أكدت مصر ضرورة فك الحصار عن قطاع غزة الذي وصفه المبعوث الأميركي جورج ميتشل بأنه "لا يطاق"، مبديا في الوقت ذاته ارتياحه للقرار الإسرائيلي زيادة عدد السلع المسموح بدخولها الى القطاع. وقد انهى ميتشل جولة بدأها اخيرا في المنطقة في اطار المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. ميتشل التقى امس الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، واوردت وكالة انباء الشرق الاوسط انه بحث الوساطة الاميركية من اجل التوصل الى سلام دائم في المنطقة. وصرح ميتشل للصحافيين عقب اللقاء ان واشنطن مرتاحة لقرار اسرائيل تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة. وقال ان "الوضع الحالي لا يطاق ويجب تغييره" طبقا لموقف الرئيس باراك اوباما. وقد التقى الموفد الاميركي على التوالي الخميس والجمعة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ويفترض ان يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي اوباما بحلول نهاية الشهر الجاري بعد ارجاء لقاء كان متوقعا اثر الهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات. وقال أبوالغيط إن ميتشيل قدم إلى مبارك "تقريرا كاملا عن الجهود الأميركية حول إحياء عملية السلام، خصوصا ما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورفع الحصار عن غزة، وإتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني للحصول على احتياجاته الأساسية، بالإضافة إلى توقعات ميتشيل بالنسبة للمستقبل خلال الأيام القليلة المقبلة". أضاف أن "مصر لها اتصالاتها بالأطراف المختلفة سواء الجانب الأميركي أو الأوروبي أو الإسرائيلي أو منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية". وأكد أن "الموقف المصري واضح خصوصا ما يتعلق بضرورة رفع الحصار ومطالبة إسرائيل بإتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني للحصول على كل احتياجاته من دون أية عقبات وفتح المعابر"، مشيرا إلى أن" معبر رفح مفتوح أمام حركة الفلسطينيين بشكل مستمر". وزير الخارجية المصري جدد رفض بلاده إدخال أي تعديلات على الورقة المصرية المقترحة للمصالحة الفلسطينية، داعيا "حماس" الى التوقيع عليها كما هي. وقال أبو الغيط، في المؤتمر الصحافي المشترك مع ميتشل: "هناك معلومات مغلوطة كثيرة تنشر في هذا الشأن، وهذا الأمر لا يعكس حقيقة الأمر والرؤية المصرية". وأوضح ان "الموقف المصري مثلما كان يتمثل دائما وهو أنه يجب توقيع مشروع الوثيقة المقترحة التي وقعتها فتح من جانب والجهة المعنية الأخرى وهى حماس". وقال أبو الغيط أن "مصر لا تفكر أبدا وليست على استعداد على الإطلاق للسماح بأي تعديل لهذه الوثيقة أياً كان شكل هذا التعديل، سواء كان بتعديل مباشر من طريق تغيير الصياغة أو حتى إضافات عليها في صورة ملاحق". أ ف ب، أ ش أ، يو بي أي- الاحد 20 حزيران 2010