تورس : تقرير التنمية لسنة 2004 يكشف: قفزة استثنائىة لمؤشر الأسعار وزيادة متوقعة للدعم بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت المورّدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير التنمية لسنة 2004 يكشف: قفزة استثنائىة لمؤشر الأسعار وزيادة متوقعة للدعم بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت المورّدة

محمد ي نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

كشف التقرير السنوي حول التنمية لسنة 2004 عن مؤشرات المنافسة والأسعار والتجارة الداخلية والتزويد والجودة كما كشف التقرير الذي تضمن تقييما نصف مرحلي للمخطط العاشر للتنمية عن الخطوات التي قطعت فيما يتعلق بحماية المستهلك وبالحرف والخدمات المتصلة بالتجارة.
فبخصوص المنافسة أشار التقرير الى التنقيح المدخل مؤخرا على قانون المنافسة والاسعار والى الدعم الذي تلقته إدارة المنافسة لتطوير قدرتها على رصد المؤشرات والقيام بالابحاث لصدّ الممارسات المخلة بقواعد المنافسة والشفافية.
كما تمت الاشارة في السياق نفسه الى تدخلات مجلس المنافسة التي شملت النظر في دعاوى عرضها عليه وزير التجارة وابداء الرأي في تنظيم دخول الخواص بالقطاعات العمومية وتقديم الاستشارات حول بعض الملفات.
اما فيما يتعلق بالاسعار، فقد بيّن التقرير ان العمل ارتكز على احتواء التضخم وتقريب بعض اسعار القطاع العمومي الى مستوىاتها الحقيقية.
وكشف التقرير في هذا الصدد عن تطوّر مؤشر الاسعار عند الاستهلاك الذي سجل نموا بنسبة 2.7 سنة 2003 مقابل 2.8 للسنة السابقة (2002) وهي النسبة نفسها المسجلة طيلة فترة المخطط التاسع للتنمية.
ويعتبر مؤشر الاسعار الذي سجل قفزة كبيرة خلال الاربع اشهر الاولى من السنة الجارية وادرك نسبة 4.5 مرتفعا جدا مقارنة بسنة 2001 التي استقرّ فيها تطوّر هذا المؤشر في حدود نسبة 2.
ويعود هذا الارتفاع حسب التقرير الى ارتفاع اسعار المواد الغذائىة في السوق الداخلية وارتفاع اسعار المواد الاولية في السوق العالمية علاوة على تضخم الموروث الذي استقرّ في حدود نسبة 2.8.
وشدد تقرير التنمية لسنة 2004 انه تم في المقابل الضغط على نفقات الصندوق العام للتعويض مع مراعاة الشريحة الاجتماعية ذات الدخل المحدود وذلك من خلال ادخال تعديلات سنوية على اسعار المواد المدعمة واعتماد سياسة مرنة بالنسبة الى شراءات المواد الموردة مما ادى الى انخفاض اسعار التوريد من جهة والحدّ من حجم الدعم وجعله يستقر في حدود 0.75 سنة 2002 و0.6 سنة 2003 .
غير ان المتوقع خلال الفترة المقبلة ان حجم الدعم سيسجل ارتفاعا جراء ارتفاع اسعار الحبوب والزيوت النباتية الموردة.
تجارة داخلية
وجاء في التقرير ايضا انه تم في مستوى التجارة الداخلية والتوزيع الشروع في مراجعة قانون 1991 والنصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم المجلس الوطني والمجالس الجهوية للتجارة فضلا عن الشروع في إعداد كراسات الشروط وانطلاق انجاز بعض الدراسات المبرمجة في هذا المجال.
ويجري حاليا استكمال المرحلة الاخيرة من دراسة تتعلق بالعمران التجاري وترمي الى وضع حد للانتشار العشوائي للمحلات التجارية وايجاد حلول لظاهرة التجارة الموازية التي تم بالتوازي اتخاذ اجراءات عملية بشأنها كمراجعة طرق اسناد المعرف الجبائي والمعرّف الديواني.
ويجري في الاطار نفسه الاعداد لدراسة حول تحيين قائمة الانشطة التجارية تهدف الى تحديد المتدخلين في قطاع التجارة والحدّ من المتدخلين الهامشيين، ويجري لذلك استكمال المرحلة الاخيرة من الدراسات المتعلقة بالقطب الفني للحوم الحمراء وتنظيم اسواق الدواب هذا فضلا عن الشروع في استغلال نتائج الدراسة المتعلقة باللف والتصنيف كما يتواصل الإعداد لتنظيم الاستشارة الوطنية الموسعة حول القطاع التجاري المقرر عقدها يوم 10 اوت الجاري والرامية الى وضع تصوّرات عملية لتعصير القطاع.
وأكد التقرير السنوي للتنمية انطلاق عملية اعداد الضوابط المرجعية لدراسة الجدوى التي اذن بها رئيس الدولة والمتعلقة ببعث سوق ذات مصلحة وطنية ثانية بمنطقة تونس الكبرى الى جانب سوق الجملة ببير القصعة.
كما اكد التقرير على اهمية الدعم الذي شهدته عمليات خزن المواد الاساسية والموسمية التي ساهمت في تأمين توازن السوق وتلافي النقص الحاصل سنة 2003 في الانتاج الفلاحي. واشار ايضا الى تواصل الاستعداد المبكر لفترات ذروة الاستهلاك.
وأشار التقرير في السياق نفسه الى وحدة التصرف المكلفة بتنفيذ مشروع تأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري التي شرعت مؤخرا في اولى مراحل هذا المشروع الرامي الى الرفع من اداء الاسواق بمختلف اصنافها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.