بتاريخ 9 جوان 1994 وقع السيد حسن الفرجاني وشقيقته بشيرة عقد بيع لصالح المجلس الجهوي بالمهدية.. تم بموجبه التفويت في قطعة أرض بيضاء تقدر مساحتها الجملية بحوالي 6 آلاف متر مربع بالدينار الرمزي وذلك لتخصيصها، حسب ما جاء في الفصل الثالث من العقد الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه لبناء مركب اجتماعي وتربوي مندمج وفضاءات عمومية. ويؤكد السيد حسن الفرجاني أنّ الصبغة الاجتماعية ورغبته في مساعدة مجهودات الدولة في بناء الوحدات الصحية والمرافق العمومية ذات الصبغة الاجتماعية وحدها ما قاده وأخته لتوقيع عقد «التبرع» بهذه الأرض لفائدة المجلس الجهوي.. خاصة وأن الفصل الثالث يؤكد على ذلك «خصصت الأرض المذكورة لبناء مركب اجتماعي وتربوي مندمج وفضاءات عمومية». ويشير المتحدث إلى أنه تفاجأ بتحوّل الأرض الى مركز للنشاط التجاري.. إذ أنشأ أحد الخواص بعد سنوات قليلة مصنعا للفسيفساء على الأرض المذكورة. كما قامت احدى الهياكل الفلاحية بانشاء مجمع للحليب في نفس المكان. تغير صبغة النشاط من اجتماعي الى تجاري وهو ما يتناقض مع ما جاء في عقد البيع، دفع بالمتحدث السيد حسن الفرجاني وشقيقته الى التشكي على أبواب الجهات الرسمية بالمنطقة يطلبان إجابة عن سؤالهما الذي يقول: كيف تحولت أرضنا الى ملك الخواص؟ لكنهما لم يحصلا بعد عن إجابة. أو تلك التشكيات مراسلة موجهة الى السيد معتمد الجم بتاريخ 23 سبتمبر 2002 وثانيها مراسلة أخرى رسمية موجهة الى السيد والي المهدية بتاريخ 25 أكتوبر 2002 وغيرها من المراسلات.. لكنهما لم يحصلا بعد على أي رد.. «لذلك لجأنا الى الاعلام نطلب حقنا في أرض أصبحنا اليوم نحتاجها خاصة بعد تأكدنا من التلاعب الحاصل بالعقد من خلال تحويل صبغة المشاريع من اجتماعية كما اتفقنا في العقد الى تجارية» على حدّ قول السيد حسن الفرجاني. ويضيف محدثنا المتقاعد حديثا من احدى مدارس معتمدية الجم إن صعوبة وضعه ووضع أخته الاجتماعي تتطلب تدخلا رسميا لفض هذا الاشكال إما بإعادة صياغة عقد بيع جديد يتم بموجبه حصول البائعين على ثمن الأرض أو استرجاعهما لملكية الأرض المذكورة. «الشروق» حاولت الاتصال بالجهات الرسمية بالجهة لكنها لم تحصل بدورها عن أي رد أو تعليق حول شكاية المواطنين.