أكثر من 7 مليارات دينار تونسي هو حجم الاعتمادات والمنح والمساهمات التي حصلت عليها تونس من الاتحاد الأوروبي منذ توقيعها اتفاقية الشراكة والتحرير التدريجي لتجارة المنتجات الصناعية عام 1995 الى غاية عام 2010. هذه الاعتمادات شملت القطاعين العام والخاص كما شملت دعم منظمات غير حكومية ناشطة في مجال الصحة والتنمية المحلية والاعلام والمجتمع المدني بالاضافة الى مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي. جاءت هذه التفاصيل في ملف خاص حول حصيلة التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، شريكها الاقتصادي الاستراتيجي، خلال 30 عاما نشره مؤخرا العدد التاسع، عدد شهر ماي، من نشرية بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس. وتتوزع مساهمة المفوضية الأوروبية حسب ما جاء في احدى وثائق الملف بالتفاوت بين القطاعين العام والخاص.. إن حظي القطاع العمومي بالنصيب الأوفر المقدر ب1.17 مليار أورو أي أكثر من ملياري دينار تونسي وشمل النهوض بالتنمية الريفية والتكوين المهني والتكيف الهيكلي ودعم القدرة التنافسية واستقطاب الاستثمار الأجنبي ودعم الخوصصة وتنفيذ اتفاقية الشراكة ودعم مشاريع متعلقة بالصحة والتعليم الابتدائي قديما والأساسي حديثا والثانوي والعالي وتحديث نظام العدل وتطوير الموانئ وإدارة الموارد المائية. وفي المقابل حظي القطاع الخاص ب123 مليون أورو أي ما يفوق 220 مليون دينار تونسي.. اعتمادات خصّصت لتحديث الصناعة ولدعم الشركات التونسية الأوروبية ودعم رأس مال المخاطرة الاستثماري الخاص. وخصّصت المفوضية الأوروبية حسب نفس المصدر ما قيمته 1.3 مليار أورو أي ما يعادل 2.3 مليار دينار لدعم المنظمات غير الحكومية والى جانب مساهمات المفوضية تلقّت تونس دعما من بنك الاستثمار الأوروبي يقارب 3 مليارات أورو أي ما يفوق 5 مليارات دينار. كما استعرض الملف الى جانب التعاون المالي مجمل اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الطرفين منذ 28 مارس 1969.. تاريخ توقيع أول اتفاقية للتجارة.. تلاها توقيع أول اتفاقية تعاون بين الطرفين يوم 25 أفريل 1976.. وبعد دخول اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الصناعية بين الوجهتين منذ غرة جانفي 2008.. اقترحت تونس في مارس الماضي منحها صفة الشريك المتقدّم حسب ما جاء في النشرية. ويشير نفس المصدر أن تونس ستحصل على دعم جديد لمشاريعها التنموية ما بين 2011 2013 قيمته 240 مليون أورو أي حوالي 432 مليون دينار لدعم التشغيل والادماج ودعم المؤسسات.