شدد السيد عدنان الهاني رئيس جمعية القضاة التونسيين، على أنّ الجمعية ستواصل السعي لدى مختلف الجهات المسؤولة، لتحقيق تطلعات القضاة، المتمثلة أساسا في تحسين الوضع المادي، وتحسين ظروف العمل بما يليق بمكانة السلطة القضائية دستوريا. وذلك في حديث خاطف خصّ به «الشروق» مباشرة بعد تجديد الثقة في شخصه كرئيس لجمعية القضاة التونسيين. وبادرت «الشروق» بسؤال إلى رئيس جمعية القضاة، حول تقييمه لفعاليات ونتائج المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة التونسيين، فكان ردّه كالآتي : «بداية، كقضاة، نعبّر لسيادة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن كبير امتناننا على تفضله بوضع المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة التونسيين، فكان رده كالآتي : «بداية، كقضاة، نعبّر لسيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن كبير امتناننا على تفضله بوضع المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة التونسيين، تحت سامي إشراف سيادته، وموصول عنايته بالجهاز القضائي. وبخصوص فعاليات المؤتمر، فقد كان مناسبة متجددة أكد خلالها القضاة إلتفافهم حول جمعية القضاة التونسيين، وذلك من خلال حضورهم اللافت والمتميز، مجددين التأكيد على أن الجمعية هي الفضاء الذي يجمعنا وفضاؤنا الرحب لنتحدث فيه عن جميع شواغلنا ومشاغلنا في كنف الحرية والديموقراطية. وأعطى القضاة كلمتهم، في كنف الاستقلالية التامة، فشكرا لكل من وضع ثقته في الأعضاء الجدد للمكتب التنفيذي، ونحن نعاهدهم على المضيّ قدما في أمانة تبليغ أصواتهم، باعتبار ان جمعية القضاة، هي المدافع الأول عن مصالحهم المادية والمعنوية». تطلعات مشروعة وحول الأهداف التي سيسعى إلى تحقيقها المكتب المنتخب، أكد السيد عدنان الهاني على أن الهم الأكبر للمكتب التنفيذي المنتخب، يبقى المثابرة في التقدم بجميع الملفات المتصلة بمشاغل القضاة تحقيقا لتطلعاتهم المشروعة. فبالنظر إلى الواقع المعيشي العام، فإن أهم أولوياتنا، هو السعي لدى مختلف الجهات المسؤولة، إلى تحسين الوضع المادي للقضاة، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق استقلالية القضاء، ونجدد المطالبة بصفة جدية في إعادة هيكلة سلم التأجير بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وسحب نظام التنفيل على القضاة ليتمكنوا من الانتفاع بجراياتهم كاملة، وضرورة اعتبار القضاة، من ضمن الإطارات النشيطة للدولة، ومواصلة تعميم ما أذن به سيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء من تطوير للخارطة القضائية، وإحداث الدوائر الجنائية بالمحاكم المنتصبة بغير محكمة استئناف، وتعميم عدد من الخطط القضائية على جميع المحاكم، وغيرها من المطالب المشروعة للسادة القضاة». تدارك للنقائص وفي ردّه حول استفسارنا عن وجود نقائص في أداء المكتب التنفيذي السابق، وإمكانية تداركها، أجاب رئيس جمعية القضاة كل عمل بشري خاضع لا محالة للنقصان، والمرء من طبعه يرنو دائما إلى تحقيق الأفضل والتطور، وليس من العيب الإقرار بأن الفترة النيابية السابقة اعترتها بعض النقائص، ونحن دائمو الإنصات إلى تقييم زملائنا والاستماع إلى رغباتهم. وعليه فإننا سنعمل على تطوير الأداء بما يؤدي إلى مزيد الارتقاء بعمل الجمعية وتدعيم مكانتها داخل النسيج الجمعياتي ببلادنا، ومزيد إشعاعها عالميا، ونعاهد زملاءنا على أن لا ندخر جهدا في مزيد تقريب الجمعية منهم، وخدمتهم والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، ونجدد الشكر لهم على الحضور اللافت والهام في المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة التونسيين».
