رغم أن ولاية جندوبة تصنّف ضمن المناطق ذات الأولوية في تشجيع التنمية وما تحظيت به من عناية خاصة لتطوير النسيج الاقتصادي خاصة الصناعة من خلال التشجيع على الاستثمار فإن الصناعة بالجهة لم تحقق المردود المنتظر وسجّلت عديد النقائص شغلت بال السلط الجهوية وجعلتهم يبحثون عن حلول عملية عاجلة تضمن للصناعة بالجهة قفزة نوعية من ناحية تطور الإنتاج وإحداث صناعات جديدة توفر منتوجا جديدا وتستقطب نسبة هامة من اليد العاملة. فقد أثبتت الدراسات الاقتصادية أن نقائص الجهة تكمن في ضعف أنشطة التحويل في المنتوج الفلاحي وندرة الاستثمارات الموجهة للجهة وذات طاقة تشغيلية عالية (غياب المصانع والمعامل الضخمة) وكذلك غياب الوحدات الصناعية المختصة في مستلزمات تجهيز المناطق السقوية (قنوات أجهزة ري...) بالرغم من شساعة المناطق السقوية بجهة جندوبة (45 ألف هكتار) دون أن ننسى غياب الأنشطة المتعلقة برسكلة وتحويل النفايات والبلاستيك إضافة إلى غياب الأنشطة المتعلقة بتثمين المواد الإنشائية بسبب المشاكل العقارية الغابية التي حالت دون تطور القطاع بالرغم من المواقع الهامة التي تزخر بها الجهة. هذه النقائص التي ساهمت في ركود النسيج الصناعي وضعف مردوده فرض ضرورة العمل أولا على استغلال الدراسات الاستراتيجية في أفق 2016 والتي تتضمن صناعة الميكانيك والالكترونيك والصناعات الغذائية والنسيج والملابس واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة تطوير آفاق التنمية الصناعية بالولاية. وفي هذا الاتجاه سيتعزز النسيج الصناعي بالجهة خلال الفترة 20102011 بعدد هام من الوحدات الصناعية نذكر منها بالخصوص وحدة لتعليب الزيوت الغذائية ووحدة لصناعة الأدوية ووحدة لصناعة عصير اللفت السكري ووحدة لتعليب المياه ووحدة لصناعة القطع المطاطية واستخراج الزيوت الروحية ووحدة لصناعة الملابس الجاهزة. وهي مشاريع ستضفي تنوعا على النسيج الصناعي من حيث الإنتاج وتحدث مواطن شغل وتحد من بطالة أصحاب الشهائد العليا.