رغم تدعيم حملات المراقبة خلال السنوات الاخيرة بمختلف الشواطئ فإنها لم تستطع القضاء على مختلف التجاوزات التي تحدث من حين الى آخر والتي تعكر مزاج المصطافين. وقد نقل العديد منهم تذمراتهم واستياءهم من تعمد بعض التجار المتطفلين عرض بضاعتهم بأسعار «حارقة» ليست في متناول الجميع. السيد منير قال: «توجهت صحبة أفراد العائلة الى الشاطئ وهروبا من حرارة أشعة الشمس، قمت بتأجير مظلّة بثمن باهظ وبسعر حارق ثم أن هذه المظلّة لا تتسع لكافة أفراد الاسرة. السيد محمد تذمر بدوره من تدني الخدمات وارتفاع الاسعار قائلا: «بهدف تحقيق الربح يعمد بعض تجار المناسبات الى الترفيع في الأسعار فثمن علبة السجائر يتضاعف وكذلك المشروبات الغازية كما تذمر من المعلوم الذي يتم توظيفه بعض الحرّاس لايداع السيارة دون أن تكون هناك مآوى مجهزة من شأنها ان تحمي السيارات من أشعة الشمس والسرقة وتسهر على تأمين سلامتها. غير صحيح ولكن التجار الذين يعرضون سلعهم وخدماتهم على الشواطئ يؤكدون أن هذه الأحكام والانطباعات التي يأتيها بعض المصطافين تنطوي على الكثير من المبالغة والتهويل وبيّنوا أن الأسعار تختلف (نسبيا) من شاطئ الى آخر وذلك حسب طبيعة المكان وجودة المنتوج المقدّم. برنامج وتضبط إدارة المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية برنامجا خاصا يتمحور على جملة من الحملات التحسيسية لترشيد الاسعار بالنسبة الى القطاعات الحرّة. وتطوير أساليب العرض ودعوة الأطراف الى تحسين جودة الخدمات في فضاءات الترفيه والمطاعم والمقاهي والمسالك السياحية والشواطئ. كما يتضمن البرنامج أساليب التدخلات للرقابة من خلال تخصيص حملات وطنيّة وإقليمية وتفعيل نشاط فرق المراقبة الجهوية المشتركة (سياحة، تجارة، تراتيب بلدية..) وتتجه العناية بالمسالك السياحية من خلال اعداد برنامج يعتني بمراقبتها من قبل فرق مراقبة مشتركة للتصدي لكل التجاوزات التي من شأنها المساس بسمعة القطاع.