شهدت اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة ارتفاعا واضحا للاسعار على مستوى باعة التفصيل الشيء الذي دفع بالمواطن التونسي الى شرائه ب15 دينارا بالعاصمة و13،500 مي بالمناطق الداخلية. والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا ارتفعت الاسعار من جديد بعد هدوء نسبي خلال فترة الربيع؟ وما هي الاجراءات الممكن اتخاذها لتعديل الاسعار؟ إشكال قديم اللحوم الحمراء تعتبر من الركائز الاساسية للثقافة الاستهلاكية للمواطن التونسي وخلال هذه الفترة تحديدا تكثر المناسبات والافراح وحفلات النجاح فيكون لحم «العلوش» هو سيد الاطباق هذا فضلا عن اقتراب موعد شهر رمضان وما يستوجبه من زيادة في استهلاك اللحوم الحمراء لتلبية الشهوات، وكذلك بعض المناسبات الدينية والعائلية كالختان والزكاة على الميت. وفي ظل هذه الوضعية يزداد إقبال القصابين على الذبح تبعا للرغبة في الاستهلاك وترتفع الاسعار كنتيجة حتمية لتزايد الطلب. وفي نظرنا لا شيء يبرّر ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الى هذا الحد ولكن لابد من التعرّف على الاسباب الخفية لهذه الوضعية. ولعل أول ما يتبادر الى الذهن هو هل أن نقص الانتاج هو السبب الرئيسي أم هي رغبة تجار التفصيل في إلهاب الاسعار في غفلة عن المراقبة؟ وهنا سألنا السيد كريم داود عضو المكتب التنفيذي المكلف باللحوم الحمراء صلب المنظمة الفلاحية فأفاد أن سقيطة البقري تروّج بين 8،200 مي و8،500 مي للكلغ الواحد والعلوش الحي يروّج بين 4 دنانير و4500 مي حاليا. وأكد أن الانتاج متوفر ولكن لابد من مزيد تحسينه لأن الكلفة مرتفعة حاليا تبعا لارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج. وأضاف أنه ينقصنا تنظيم المنظومة على غرار منظومة الحليب وذلك بتجنب الذبح العشوائي لقطيع الخرفان وتجنب ذبح العجول بصفة مبكرة وقبل بلوغ الوزن الممكن الوصول اليه. وقدم كمثال عجول «الشارولي» الذي ينتمي الى السلالات اللحمية ملاحظا بيعه في أوزان صغيرة جدا مقارنة بالحد الاقصى. وأضاف أنه لابد أيضا من الشروع في تطبيق البيع بالتصنيف حتى يتمكن المواطن من شراء اللحوم وفقا لقدرته الشرائية واحترام وزن الذبائح عند الذبح والبحث العلمي لتحسين السلالات وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأفاد أنه سوف يتم تنظيم ورشة عمل يوم 8 جويلية الحالي بمركز النهوض بالصادرات حول تأهيل مسالك التوزيع.