تونس - الصباح: رفع الممثل القانوني لشركة مختصة في البيع بالجملة قضية عدلية ضد أحد حرفاء الشركة ذاكرا فيها أن هذا الأخير تسلم كمية من السلع بقيمة تقارب 100 ألف دينار وسلم مقابلها صكا مؤجل السحب ضمن به كامل المبلغ وبحلول الأجل تم ايداعه بالحساب البنكي فتبين انعدام الرصيد فارجع الصك بدون خلاص واثر ذلك تقدم الحريف الى ادارة الشركة وأكد على أنه تم الاتفاق على امهاله مدة 180 يوما وليس 120 يوما وان ايداع الصك قبل الاجال اضر بمصداقيته لدى البنك وحرصا من الشركة على الحفاظ على الحريف تم الاتفاق بين الطرفين ان توفر الشركة المبلغ حتى يتمكن الحريف من خلاص الصك وتولى المدير التجاري انزال المائة الف دينار الى الفرع البنكي وفي المقابل مكن الحريف الشركة من صك بنكي ثان مؤجل الدفع لما حل اجل انزال الصك الثاني بالبنك فعاد هو ايضا بدون خلاص نظرا لانعدام الرصيد ثم قدم مرة أخرى ذلك الحريف ورغب في تسوية الوضعية ومكن الشركة من مبلغ 30 الف دينار نقدا وبقية المبلغ مضمنة باربعة صكوك وقد أمكن للشركة استخلاص كل تلك الصكوك بما في ذلك فوائض التأخير المحددة ب2300 دينار الا انه بعد سنة تقريبا فوجئت الشركة بمحضر انذار بواسطة عدل تنفيذ يتضمن مطالبة الحريف للشركة باداء مبلغ 100 الف دينار زاعما ان الشركة توصلت منه بذلك المبلغ دون وجه قانوني. وتمسك الممثل القانوني للشركة بتتبع الحريف مؤكدا عدم مديونية الشركة له باي مبلغ. وبانتهاء الابحاث وجهت الى الحريف تهمة التحيل وقد يحال قريبا امام احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس.