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أمس أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي مستعدة لتخفيف الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة بفتح معبر أو معبرين من معابر القطاع لكن وثيقة سرية للخارجية الاسرائيلية أظهرت أن اسرائيل تعارض مثل هذه الخطوة خشية أن تؤدي الى تقوية «حماس». وأكد وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله وجود إشارات أولى من اسرائيل تفيد بأن الأمر يسير نحو تخفيف الحصار وأنه سيتم السماح بنقل مساعدات الى غزة. إشارات وذكر فيسترفيله أنه يتوقع إشارة واضحة للاتحاد الاوروبي في هذا الامر، مؤكدا في الوقت ذاته ضروروة إيصال الامدادات، خاصة إمدادات الاغاثة الى قطاع غزة مجددا. وأضاف الوزير الالماني أنه تحادث مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط طوني بلير. وقال بلير من جانبه إنه يأمل أن تبدأ اسرائيل تخفيف حصارها عن قطاع غزة في غضون أيام بحيث تسمح بدخول مزيد من السلع الى القطاع. وقد أطلع بلير وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على الوضع الانساني في غزة واستعرض السبل التي يستطيع الاتحاد من خلالها تخفيف الضغوط التي يسببها الحصار الاسرائيلي المستمر على القطاع منذ 3 سنوات. ورأى بلير أنه لا حاجة الى الاساطيل التي تحاول الوصول الى القطاع بحرا، وشدّد على أنه يمكن إيصال المساعدات الى القطاع من خلال المعابر الطبيعية. ووفقا لمصادر ديبلوماسية أوروبية فإن اسرائيل تعتزم خلال أسبوعين تخفيف القيود بشكل كبير عن معبر المنطار، مع احتمال القيام بالامر ذاته مع معبر كرم أبو سالم بعد ذلك. لكن صحيفة «معاريف» العبرية ذكرت أمس أن حركة «حماس» هي الرابح الاكبر من الهجوم الاسرائيلي على «أسطول الحرية»، لذا يجب ألا يتم تخفيف الحصار المفروض على القطاع. وكشفت الصحيفة عن وثيقة سرية أعدتها وزارة الخارجية الاسرائيلية تؤكد فيها معارضتها لنية الحكومة تخفيف الحصار والطوق المفروض على قطاع غزة، معتبرة هذه الخطوة انتصار لحركة «حماس» وتعزيز لمكانتها. وأضافت الوثيقة أن «أحداث أسطول الحرية منحت حركة «حماس» إنجازا ملحوظا وبدأ كل العالم يتحدث عن ضرورة رفع الحصار الاسرائيلي عن غزة الأمر الذي من شأنه أن يعيد البناء والاصلاح بشكل واسع في القطاع». جهود فلسطينية في الاثناء قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن حكومة سلام فياض «هي الممثل الشرعي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولذا فإن أي إجراءات أو خطوات من جانب اسرائيل أو المجتمع الدولي يجب أن تكون من خلال هذه الحكومة، ونحن على استعداد للقيام بكل ما هو ممكن حسب طاقاتنا». وأضاف عباس في حديث لصحيفة «الأيام» الفلسطينية نشرته أمس أنه «في ما يتعلق بمعبر رفح علينا أن نعود الى الاتفاق الموقّع عام 2005 بين الاسرائيليين والفلسطينيين والامريكيين والاوروبيين، ولذا فإنه عندما نعود فإننا سنعيد حرس الرئاسة الى رفح ولكن هذا يتطلب الحديث عن المصالحة فلا يمكن وضعهم في الجانب المصري ويجب أن يعودوا الى قطاع غزة خلال المصالحة وتحت المصالحة. وفي معرض حديثه عن المصالحة قال عباس «نحن ننتظر ونطلب من «حماس» التوقيع على الوثيقة المصرية، ومن ثم يمكننا الذهاب مباشرة الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وستجري المصالحة وتعود الوحدة».