كلف أحد البنوك عدلا منفذا خلال شهر جانفي الماضي في العاصمة باستخلاص حكم في حق حريفين مدينين للبنك بحوالي 15 ألف دينار، لكن عدل التنفيذ استولى على الاموال لخاصة نفسه، وهو ما جعله عرضة لشكاية عدلية أدت الى مثوله امس امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ما نسب اليه. وجاء في ملف القضية ان أحد البنوك وسط العاصمة طالب حريفين من حرفائه بخلاص ما تخلد بذمتيهما من بقايا معينات قرضين أسندهما اليهما، حيث تخلد بذمة أحدهما مبلغ 8000 دينار والثاني حوالي سبعة آلاف دينار. لكنهما لم يقوما بالخلاص، فتولى البنك القيام بالاجراءات القانونية، وذلك باستصدار أمرين بالدفع في حق المدينين، ثم سلّمهما الى عدل منفذ للقيام باجراءات التنفيذ. وجاء في ملف القضية ان البنك اتصل بعد ثلاثة أشهر بالعدل المنفذ لاستفساره عن مآل تنفيذ الامرين بالدفع، فأفاد بأنه لم يستخلصهما، لكن وبالاتصال بالحريفين تقدما بما يثبت خلاص دينيهما الى العدل المنفذ. فرفع البنك الامر الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهو ما أفضى الى احالة عدل التنفيذ على أنظار أحد قضاة التحقيق فأبقاه بحالة سراح، وبعد استنطاقه حول ما نسب اليه، اعترف باستيلائه على الاموال التي استخلصها بسبب مروره بظروف اقتصادية عسيرة. ومثل العدل المنفذ يوم أمس بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث طلب محاميه التأجيل لوجود مساع صلحية بين منوّبه والبنك استجابت المحكمة لمطلب التأخير في انتظار مآل الصلح.