علمت «الشروق» أنه تم ارجاء الاعلان عن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والسكنى الذي كان يفترض أن يتم في منتصف الشهر الفارط إلى موفى أوت الجاري أو مفتتح سبتمبر المقبل. وفي الأثناء يتوقع المختصون في الاحصاء أن النتائج النهائية لهذا التعداد لن تكون بعيدة عن التقديرات السكانية والاسقاطات التي أعدها المعهد الوطني للاحصاء. ويفيد المسح الوطني حول السكان والتشغيل لسنة 2003 الذي أعده المعهد أن عدد السكان بلغ 9 ملايين و875 ألف نسمة في منتصف ماي 2003 مقابل 9 ملايين و771 ألف نسمة في ماي السابق. وتشير نتائج هذا المسح أيضا إلى أن عدد الأطفال دون الخامسة بلغ 789 ألفا و200 أما الأطفال بين 5 و14 سنة فقد قارب مليونا و900 ألف طفل وهو ما يجعل مجموع هاتين الفئتين من الأطفال في حدود 19.2 من مجموع سكان البلاد. أما السكان الذين هم في سن النشاط (15 سنة فما فوق) فقد بلغ عددهم 7 ملايين و185 ألف نسمة (72.8) منهم 9.2 من الفئة العمرية 60 سنة فأكثر. وتفيد نتائج المسح أيضا أن عدد السكان من فئة الناشطين ارتفع بنسبة 2.13 يسجل نسقا أعلى من المعدل العام لتطور السكان المقدر بنسبة 1.06 على غرار ما سجلته المسوحات السابقة. وفي المقابل سجل عدد الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 14 سنة حسب المسح نفسه تراجعا بنسبة 2.12 بين سنتي 2002 و2003 كما انخفض عدد الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 0.51 بين نفس السنتين. وبلغ عدد العزاب من الذين سنهم 15 سنة فأكثر 3 ملايين و166 ألفا و900 نسمة (44.1 من السكان من هذه الفئة) وبلغت نسبة العزوبية 48.5 لدى الذكور و39.7 لدى الاناث وهي مستقرة بالنسبة إلى الذكور وتتجه نحو الارتفاع لدى الاناث. وفي المقابل بلغ عدد المتزوجين 3 ملايين و631 ألفا و700 نسمة (50.5) ويفوق عدد الاناث من بين هؤلاء عدد الذكور بقرابة 40 ألفا ويعود ذلك إلى كون العديد من الذكور المتزوجين هم مقيمون بالخارج. أما بالنسبة إلى عدد الأرامل فقد بين المسح أنه في حدود 327 ألفا و800 أرمل وأرملة وتصل نسبة الإناث الأرامل إلى 8 من فئة 15 سنة فما فوق مقابل 1.1 فقط للرجال. وبينت نتائج مسح 2003 أيضا ان عدد الذين هم في مستوى التعليم الابتدائي أو المرحلة الأولى من التعليم الأساسي بلغ 3 ملايين و259 ألفا من فئة 10 سنوات فما فوق أما الذين لهم مستوى المرحلة الثانية أساسي فبلغ عددهم مليونين و920 ألفا و500 نسمة فيما بلغ عدد الحاصلين على مستوى التعليم العالي حدود 590 ألفا و400 نسمة (7.2). وأفادت نتائج المسح من ناحية أخرى أن عدد النشيطين من فئة 15 سنة فما فوق بلغ 3 ملايين و460 ألفا و500 نسمة مقابل 3 ملايين و375 ألفا و700 نسمة سنة 2002 أي بزيادة 84 ألفا و800 نشيط تقريبا. ويتوزع النشيطون على مليونين و572 ألفا و700 رجل و887 ألفا و800 امرأة. اسقاطات وتشير اسقاطات المعهد الوطني للاحصاء من جهة أخرى إلى أن عدد السكان في تونس سيتطور من 9 ملايين و456 ألف نسمة في منتصف 1999 إلى 11 مليونا و108 ألف نسمة سنة 2029 حسب فرضية أولى تعتمد نسق انخفاض سريع لمؤشر الخصوبة مقابل 11 مليونا و763 ألف نسمة حسب فرضية ثانية تعتمد نسق انخفاض معتدل لهذا المؤشر ومقابل 12 مليونا و434 ألف نسمة اعتمادا على فرضية ثالثة تستند على نسق بطيء لمؤشر الخصوبة. وكشفت الاسقاطات نفسها ان عدد السكان سيكون في حدود 10 ملايين نسمة خلال سنة 2005 بالرجوع إلى الفرضيتين الأولى والثانية وفي حدود 10 ملايين نسمة سنة 2004 إذا تم الاعتماد على فرضية الانخفاض البطيء لمؤشر الخصوبة. وحسب الاسقاطات نفسها فإن المؤشر الاجمالي للخصوبة بلغ سنة 1999 (2.09) وهو المستوى الذي يمكن من تجديد الأجيال مقابل 3.32 سنة 1992 . وتفيد المعطيات الديمغرافية أن هذا المؤشر في انخفاض مستمر بقرابة 0.20 سنويا في أوائل التسعينات وهو ما يناهز 0.15 نقطة خلال السنوات الأخيرة من هذه العشرية. ويطرح الأخصائيون ثلاث فرضيات لتطور مؤشر الخصوبة عند المرأة التونسية تتمثل الأولى في حصول انخفاض سريع في هذا المؤشر بنسبة 0.9 نقاط خلال الخمس عشرة سنة المقبلة ليمر من 2.09 سنة 1999 إلى 1.20 سنة 2014 ثم يستقر من هذا المستوى إلى سنة 2029 . وتفيد الفرضية الثانية أن مؤشر الخصوبة سيشهد انخفاض معتدل ب0.6 نقاط خلال الفترة نفسها ليستقر في حدود 1.50 ابتداء من سنة 2014 أما الفرضية الثالثة فتقضي بأن مؤشر الخصوبة سيتراجع ب0.3 نقاط ليستقر في حدود 1.80 ابتداء من سنة 2014، غير ان هذه الفرضية تبدو مستبعدة حسب تقديرات المختصين كما تبدو فرضية بلوغ مؤشر الخصوبة 1.20 مستبعدة أيضا خصوصا وأن هذا المستوى المنخفض جدا لم تدركه إلا قلة من بين بلدان الاتحاد الأوروبي وحوض المتوسط (ايطاليا واسبانيا). وبناء على هذه الاعتبارات فإن المختصين يرجحون الفرضية الثانية الوسيطة لكي تعتمد بشكل أساسي للقيام بمختلف الاسقاطات السكانية.
