تورس : تطوير أساليب العمل بالمحاكم وآلياته ودعم الاطار الاداري من بين التوصيات المقدمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تطوير أساليب العمل بالمحاكم وآلياته ودعم الاطار الاداري من بين التوصيات المقدمة
في لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة:

الصباح نشر في الصباح يوم 28 - 10 - 2008

21 ديسمبر 2008 تاريخ انعقاد مؤتمر القضاة
صدرت لائحة عن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بامضاء السيد طارق ابراهم رئيس الجمعية تضمنت ما يلي:
«ان اعضاء المجلس الوطني المنعقد بمقر نادي القضاة بسكرة يوم 26 اكتوبر 2008 وبعد تدارسهم لاهم النقاط المدرجة بجدول اعمالهم:
* يثمنون الرعاية الموصولة لسيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء على العناية التي ما فتئ يوليها للقضاء والقضاة وينوهون بحرص سيادته على مزيد الارتقاء بالعمل القضائي بتعميم خطط قاضي تحقيق اول ومساعد اول تدريجيا بجميع المحاكم واحداث خطة قاضي الائتمان الى جانب توصيته بتعميم الدوائر المختصة بالنظر في قضايا حوادث الطرقات.
* ينوهون بنشاط المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لما تميز به اداؤه من سعي للوقوف على مشاغل القضاة والتقدم بجميع الملفات التي تهمهم ومشاركته الفعالة في الاجتماع الدوري للاتحاد العالمي للقضاة المنعقد خلال شهر سبتمبر 2008 بأرمينيا. ويعربون في نفس السياق عن ارتياحهم للمناخ الطيب الذي ساد اللقاء الاخير الذي جمع السيد وزير العدل وحقوق الانسان باعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وما ترتب عنه من نتائج ملموسة منها الاستجابة لعدد من المناقلات واكمال تنفيذ برنامج توزيع الحواسيب على كافة القضاة خلال الايام القريبة القادمة ومواصلة اشغال تهيئة نادي القضاة بسكرة.
* يصادقون على جميع النقاط الواردة بالبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 13/10/2008 بما في ذلك تأكيدهم على دعوة كافة القضاة، في اطار حرصهم على تطبيق القانون، على اتخاذ كل ما يلزم ازاء اي تصرف من شأنه المساس بالقضاء.
* يثمنون تفاعل الملجس الاعلى للقضاء مع طلبات القضاة لدى انجاز الحركة القضائية الاخيرة وما تميزت به من فتح مجال الترقية لفائدتهم، ويؤكدون على ضرورة مزيد التقيد بالمعايير الموضوعية في ذلك وتعزيز الجوانب المتصلة بضمان استقرار القضاة وترقيتهم.
* واذ يستحضر اعضاء المجلس الوطني ما جاء بلوائحهم السابقة فانهم يوصون ب:
تجديد طلباتهم المتصلة بتحسين الظروف المادية للقضاة من خلال مراجعة مختلف عناصر التأجير وخاصة منحتي القضاء والاستمرار بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلال القضاء وخصوصية العمل القضائي وما يقتضيه من التزام باحترام واجب التحفظ.
توسيع برنامج انتداب الملحقين القضائيين بالمعهد الاعلى للقضاء لمواجهة متطلبات تطور الخارطة القضائية وتنامي العمل القضائي بالمحاكم المترتب بالخصوص عن توسع الاختصاصات وتخويل الطعون في احكام لم تكن قابلة لذلك وسد الشغورات.
تطوير اساليب العمل بالمحاكم واليته ودعم الاطار الاداري بمختلف اصنافه وتنفيذ برنامج الانتداب الاستثنائي الذي تم اقراره في اقرب الاجال لوضع حد للنقص الملحوظ في هذا الاطار مع تدقيق البرنامج المعتمد ومراجعته بما يكفل تغطية الحاجيات الفعلية ويمكن من مسايرة تنامي حجم العمل بالمحاكم.
التأكيد على تطوير خدمات تعاونية القضاة وتنويعها لتشمل مجالات اجتماعية اخرى والتخفيض من نسبة الخصم بعنوان عقد التأمين على المرض دون المساس بمستوى التغطية المقررة لفائدة القضاة.
يعلنون يوم الاحد 21 ديسمبر 2008 تاريخا لانعقاد المؤتمر الثاني عشر لجمعية القضاة التونسيين تحت شعار:
«القضاء المتطور دعامة لمكانة القاضي وضمان لحقوق الانسان»
ويفوضون المكتب التنفيذي اتخاذ التراتيب العملية اللازمة للاعداد لانعقاد المؤتمر».
وجدير بالملاحظة ان الحضور في هذا الاجتماع للمجلس الوطني كان بارزا ويأتي قبل فترة وجيزة من انعقاد مؤتمر القضاة.. ويذكر ان السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان استقبل منذ اسبوع اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وكان هذا اللقاء مناسبة عبر خلالها رئيس الجمعية واعضاء المكتب التنفيذي عن مختلف مشاغل القضاة وابدى الوزير استعداده للنظر في مزيد تحسين الظروف المادية للقضاة والاستعداد للاستجابة لعديد المقترحات والمطالب الاخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.