أكد السيد عبد الوهاب عبد الله عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية أن تونس تقدم مع الأهداف الطموحة المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي للخماسية 2009- 2014 على طور جديد من مسيرة الاصلاح والتحديث تستند في سعيها إلى كسب رهاناته ورفع تحدياته إلى رصيد مشرف من المكاسب والانجازات التي غيرت وجه البلاد وعززت اشعاعها لدى القريب والبعيد. وبين عضو الديوان السياسي لدى اشرافه أول أمس على اجتماع عام بفضاء المركب الثقافي بمدينة جندوبة أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليوم 25 أكتوبر 2009 وكذلك الانتخابات البلدية ليوم 9 ماي 2010 برهنت على الالتفاف الشعبي الواسع حول قيادة التغيير وخياراتها الحضارية التي راهنت على الانسان وكرست سخي الجهد من اجل تعزيز مقومات كرامة المواطن في بلد لا مجال فيه للاقصاء والتهميش.. وفي بلد تفتح فيه أمام الجميع أبواب المشاركة الحرة المسؤولة في رسم خيارات الحاضر والمستقبل. وأوضح أن الاستحقاقات الانتخابية التي عاشت البلاد على وقعها خلال الأشهر الماضية أقامت الدليل الساطع على التقدم الهام الذي أحرزته تونس التغيير على طريق ترسيخ مبادىء الديمقراطية وإشاعة ثقافة التعددية وذلك وفقا لمنهجية اصلاحية تراعي في المقام الأول درجة تطور المجتمع ومصالح البلاد وأولوياتها بما جعل من تونس اليوم نموذجا للبلد الآمن المستقر الذي تسوده السلم الاجتماعية وهو ما برز مجددا من خلال احتلال تونس الاسبوع الفارط المرتبة الأولى على مستوى القارة الافريقية في مجالات الأمن والسلم والاستقرار. وأشار السيد عبد الوهاب عبد الله إلى أن المؤشرات المشرفة التي حققتها تونس بفضل الخيارات الصائبة للرئيس زين العابدين بن علي سواء على صعيد ترسيخ الديمقراطية واثراء منظومة حقوق الانسان أو على صعيد تطوير مؤشرات التنمية البشرية وبناء اقتصاد عصري تنافسي قد عززت مصداقيتها لدى المحافل الدولية ولدى أوساط المال والأعمال اقليميا ودوليا بما جعل من تونس اليوم وجهة مميزة للاستثمار وقبلة عديد الشركات العالمية لبعث مشاريع لها تستفيد منها البلاد في مجالي نقل التكنولوجيا واحداث مواطن الشغل. ولاحظ أن منجزات العقدين الماضيين في كافة الميادين والتي يلمس أثرها الايجابي المواطنون في كل شبر من أرض تونس بقدر ما تمثل مبعث اعتزاز للتونسيين من كل الفئات والشرائح والحساسيات فإنها تمثل كذلك الحافز لمضاعفة الجهد والانقطاع للبذل وانتهاج مسلكية الجودة من اجل رفع تحديات الطور الجديد من مسيرة التغيير الذي رسم معالمه الرئيس زين العابدين بن علي في برنامجه الرائد «معا لرفع التحديات». وأضاف السيد عبد الوهاب عبد الله أن النجاحات الباهرة التي ما فتئت تحققها تونس لم ترق لبعض المشككين والمناوئين الذين لم يتورعوا عن استعداء أطراف أجنبية على بلادهم وتحريضها على الإضرار بمصالح البلاد الحيوية وهو ما تجلى بالخصوص من خلال قيام فئة قليلة من فاقدي الشعور الوطني بمحاولة عرقلة ارتقاء تونس إلى مرتبة «الشريك المتقدم» للاتحاد الأوروبي بما يمثل استهتارا صارخا بواجب الانتماء واضرارا صريحا بمصالح كل تونسي وتونسية. وبين أنه من منطلق الحرص على مصالح الوطن أتت المبادرة المتعلقة بسن قانون يتعلق بحماية الأمن الاقتصادي للبلاد والذي سيكون قريبا محل نظر المؤسسة التشريعية مؤكدا أن مثل هذا القانون الذي تتوخاه عديد البلدان المتقدمة على غرار فرنسا وسويسرا يوفر الأرضية القانونية لمحاسبة كل من تخول له نفسه التلاعب بمصالح تونس وتعمد الإساءة إلى مكاسبها لدى الأطراف الدولية الشريكة. على صعيد آخر وفي حديثه عن متطلبات الارتقاء بأداء الهياكل التجمعية مواكبة لمقتضيات المرحلة وتحدياتها شدد عضو الديوان السياسي على ضرورة العمل لا سيما على مستوى الهياكل القاعدية على تعبئة الطاقات وحشد الجهود من أجل التعريف برصيد المنجزات الوطنية والتبصير بالتحديات الجسام التي تقدم عليها البلاد في ضوء الأهداف النوعية المرسومة للمرحلة القادمة وما تستدعيه من ترسيخ لثقافة العمل والبذل ونشدان الامتياز والتحلي بروح الابتكار والمغالبة. وأشرف السيد عبد الوهاب عبد الله اثر ذلك بدار التجمع بجندوبة على اجتماع لجنة التنسيق الموسعة بالجهة حيث أكد أهمية تعزيز العمل الميداني وتكثيف الاتصال المباشر بالمواطنين لتعبئة كل الطاقات من أجل تجسيم المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات». وشدد على أهمية الدور الموكول لهياكل التجمع في انجاح فعاليات السنة الدولية للشباب التي يعد اقرارها بالاجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة صورة ناصعة عن اشعاع تجربة تونس وعنوان تقدير متجدد من قبل المجتمع الدولي لمقاربات الرئيس بن علي وخياراته الاصلاحية التي جعلت من الشباب شريكا حقيقيا في بناء المستقبل.
