مثلت نتائج انتخاب العميد الجديد للمحامين وأعضاء الهيئة الوطنية الجديدة موضوع حديث الساعة وتحاليل مختلف الاطراف. ولعل أبرز ما مثل محل بحث المتابع لهذه الانتخابات هو الانتماءات السياسية والايديولوجية للفائزين وللكتل الانتخابية المتنافسة وهو أمر لا يجب أن يكون ولا يجب النظر اليه واعتماده باعتباره عاملا ثانويا بالنظر الى اهتمامات غالبية المحامين الذين مازالوا في طور بدايات مزاولة المهنة فالميولات السياسية تأتي في مرتبة ثانية بعد الحاجات المادية أي أنها «حاجة الحاجة المشبعة». والاكيد أن الذي كان الفيصل في تحديد اختيارات الاصوات الناخبة في هذه المحطة هو الكاريزما الشخصية وإذا توفرت مقوماتها في العميد الاسبق وفي العميد الجديد ثم حسمت بينهما نزعة التجديد والفضول الى المغامرة وتجريب الاجدّ بالنسبة الى الناخبين. وهذه المواصفات الكاريزماتية هي التي غابت في الشخصيات الاخرى المستقلة أو التجمعية أو القريبة من التجمع ذلك أن محرك النجاح في أي انتخابات هو الحماسة والحيوية والاندفاع التي تميز شخص المترشح وكذلك قدرته على الكلام المقنع والمؤثر وهي صفات تغلب صفات الهدوء والسكينة والرصانة. والانسان بطبعه عاطفي ومشدود بالفطرة الى القوي كما أنه محكوم بالتحول من القوي الى الأقوى وتلك من سنن الحياة والطبيعة. وقد يخطط المرء لنجاح قائماته أو نجاح فريقه ويكون التخطيط من الاحكام بمكان بحيث يبهر عناصر الفريق أو أعضاء القائمة فيقعد بهم الاعجاب والثقة والاغترار بالقوة والعدد واستصغارالضد عن الاضطلاع بمسؤولية تجسيم تلك الخطط وتكييفها مع المعطيات الحينية لمسار العملية الانتخابية وحراكها وتبدّل معدلاتها... فجمود الاطراف المترشحة وتواكلها وركونها الى الدعة وعدم يقظتها ساعات الانتخاب هو محدد رئيسي لترك مجال الفوز للآخرين وإن كان في المتناول حسب المعطيات الاولية. وقد يصيب المرء في اختياره كما قد يخيب رجاؤه فيندم وتبقى العبرة في حصاد النتائج وفي حجم الفائدة المسجلة لكل قطاع ولكل فئة ومدى رجوعها بالمنفعة على الوطن عامة. وقد يتساءل البعض عن دور الكتلة التجمعية التي تعد الاكبر بلا شك في مضمار هذه الانتخابات في تحديد طبيعة الفائزين. فهذه الكثرة توزعت على أكثر من مرشح وهذا منطقي بالقياس الى المثل القائل: «لا تضع كل البيض في سلة واحدة» وهي حكمة معمول بها في الميدان السياسي لدى القاصي والداني ولها نتائجها المضمونة لو التزم المتنافسون من نفس التيار السياسي الخاص والعام (أي القريب منه والمتحالف معه) بقواعد اللعبة الانتخابية المتفق عليها. والاكيد أن المحامين التجمعيين مدعوون خلال المحطة الانتخابية المقبلة الى إجراء بروفة انتخابات تكون بمثابة انتخابات داخلية على غرار انتخابات التجمع بخصوص اختيار مرشحيه لسائر المحطات الوطنية وهو ما يسمح بتحديد مرشح واحد تجتمع حوله الاصوات مع ما في هذا من نتائج سلبية أيضا مثل انفراط عقد الود بين مكونات المجموعة لاعتبارات نفسية ورغبة في تحدي الهزيمة والحال أن مجال الترشح مفتوح. والثابت في علم الاجتماع والواقع المجرب عدم وجود شريحة أو كتلة متجانسة... فالاختلاف والتنوع قانون الطبيعة... وهو ما سار التجمع في ركابه... وهو خيار معقول. وقد صنع التجمع الدستوري الديمقراطي الحدث الاكبر عندما فاز ولأول مرة بالمقاعد التسعة لجمعية المحامين الشبان... وفي هذا ترجمة أمينة على أن مستقبل المحاماة بأيدي أصحاب الفكر الوطني والمتفتح والمتجدد من الشباب ذوي التكوين العلمي العالي والمنخرطين في الشأن العام بكل مجالاته المهنية والسياسية والمدنية. والاكيد أنه سيصنع الحدث أيضا بهذه القاعدة الشبابية في الانتخابات القادمة للعمادة وللهيئة الوطنية مع أن الهدف الاسمى للمحامي التجمعي ليس الفوز في حد ذاته أو لاشباع رغبة في السلطة بل لتقديم النموذج في البذل والعطاء والتفاني في خدمة المجموعة والوطن ولضمان مناعة قطاع المحاماة وعدم الحياد به عن أهدافه النبيلة حتى لا ينحدر الى أداة للنيل من مكاسب المحامين وللمس بإنجازات الوطن التنموية والحداثية وصورته التقدمية والدخول في صراعات مجانية مع السلطة لا طائل من ورائها. فالمحامي التجمعي كسب رهان المشاركة في معركة انتخابية تعددية وديمقراطية والتزم بنتائجها وإن لم تكن لفائدته فهو مقتنع بها لعدة اعتبارات أولها أن تكون المهنة محور اهتمامات العميد الجديد والهيئة الوطنية الجديدة وأن تكون مصلحة الوطن من مصلحة المحامي وأن يكون الحوار مع السلطة المنهجية الوحيدة لبلوغ المطالب المنشودة وليست المعارضة الجوفاء ومناطحة المستحيل والركض خلف بريق البطولات الوهمية المعلقة على عمود الاستقلالية هذا المفهوم الفضفاض الذي لا يجب أن يعني الاستقالة عن خدمة الوطن والقفز على أولوياته وعدم تفهم مراحل تدرّجه في النمو والتطور.