انتقدت جمعية قدماء التجارب النووية الفرنسية، في بيان محتوى قانون التعويض ووصفت الموقف الفرنسي ب«الكاذب والمشوه للحقائق»، في اشارة لآخر تصريح لوزير الدفاع الفرنسي اريفيه موران، حول «رضاه» عن القانون مقارنة بتشريعات البلدان الأنغلوساكسونية. وتحدت جمعيات قدماء التجارب النووية وزير الدفاع الفرنسي «بفتح أرشيف التجارب النووية كلية»، كما فعلت الولاياتالمتحدةالأمريكية سنة 1993 لتمكين سكان صحراء الجزائر من الاطلاع على دلائل اصابتهم بالاشعاعات للاستفادة من التعويضات. واعتبر محررو البيان، بمناسبة ذكرى أول تفجير نووي فرنسي بمنطقة المحيط الهادي وجزر البولينيزي، أن «الرضا الذاتي» الذي أبداه وزير الدفاع الفرنسي، موران، خلال اشرافه يوم 28 جوان الماضي على تدشين مكتب لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، مبني على «الكذب وتشويه الحقائق». وأكدوا أنه لا مجال للمقارنة بين قانون التعويضات الفرنسي والتشريعات التي سنتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا لتعويض الضحايا، واصفين الموقف الرسمي الفرنسي ب«المتعجرف»، واستدلوا بمواصلتها للتجارب النووية فوق سطح الأرض سنة 1966 رغم الحظر الدولي الموقع سنة 1963 . وبصيغة التحدي، طالبت جمعية «أفان» الدولة الفرنسية بالاقتداء بما فعلته حكومة كلينتون سنة 1993 بفتح كلي للأرشيف الخاص بالتفجيرات النووية في جزر مارشال وصحراء نيفادا، لتمكين قدماء التجارب والسكان القاطنين بقرب مواقع التفجير من جمع المعلومات والدلائل حول اصابتهم بالاشعاعات، وبالتالي الاستفادة من التعويضات. واعتبرت الجمعية أن وثيقة وزير الدفاع تحمل «مغالطات» بخصوص قائمة أنواع السرطان القابلة للتعويض، وحددها بعشرين نوعا، في حين أن القائمة المعتمدة من طرف الولاياتالمتحدةالأمريكية تحتوي على 31 نوعا، وتشير بالتفصيل لحالات سرطان الدم، كما أدرجت أمراض القلب والجهاز المناعي لعلاقتها بالاشعاعات النووية.