تسود مخاوف في الحكومة الإسرائيلية من موجة دعاوى في المحاكم الأوروبية في أعقاب أحداث «أسطول الحرية» التركي. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن السفارة اليونانية في تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن مجموعة مؤلفة من 30 مواطناً يونانياً وشركة ملاحة يونانية تملك إحدى سفن الأسطول ستقدم في الأيام القريبة دعوى إلى محكمة يونانية ضد مسؤولين إسرائيليين. وسيتم تقديم الدعوى ضد مسؤولين اسرائيليين بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي، وقائد سلاح البحرية اليعزر ماروم، وجنود الكوماندوس البحري بسبب ضلوعهم في الهجوم على أسطول الحرية. وتشمل الدعوى 10 بنود اتهام بينها السطو والسرقة والقرصنة وشن هجوم غير قانوني في عرض البحر واعتداء جسدي غير مبرر وتعذيب، وتهماً أخرى.